مدبولي يستعرض توجيهات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 4th, July 2024 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن التوجيهات الرئيسية التي أوجها الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة الجديدة، وذلك خلال المؤتمر صحفي اليوم.
تأكيدًا على الشفافية والتواصل المباشر مع المواطنين، وعرضًا للتحديات التي تواجه الدولة، أوضح مدبولي أن هذه التوجيهات تركز بشكل أساسي على عدة أولويات رئيسية:
1.
2. بناء الإنسان المصري: تحقيقًا لتطلعات المواطنين، تشمل هذه الأولويات الاهتمام بالصحة والتعليم، وتعزيز البنية التحتية الصحية والتعليمية.
3. تطوير الحوار الوطني: لضمان الاستقرار السياسي وتحقيق التوافق الوطني.
4. حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني: تعزيز دور المجتمع المدني وتعظيم مساهمته في عملية الإصلاح والتنمية.
5. الإصلاح الاقتصادي: استمرارًا في السعي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات المباشرة، بالإضافة إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 65%.
6. ضبط الأسواق ومكافحة التضخم: تعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التضخم، وزيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر زيادة الإنتاجية ودعم الصناعة.
7. تعزيز السياحة والصادرات: السعي لتحقيق هدف استقطاب 30 مليون سائح سنويًا، وزيادة الصادرات المصرية لتعزيز القوة الاقتصادية.
8. تطوير الأداء الحكومي وهيكلة الوزارات: لتحسين الخدمات الحكومية وتقليل التشابك بين الوزارات في إدارة الملفات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء السيسي رئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
العراق يواجه خطر الانكماش الاقتصادي
30 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تفاقمت المخاوف الاقتصادية في العراق مع استمرار ظاهرة التضخم السلبي، التي تحولت من نمط شهري إلى سنوي، مما يثير القلق بشأن دخول البلاد في مرحلة انكماش اقتصادي. هذا التحول يُعزى إلى تراجع أسعار النفط، وانخفاض الإنفاق الحكومي، وتقلص الطلب الكلي، مما أدى إلى انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك من 108.2 في فبراير إلى 107.9 في مارس 2025، وفقًا للخبير الاقتصادي نبيل المرسومي.
ويُعرف التضخم السلبي، أو الانكماش، بأنه انخفاض عام في مستوى الأسعار للسلع والخدمات، مما يؤدي إلى تقليل الاستهلاك والاستثمار، ويزيد من معدلات البطالة، ويؤثر سلبًا على قيمة الأصول مثل الأسهم والعقارات. كما يؤدي إلى انخفاض الإيرادات الضريبية نتيجة تراجع أرباح الشركات والاستهلاك.
وتشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في العراق قد يتباطأ إلى 1% في عام 2025، بسبب انخفاض أسعار النفط والقيود على التمويل، مما يثقل كاهل الإنفاق الحكومي ومعنويات المستهلكين. كما يُتوقع أن يتقلص الفائض في الحساب الجاري بشكل حاد من 7.5% إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
IMF
في ظل هذه الظروف، يُحذر الخبراء من أن استمرار الانكماش قد يؤدي إلى ركود اقتصادي طويل الأمد، مما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا لتحفيز الطلب الكلي، وزيادة الإنفاق الاستثماري، وتنشيط الأسواق المحلية.
ويُعتبر التضخم السلبي تحديًا خطيرًا للاقتصاد العراقي، حيث يُشير إلى ضعف في النشاط الاقتصادي، ويُهدد الاستقرار المالي والاجتماعي. لذلك، من الضروري أن تتخذ الحكومة إجراءات فعالة لمعالجة هذه الظاهرة، وضمان استقرار الأسعار، وتحفيز النمو الاقتصادي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
كيا ريو هاتشباك بـ 500 ألف جنيه