العراق يغطي حدوده بـ950 كاميرا حرارية
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
بغداد اليوم -
بعد نصب 750 كاميرا حرارية جديدة.. قيادة قوات الحدود تغطي الحدود العراقية
تواصل قيادة قوات الحدود نهجها بالاعتماد على التقنيات الحديثة في مراقبة الحدود عبر كاميرات المراقبة الحرارية، ومن (200) كاميرا حرارية فقط في العام 2022 ارتفع العدد الى اكثر من (950) كاميرا حرارية هذا العام، حيث وسّعت قيادة قوات الحدود عملية الاعتماد على التقنيات الحديثة عبر نصب المئات من الكاميرات المتطورة في مختلف قواطع المسؤولية مع دول الجوار لتغطي اكثر من 90 % من الحدود مع دول الجوار وتساهم مع سلسلة التحصينات الحدودية في ضبط الحدود العراقية ومنع عمليات التسلل والتهريب.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: کامیرا حراریة
إقرأ أيضاً:
تواصل 2025: حين تحدّث ولي العهد، الدولة الحديثة ليست بنايات وشوارع، بل عقل ونهج
صراحة نيوز ـ بقلم: النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
في افتتاح منتدى “تواصل 2025″، لم يكن سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يلقي مجرد خطاب رسمي في مناسبة وطنية؛ بل قدّم ما يشبه البيان الاستراتيجي لجيلٍ بأكمله، يعيد رسم العلاقة بين الإنسان والدولة، بين التكنولوجيا والهوية، وبين التحديات الكبرى والأمل المعلّق على المستقبل.
في البدء كان التواصل
“ما أحوجنا اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى التواصل” – بهذه العبارة بدأ سموه كلمته، واضعًا إصبعه على جوهر اللحظة الراهنة: لحظة يتداخل فيها التوتر بالقلق، وتتصاعد فيها وتيرة العزلة رغم كل وسائل الاتصال. لكن سموه لم يتوقف عند المعنى الظاهري للكلمة، بل وسّع مفهوم التواصل ليشمل بناء الثقة، إشراك الشباب، كسر الحواجز النفسية والإدارية، واستعادة الحوار الحقيقي في الحياة العامة.
الرؤية: من وطن الموارد المحدودة إلى وطن العقول غير المحدودة
في كلمته، قال سمو ولي العهد:
“لم تعد الاقتصادات المتقدمة تُقاس فقط بما تنتجه المصانع، بل بما تنتجه العقول.”
بهذا الاقتباس، رسم الأمير معادلة جديدة لمكانة الأردن في العالم: فالأردن الذي لا يملك نفطًا ولا موارد طبيعية ضخمة، يمتلك أهم مورد يمكن لأي دولة أن تبني عليه نهضتها، وهو الإنسان الأردني. وفي ظل ما يشهده العالم من تحولات رقمية واقتصادية، كانت دعوة الأمير واضحة: لن يتقدّم الأردن إلا إذا راهن على الاستثمار في شبابه، في أفكارهم، وإبداعهم، ومهاراتهم.
تخيل أردن الغد… وابدأ من اليوم
كلمة سمو ولي العهد لم تكن تنظيرًا بعيدًا عن الواقع، بل كانت مليئة بالصور القريبة التي تمس الحياة اليومية للأردنيين:
في الطب: مواطن يراجع مركزًا صحيًا لا يتوافر فيه اختصاص معين، ويتواصل مع طبيب مختص عن بُعد دون أن يُضطر إلى السفر.
في التعليم: طالبة تتعلّم من خلال مساعد افتراضي بالذكاء الاصطناعي يجيب على استفساراتها، ويمنح المعلمين فرصة لدعم من يواجهون صعوبات.
في الإدارة: استخدام آمن للذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السكانية والاقتصادية، والتنبؤ بالمخاطر، واتخاذ قرارات قائمة على معلومات دقيقة.
في التنمية: طائرات درون من تصنيع أردني، تراقب شبكات الكهرباء والمياه، أو تنقل مواد طبية عاجلة في المناطق النائية.
هذه الصور ليست خيالًا تقنيًا، بل هي خارطة طريق لما يمكن أن يكون عليه الأردن إذا توافرت الإرادة السياسية، والخطة التنفيذية، والشراكة المجتمعية.
قيادة شابة بلغة مخاطبة عقول الشباب
ما يميّز ولي العهد الحسين أنه لا يتحدث بلغة الخطب التقليدية، بل يخاطب الجيل بلغته، وتطلعاته، وهمومه. تحدث عن الفرص، نعم، لكنه تحدث أيضًا عن التحديات، عن ضرورة التفكير المختلف، عن إتاحة مساحة للتجريب والخطأ، عن دعم الرياديين وعدم محاسبتهم على الفشل.
ولعل من أبرز ما قاله:
“علينا أن نفتح أبواب التجريب والعمل، وألا نخشى الفشل، بل نعتبره خطوة ضرورية للتعلم.”
رسائل بين السطور: الدولة الحديثة ليست بنايات وشوارع، بل عقل ونهج
كانت هناك رسائل غير مباشرة لكنها قوية:
أن التحول الرقمي ليس ترفًا ولا خيارًا، بل ضرورة وجودية.
أن الحوار الوطني يجب أن يشمل الجميع، لا أن يظل حكرًا على النخب.
أن الريادة ليست مشروعًا اقتصاديًا فقط، بل ثقافة دولة ونهج مؤسسات.
أن أمن الأردن واستقراره لن يأتي فقط من الأمن العسكري، بل من العدالة والفرص والتحديث والتفاعل مع الجيل الجديد.
تواصل ليس اسم منتدى… بل مشروع دولة
لقد قدّم سمو ولي العهد من خلال “تواصل 2025” نموذجًا جديدًا للخطاب الوطني: خطاب مبني على الوضوح، العقل، المشاركة، والرهان على المستقبل. لم يكن الخطاب دعائيًا، بل عمليًا؛ لم يكن مفرطًا في التفاؤل، بل واقعيًا ومسؤولًا.
من تابع الكلمة عن قرب – كما فعلت شخصيًا من قلب القاعة – لا يخرج إلا بإيمان أعمق بأن الأردن قادر على أن يصنع قصته، لا بتكرار نماذج الآخرين، بل برسم مساره الخاص، بإرادة قيادته، وبطاقة أبنائه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية