اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا تدخل حيز التنفيذ أول يوليو
تاريخ النشر: 28th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الجمعة أن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وصربيا ستدخل حيز التنفيذ أول يوليو، حيث أكمل البلدان إجراءات الموافقة المحلية الخاصة بهما.
وقالت الوزارة - في بيان لها - إنه بموجب الاتفاقية الموقعة في أكتوبر 2023، سيعفى ما يقرب من 90 % من المنتجات المتداولة بين الصين وصربيا من التعريفات الجمركية، بينما سيتمتع أكثر من 60% منها بتعريفات صفرية فور دخول اتفاقية التجارة الحرة حيز التنفيذ، مضيفا أن التعريفات الجمركية على أكثر من 95% من المنتجات سيتم تخفيضها تدريجيا إلى الصفر.
وستعزز الاتفاقية التحديث الشامل للتعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وستضخ زخما جديدا في تعميق الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وصربيا وبناء مجتمع مصير مشترك صيني-صربي في العصر الجديد.
وأعلنت لجنة التعريفة الجمركية بمجلس الدولة الصيني يوم /الخميس/ أن الصين ستفرض معدلات التعريفة الجمركية التي تعهدت بها بموجب اتفاقية للتجارة الحرة وقعت عليها مع صربيا بشأن بعض الواردات من هذا البلد اعتبارا من أول يوليو، وهو نفس اليوم الذي تدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. وعقب دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ستعفي الصين بعض الواردات الصربية من التعريفات الجمركية، وفقا للوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصين صربيا التجارة الحرة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
مخطط ضم الضفة يدخل حيز التنفيذ.. نتنياهو يسرع العمل بالمشروع
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الاثنين، إن خطوات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، نحو ضم الضفة الغربية، مع استغلاله لانشغال العالم بحربه على غزة، من شأنها أن تهدد الاستقرار الإقليمي وتضعف آفاق السلام.
وذكرت الصحيفة، أن نتنياهو يعمل بهدوء مسرّعًا عملية ضم الضفة بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أن جهود حكومته بدأت حتى قبل هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكنها استمرّت بوتيرة أسرع تحت "ستار الحرب"، مكتسبة زخمًا أكبر بعد عودة دونالد ترامب إلى رئاسة أمريكا.
وتحدثت "هآرتس" عن الخطوات الأخيرة نحو ضم كامل الضفة، مثل الإعلان عن بناء 22 مستوطنة جديدة، والسعي لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المعزولة التي تُعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي، وتوسيع الطرق التي تخترق الضفة الغربية وتُرسّخ السيطرة الإسرائيلية.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن كل تلك التحركات كانت بالتوازي، وهي جميعها جزء من استراتيجية موحدة أوسع نطاقا.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية لا تشمل منح الفلسطينيين في هذه المناطق الجنسية الإسرائيلية أو الحقوق المدنية أو حق التصويت.
كما لفتت "هآرتس" إلى إشارة "رمزية" تؤكد مضي حكومة نتنياهو بمخططها، بعد منعها وفدا يضم وزراء خارجية عربًا من زيارة مدينة رام الله، والتي كانت تمثل دفعة إقليمية متجددة نحو حل الدولتين، معتبرة أن المنع الإسرائيلي أكد أن تل أبيب لم تعد تكترث حتى بالحفاظ على المظاهر الدبلوماسية لإخفاء سعيها لضم الضفة.
وختمت الصحيفة بأن خطط نتنياهو المتسارعة لضم الضفة ستؤدي إلى صِدام مع حكومات أوروبية وعربية، كما ستُهدد بتقويض إنجازات ترامب في المنطقة.
والأسبوع الماضي، هدد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بفرض السيادة على مستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن، ردا على أي اعتراف بدولة فلسطين من دول كبرى بينها بريطانيا وفرنسا، وفق ما أفادت به صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ونقلت الصحيفة، عن ساعر، قوله إن "أي خطوات أحادية ضد إسرائيل ستقابل بخطوات أحادية من قبلها"، في إشارة إلى نية تل أبيب الرد بضم أراض فلسطينية حال الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن ساعر هدد الدول التي تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، بأن هذه الخطوة ستقابل بضم أحادي من قبل إسرائيل لمستوطنات الضفة الغربية وغور الأردن.
وقالت الصحيفة إن هذا التحذير يأتي في ظل الجهود التي يقودها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لعقد مؤتمر دولي في نيويورك، منتصف يونيو/حزيران المقبل، بهدف حشد اعترافات دولية بدولة فلسطينية، بدعم من السعودية.
وذكرت مصادر دبلوماسية للصحيفة، أن ماكرون، يسعى إلى أن يكون 18 يونيو، موعدا لإعلانات رسمية من عدة دول بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو ما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية، التي اتهمت الرئيس الفرنسي بـ"الخداع"، مدعية أنه أبلغ تل أبيب مسبقا بعدم اتخاذ هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها لن تشارك في المؤتمر، لكنها لن تمارس ضغوطا علنية على الدول الأخرى لثنيها عن المشاركة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!