بعد استثناء ديون الضمان .. الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
#سواليف
وصلت الإيرادات المحلية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 2041.2 مليون دينار، أي بارتفاع 45.6 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتبلغ تغطيتها من النفقات الجارية ما نسبته 85.4%، بحسب ما ذكرت وزارة المالية الخميس.
في حين، ارتفعت الإيرادات الضريبية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بنحو 61.
وعلى صعيد الإنفاق العام، فقد بلغ إجمالي الإنفاق للحكومة المركزية / الموازنة خلال الربع الأول من عام 2024 قرابة 2.488.6 مليار دينار مقابل ما قيمته 2.386.8 مليار دينار خلال نفس الفترة من العام السابق.
مقالات ذات صلة مقتل وجرح 9 عسكريين إسرائيليين بمعارك غزة وربع مليون ينزحون من خان يونس 2024/07/04ونتيجة للتطورات السابقة، سجلت الموازنة العامة عجزا ماليا بعد المساعدات بحوالي 428.8 مليون دينار، مقابل عجز مالي بلغ حوالي 381.1 مليون دينار.
وكما سجل رصيد الدين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ما قيمته 32,537.8 مليار دينار أو ما نسبته 89.1% من الناتج المحلي الإجمالي لشهر آذار من عام 2024 مقابل ما نسبته 89.5% في نهاية عام 2023.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ملیار دینار ملیون دینار من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 60%
ارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر بنسبة كبيرة تصل لنحو 60%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير حتى مارس 2025 ).
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أعداد عملاء التمويل العقاري في مصر وصلت إلى 4838 عميل خلال الفترة ما بين من يناير حتى مارس 2025 مقابل 3019 عميل في الفترة من يناير حتى مارس 2024.
مساحات أكبر من 86 متر
واستحوذ العملاء حســـب فئــة مســـاحة الوحـــدات (أكبـــر مـــن 86 متر) على أعلى نسبة بلغت 83.9%، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، بســـبب توســــع الدولــــة فــــي بيــــع الوحـــدات مــــن خلال مشــــروع دار مصـر التـابع لكل مــــن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة و غيــــره مــــن مشــــروعات الإسكان الاجتماعي، وذلك بالمثل في الفترة المماثلة في العام السابق، حيث استحوذ العملاء من نفس فئــة مســـاحة الوحـــدات (أكبـــر مـــن 86 متر) على أعلى نسبة بلغت 74%.
إجمالي التمويلات
وأظهرت أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 110%، خلال الربع الأول من العام 2025 (يناير حتى مارس) ليسجل نحو 11 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى مارس 2025، مقارنة 5.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.
وأرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع مما ساهم في زيادة قدرتها على تقديم تمويلات اكبر، هذا بالإضافة إلى دخول شركات جديدة للسوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وقامت بعض الشركات بتوريق التزاماتها مما منحها المزيد من السيولة إعادة استثمار أموالها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
وساهم قيام بعض المطورين العقاريين بتقديم عروض تقسيط مرنة بفترات سداد قد تصل إلى 13 عام بجذب شريحة كبيرة من العملاء خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس