تعويض وتحديد حد أقصى لمدة الحبس.. تعرف تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية -(تفاصيل)
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبلة، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشته خلال فترة الإجازة البرلمانية التي تبدأ في شهر يوليو المقبل، وتستمر حتى الربع الأول من شهر أكتوبر 2024.
ويستعرض مصراوي، الآتية موقف الحبس الإحتياطي الذي تضمنه مشروع القانون الجديد حيث وضع حد أقصى لمدة الحبس الاحتياطي بإعتباره إجراء إحترازي وقضى بتخفيض مدة الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه تحقيقًا للغاية من كونه تدبيرًا احترازيًّا وليس عقوبة، فضلًا عن إقرار بدائل الحبس الاحتياطي.
كما تضمن المشروع نصوص محكمة تراعي كافة الضمانات الدستورية التي تحقق الغاية منهما، دون أن تنال في ذات الوقت من حق الأفراد في حرية التنقل أو الإقامة أو حماية الملكية الخاصة باعتبارها حقوقًا دستورية لا ينبغي تقييدها إلا في إطار الضرورة وضوابط محددة.
اقرأ أيضا:
انخفاض الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة
السياحة تنفي وجود تحذيرات من المملكة المتحدة وأمريكا من السفر إلى مصر
"العليا للحج": يجب تقصي الحقائق باستجواب المواطنين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة بموسم الحج
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب اللجنة التشريعية
إقرأ أيضاً:
إيران: سيتم تعويض الأضرار التي لحقت بالمواطنين جراء العدوان الصهيوني
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، اليوم الأحد، إن الأضرار التي لحقت بالمواطنين، بما في ذلك الوحدات السكنية والتجارية والسيارات الخاصة جراء العدوان الصهيوني، سيتم تعويضها.
وقالت مهاجراني في منشور على منصة “إس” نقلته وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء “الأضرار التي لحقت بالمواطنين، سواء في الوحدات السكنية أو التجارية أو السيارات الخاصة وغيرها، نتيجةً لاعتداءات الكيان الصهيوني، سيتم تعويضها وفقاً للقانون”.