رأس الخيمة-الوطن:

استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في دولة الإمارات، وبالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا اليوم الدورة الرابعة من ملتقى التواصل والشراكة في إمارة رأس الخيمة، الذي شهد مشاركة نخبة من ممثلي الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لبحث سبل تعزيز التعاون وتحفيز مسار النمو والتنويع الاقتصادي في رأس الخيمة ودولة الإمارات بشكل عام.

وشهد الملتقى، الذي عقد في منتجع موفنبيك بجزيرة المرجان وتحت شعار “دور الشراكات في تعزيز بناء بيئة اقتصادية تنافسية ومتنوعة في رأس الخيمة”، حلقات نقاشية موسعة وحوارات متخصصة، كما أتاح فرصاً للتواصل الفاعل بين المشاركين، وليشكل منصة ملهمة لمناقشة التوجهات والسياسات التي ترسم مستقبل اقتصاد رأس الخيمة.
وأكد سعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، على دور الشراكات الاستراتيجية في تحقيق الأهداف الاقتصادية لإمارة رأس الخيمة والطموحات الأوسع لدولة الإمارات. وقال: “يعزز الملتقى مكانته الرائدة في بحث آفاق النمو والتطور من خلال تناول القضايا ذات الأثر الاستراتيجي على صناعة مستقبل دولة الإمارات وتعزيز ريادتها وتنافسيتها عالمياً. ويواصل الملتقى أعماله من إمارة رأس الخيمة لمناقشة التوجهات الاقتصادية وتعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والاستراتيجية الصناعية لدولة الإمارات”.
وأضاف النقبي: “لإمارة رأس الخيمة مكانة مهمة ولها دور محوري في مسار التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، ويؤكد الملتقى على الأهمية الكبيرة لتوحيد الجهود والعمل كشركاء استراتيجيين لتحقيق الأثر الاقتصادي ومواصلة الارتقاء بالأداء، عبر النقاشات المعمقة التي تتيح للمشاركين استكشاف فرص جديدة لدفع عجلة الابتكار والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية في بناء اقتصاد متنوع ومرن، وبنظرة قادرة على استشراف المستقبل والجاهزية له”.
وبدوره، أعرب سعادة الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، عن سعادته بحضور ملتقى التواصل والشراكة الذي ينظمه مصرف الامارات للتنمية حيث قال “يمثل لقائنا اليوم كجهات محلية واتحادية مع القطاع الخاص والعام فرصة للتعرف على المجهودات والبرامج الداعمة التي تقدمها الجهات الاتحادية والمحلية من أجل تحقيق أهداف النمو الاقتصادي والتنوع الاقتصادي الوطني لدولة الإمارات. ومن خلال تواصلنا الدائم وتبادل الآراء ووجهات النظر مع جميع أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام، يمكننا التعرف على أهم التحديات التي تواجه القطاعات وتعزيز جهود التصدي لها لدعم مسار نمو الأعمال والمساهمة في تعزيز جهود تنويع الاقتصاد المحلي.
من جانبه، أشاد سعادة محمد مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، بالدور الذي تمثله هذه المبادرة كونها تعزز النهج الذي تتبعه الغرفة في التركيز على تطوير سبل التعاون مع الشركاء من الجهات المحلية والعالمية ولاسيما الجهات المصرفية، لكونها من أبرز عوامل دفع عجلة التنمية الاقتصادية، ودعم الازدهار في إمارة رأس الخيمة. فضلاً عن أنها تشجِّع البنوك والمصارف على تقديم خدمات ومنتجات تمويلية متميِّزة للقطاعات الاقتصادية في الامارة، كما أنها تمكن أعضاء الغرفة وروّاد الأعمال والمستثمرين الاطلاع على التسهيلات والخدمات المصرفية التي يقدِّمها مصرف الامارات للتنمية، لافتاً الى أن هذه الشراكة تعكس حرص الجانبين على توطيد أواصر التفاهم والتعاون، لما فيه مصلحة مجتمع الاعمال وإتاحة الفرص الاستثمارية أمام الشركات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

مذكرة تفاهم
وعلى هامش الملتقى، أعلن مصرف الإمارات للتنمية عن توقيعه اتفاقيتين استراتيجيتين، إحداهما مع غرفة تجارة رأس الخيمة والأخرى مع مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، بهدف تسريع نمو الشركات الصناعية في الإمارة وتسليط الضوء على هذه الشراكات التي تعكس الالتزام المشترك بتعزيز القطاع الصناعي المزدهر داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

دور محوري في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي
وفي ضوء مكانتها التاريخية كمركز تجاري عالمي وتحقيقها لنمو ملحوظ في قطاعاتها الصناعية الكبرى، عززت إمارة رأس الخيمة تمتعها بجميع المقومات لتكون لاعباً رئيسياً في المشهد الصناعي العالمي.
وأكدت دورة رأس الخيمة من “ملتقى التواصل والشراكة” على الدور المحوري الذي يلعبه مصرف الإمارات للتنمية في تمكين النمو الاقتصادي والصناعي في جميع أنحاء الإمارات، وترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للاستثمار، ونموذجاً يحتذى للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وأدار شاكر زينل، رئيس إدارة الأعمال المصرفية في مصرف الإمارات للتنمية، جلسة النقاش الأولى بعنوان “تحفيز النمو المستدام: توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في رأس الخيمة”، حيث استعرضت الجلسة الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الإمارة. في حين أقيمت الجلسة الثانية تحت عنوان “دور الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في النهوض بالاقتصاد والمشهد الصناعي في رأس الخيمة”، وتناولت أوجه التكامل بين القطاعين لدفع عجلة النمو الاقتصادي والصناعي في الإمارة.
كما، عُقد حوار خاص على هامش الملتقى ركز خلاله المتحدثون على إمكانات رأس الخيمة في مجال الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، واطلع فيه الحضور على الفرص المستقبلية المتاحة في هذه المجالات الحيوية.
شارك في مناقشات الملتقى نخبة من قادة القطاعات والجهات الوطنية والمحلية، بما في ذلك وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الاقتصاد، وغرفة تجارة رأس الخيمة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، واللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، والاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات، وبنك رأس الخيمة الوطني.

تكريم الشركاء
واختُتمت أعمال الملتقى بحفل توزيع جوائز لتكريم الشركاء الاستراتيجيين للمصرف ممن ساهموا بشكل كبير في دعم مسار التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة.
انتهى


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمیة التنمیة الاقتصادیة إمارة رأس الخیمة النمو الاقتصادی لدولة الإمارات الاقتصادیة فی فی رأس الخیمة دور الشراکات الصناعی فی

إقرأ أيضاً:

ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية

 

