تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.
ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.
اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشريعية
إقرأ أيضاً:
بن ابراهيم يعلن عن مشروع قانون ينهي “نزاعات الكراء” ويكشف تفاصيل برنامج لمواجهة ارتفاع أسعار العقار
زنقة 20 ا خالد أربعي
أكد أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، أن ارتفاع أسعار الكراء و العقار راجع الى عدم التوازن بين العرض و الطلب.
و سجل كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب، انخفاضا في عرض الكراء ، بسبب تراجع مواطنين عن تأجير منازلهم وشققهم خوفا من المشاكل في غياب قانون فعال.
بن ابراهيم، كشف أن الوزارة بصدد إعداد مشروع لإلزامية عقد الكراء و مساطر خاصة لاستخلاص واجبات الكراء عبر عمليات قانونية.
و للحد من ارتفاع كلفة الكراء، أوضح المسؤول الحكومي أن الوزارة لجأت إلى مكتب خبرة لمواكبتها في تنزيل مشروع لدعم المكترين.
و أكد أن المشروع في بدايته سيتم تنزيله عبر مؤسسات جهوية ، موضحا أن شركات جهوية ستقوم ببناء، اقتناء منازل ومن ثم كرائها بأسعار تفضيلية.
مضيفا أن البرنامج سيمكن شركات جهوية أيضا من استئجار منازل مع الحق في الكراء طويل الامد ، أو شراء منازل قديمة و إعادة تجديدها و كرائها لمدى طويل.
و أشار بن ابراهيم الى أن السومة الكرائية ستصبح منخفضة مقارنة مع تلك المتداولة في السوق.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني