«الهويّة والجنسية» تصدر 19 مليون إذن دخول الإمارات خلال 2023
تاريخ النشر: 24th, June 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أعلنت الهيئة الاتحادية للهُوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إصدارها 19 مليوناً و600 ألف و244 معاملة إذن دخول للإمارات خلال العام الماضي 2023، و5 ملايين و324 ألفاً و750 بطاقة هُوية إماراتية للإقامة والعمل في الدولة.
وأفادت الهيئة، وفقاً لآخر الإحصاءات لاستخدام المنظومة الذكية للخدمات الحكومية الإلكترونية للعام الماضي، عبر منصة البيانات المفتوحة، أن بطاقات الهوية الإماراتية التي أصدرتها شملت 3 ملايين و996 ألفاً و522 بطاقة للعمل، ومليوناً و328 ألفاً و228 بطاقة للإقامة في الدولة.
وأضافت أنه بلغ عدد طلبات بطاقة المنشأة 394 ألفاً و930 بطاقة، شملت 54 ألفاً و86 إصداراً، و187 ألفاً و579 تعديلاً، و108 آلاف و265 تجديداً.
وتتيح «الهُوية والجنسية» التقديم على خدمة «إصدار إذن دخول»، عبر موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي، أو الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وتطبيق دبي الآن، ومراكز الطباعة المعتمدة، حيث يصدر بموجبها إذن دخول للدولة لأوقات محددة، إما للسياحة أو الزيارة، أو العمل أو الإقامة. ويشترط أن يدخل المتعامل الدولة خلال 60 يوماً من إصدار التأشيرة، تفادياً لإلغائها.
ويصدر إذن الدخول للأجنبي بعد حصوله على موافقة على التأشيرة، ويصدر الإذن على شكل وثيقة إلكترونية بغض النظر عن نوعها، سواء للإقامة بغرض العمل أو العيش، أو الزيارة أو السياحة. ويتيح الإذن للأجنبي، دخول الدولة والبقاء فيها للمدة المذكورة في الإذن، والغرض الممنوح له.
وتتيح دولة الإمارات 8 أنواع مختلفة من التأشيرات للأجانب، تتيح لهم الإقامة والعمل، وفق متطلبات وشروط محددة، ويمكن التقديم على أي منها، عبر الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ودعت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات الأجانب، للتعرف إلى كيفية التقديم على طلب تأشيرة إقامة، عبر القنوات الرسمية المخصصة، إذا كان الفرد داخل الإمارات أو خارجها، أو إذا كان متقاعداً أو يدير أعمالاً في الدولة، أو يدرس في الإمارات، أو يرغب في إحضار أفراد أسرته للعيش معه.
وأضافت أن تلك الأنواع من التأشيرات تشمل «الإقامة الذهبية، ومن أجل العمل، ومن أجل العمل عن بُعد، والإقامة الزرقاء، والوافدين المتقاعدين، ولتأسيس الأعمال، وللدراسة، ولأفراد الأسرة».
وأوضحت أن «الإقامة الذهبية»، تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معينة من الأجانب المقيمين في الإمارات، أو الراغبين في القدوم إليها. مشيرة أيضاً إلى أن «التأشيرة الزرقاء» هي نوع من تأشيرات الإقامة الطويلة لمدة 10 سنوات، تمنح لذوي الإسهامات والجهود الاستثنائية في حماية البيئة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات إقامة إذن دخول
إقرأ أيضاً:
تكليف أطباء الأسنان وتعيينهم بعد التخرج أمام مجلس الدولة.. في هذا الموعد
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تحديد جلسة 14 يونيو الجاري لنظر الدعوى المقامة من أطباء الأسنان دفعة 2023، والتى طالبوا فيها بتكليفهم للعمل بوزارة الصحة بعد تخرجهم أسوة بزملائهم خلال السنوات الماضية.
جاءت الدعوى من قبل أطباء الأسنان دفعة 2023 ضد وزير الصحة أمام القضاء، بعدما أعلنت اللجنة العليا للتكليف بوزارة الصحة توصياتها بأن التكليف سيكون على حسب الاحتياج الفعلي، وتدخلت النقابة العامة لأطباء مصر انضماميا للدعاوى القضائية المقامة من الأطباء ضد وزارة الصحة للدفاع عن حقوق أعضائها في التكليف أسوة بمن سبقوهم من الأطباء خلال السنوات الماضية.
وأكدت الدعوى أن جميع أطباء الأسنان من خريجي دفعة عام 2023 والبالغ عددهم ما يقرب من 12 ألف طبيب تم حرمانهم من التكليف للعمل بوزارة الصحة استنادا للتوصيات الصادرة من اللجنة العليا للتكليف بالوزارة من أن تكليف جميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة سيكون طبقًا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون اعتبارًا من حركة تكليف عام 2025 وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية.
وأضافت الدعوى أن ما كان يجري عليه العمل خلال الخمسين عاما السابقة وإخلالا بالقاعدة الفقهية المعروفة أن المعروف عرفا كالمشروط شرطا بما يعد إخلالا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما بالدستور المصري بين أصحاب المراكز القانونية الواحدة، وأن عدم صدور قرار بتكليف أطباء الأسنان 2023 ضد وزير الصحة والبالغ عددهم 12 ألف طبيب سيكون له تداعيات من أهمها زيادة عدد معدل البطالة بين خريجي كليات طب الأسنان، ما سيؤدي للإضرار بمصلحتهم القانونية، فضلا عن أن قانون التكليف رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة لم ينص علي ان يكون التكليف حسب الاحتياج.
وأوضحت الدعوى أن القانون ما زال ساريًا بنصوصه القانونية الحالية والتي تمنح الحق لجميع خريجي كليات الطب أن يتم تكليفهم خلال عام من تاريخ التخرج وإنهاء تدريبهم، ولم يتم تعديل القانون على النحو الذي يسمح لوزير الصحة بأن يحدد التكليف حسب الاحتياج ما ذهبت اللجنة العليا للتكليف في توصياتها، الأمر الذي يكون معه القرار السلبي لوزير الصحة بعدم الإعلان عن حركة تكليف أطباء الأسنان من دفعة 2023 قرار مخالفا لصحيح حكم القانون، ما يتعين معه إلغاؤه وإلغاء جميع الآثار المترتبة عليه.