قرار جديد بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا بحظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاتها، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة.
حظر تصدير صنف السكروأيضًا الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 361 لسنة 2022 بتعديل تشكيل الحكومة، وعلى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير صنف السكر بأنواعه إلا للكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي، التي تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية وبعد موافقة وزير التجارة والصناعة وذلك لمدة ثلاثة أشهر.
ونصت المادة الأولى للقرار المنشور، على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 لمدة 3 أشهر، ونصت المادة الثانية على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السكر تصدير السكر التموين وزير التموين
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للأمن الوطني يؤكد على تنظيم العمالة الأجنبية أمنيا واقتصاديا واجتماعيا
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 10:48 ص بغداد/ شبكة أحبار العراق- قال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، صباح النعمان، في بيان ، إن القائد العام، رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس، وتم بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.وجرى خلال الاجتماع متابعة عمل اللجان المختصة في التحقيقات الخاصة بالاعتداءات التي حصلت على المنشآت النفطية، والمناطق الحيوية والمعدات العسكرية العراقية من بينها الرادارات، والاعتداء الذي حصل مؤخراً في إحدى دوائر الزراعة بجانب الكرخ من بغداد.كما جرت متابعة الجهود التي تقوم بها تشكيلات القوات الأمنية في تأمين الحدود الدولية ومتابعة التحصينات، وتعزيز القوات بما تحتاجه من متطلبات، بما يضمن نجاح مهامها وعملها، والتأكيد على ضرورة التنسيق وتوحيد الجهود بين جميع الجهات الأمنية في ضبط الشريط الحدودي مع دول الجوار.وأشاد القائد العام للقوات المسلحة بعمل قيادة قوات الحدود والقطعات الأمنية الأخرى المساندة لها.وشهد الاجتماع مناقشة تطوير الجهد الاستخباري واعتماد التقنيات الحديثة المتطورة والأساليب المبتكرة في هذا العمل، وكذلك بحث موضوع العمالة الأجنبية في العراق وآلية منح سمات الدخول، والتأكيد على تنظيم هذه العمالة بما لا يؤثر على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.