التقى معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، عددا من الوزراء من جمهورية قبرص وجمهورية اليونان، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، ودعم التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والابتكار والبنية التحتية الرقمية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والتكنولوجيا السياحية الذكية والممارسات البيئية المستدامة.
جاء ذلك على هامش انعقاد النسخة الأولى لـ “إنفستوبيا – المتوسط” في قبرص والتي شهدت مشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين وصُناع القرار ورواد الأعمال في الإمارات ولبنان وقبرص واليونان وأوروبا.
حضر الاجتماعات سعادة محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار؛ وسعادة محمد سيف الشحي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية قبرص؛ وسعادة شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029. واستعرض معاليه خلال هذه اللقاءات جهود دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة في نمو وتنويع الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتسريع التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي المبتكر القائم على المعرفة والتكنولوجيا، وكذلك المستهدفات الوطنية لرؤية “نحن الإمارات 2031” ودورها في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار والاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل.
فقد عقد معالي عبدالله بن طوق، اجتماعاً مع معالي جيورجوس باباناستاسيو، وزير الطاقة والتجارة والصناعة القبرصي، لمناقشة فرص توسيع الشراكة الاقتصادية المتميزة بين دولة الإمارات وقبرص، وتوفير مسارات جديدة لمجتمعي الأعمال في الدولتين تُسهم في بناء شراكات نوعية تدعم النمو المستدام لاقتصاد الجانبين.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن العلاقات الإماراتية القبرصية هي علاقات تاريخية قائمة على التفاهم المتبادل والتعاون المثمر، وتميزت بالتطور المستمر في كافة القطاعات الإستراتيجية لا سيما الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تعزيز هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات جديدة من النمو والازدهار، بما يخدم التطلعات والرؤى المستقبلية للدولتين.
وتطرق الجانبان الإماراتي والقبرصي إلى مناقشة توفير المزيد من الفرص والممكنات الداعمة لتعزيز توسيع أعمال الشركات الإماراتية العاملة في السوق القبرصية، وكذلك أهمية استفادة المصدرين في قبرص من الموقع الإستراتيجي الفريد الذي تتمتع به دولة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، إضافة إلى أنها تتمتع بشراكات واتفاقيات اقتصادية مثمرة مع العديد من الأسواق الإستراتيجية إقليمياً ودولياً، وهو ما يمنحها مميزات متنوعة في عمليات التصدير والاستيراد.
وفي سياق متصل، عقد معالي عبدالله بن طوق لقاءً آخر مع معالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير الخارجية القبرصي، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
وأشار معالي ابن طوق إلى أن الدولة ملتزمة بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الحكومة القبرصية في المجالات المستقبلية لا سيما الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة.
وسلّط الجانبان الضوء على المشاريع الاقتصادية المستدامة في البلدين وأهمية تبادل الخبرات والممارسات في هذا الصدد.
وأطلع معالي ابن طوق، معالي كوستاس كوميس، وزير الدولة للسياحة في قبرص، على “الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031″، ودورها في تعزيز جاذبية الإمارات للزوار والسائحين والاستثمارات السياحية المحلية والأجنبية في قطاعي السياحة والضيافة، وترسيخ مكانة الدولة كأفضل هوية سياحية على مستوى العالم بحلول العقد المقبل.
وناقش الجانبان خلال لقائهما إمكانية إقامة مشاريع سياحية جديدة مشتركة في أسواق البلدين ومنطقة شرق المتوسط، وكذلك تطوير مبادرات نوعية في مجالات السياحة المستدامة والخضراء، بما يدعم زيادة التدفق السياحي بين الدولتين.
وبجانب ذلك، عقد معالي عبدالله بن طوق اجتماعاً مع معالي أولغا كيفالوياني، وزيرة السياحة اليونانية، لبحث تعزيز التعاون الثنائي في المجالات السياحية المتنوعة، وتبادل أفضل الخبرات في البنية التحتية السياحية الذكية والممارسات البيئية المسؤولة، ودعم العمل المشترك لتطوير المزيد من البرامج المشتركة الهادفة إلى زيادة تبادل الوفود السياحية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأكد معالي ابن طوق أن هذا الاجتماع يُمثل خطوة مهمة لتعزيزآفاق التعاون السياحي بين البلدين في ضوء شراكتهما الاقتصادية المتطورة والتي شهدت نقلة نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الإستراتيجية.
ويشهد التعاون السياحي بين البلدين نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد السياح اليونانيين إلى دولة الإمارات 20,452 خلال العام 2024 بنسبة زيادة وصلت قرابة 25% مقارنةً بـ 16,366 في عام 2023، ووصل عدد رحلات الطيران بين البلدين إلى 33 رحلة أسبوعياً عبر شركات الطيران في البلدين.وام


مقالات مشابهة

  • منتدى الأعمال البحريني الإماراتي يستعرض فرص تعزيز التعاون الاقتصادي
  • جامعة حماة تقيم الملتقى الاقتصادي الشبابي للمساهمة بتأسيس رؤية تنموية جديدة
  • «الإمارات الخيرية» برأس الخيمة توزع 1050 أضحية خارج الدولة
  • ابن طوق يبحث مع وزراء من قبرص واليونان تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والسياحية
  • عبدالله بن طوق يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والسياحي مع قبرص واليونان
  • البنك الدولي يتوقع نموا في اقتصاد المغرب بنسبة 3.6 في المائة في 2025 وتراجعا ضئيلا في السنة المقبلة
  • عبدالله بن زايد ووزير الخارجية الأمريكي يبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية
  • عبدالله بن زايد يلتقي وزير الخارجية الأميركي ويبحثان العلاقات الاستراتيجية والتطورات الإقليمية
  • البنك الدولي: 4.9% نمو اقتصاد الإمارات العام المقبل
  • أستاذ اقتصاد : استقرار الأوضاع الاقتصادية والأمنية يجذب المستثمرين لمصر