الإطاحة بسكرتير وزير العدل المزيّف إبتز موظّفات القطاع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.
بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.
كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.
وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل
وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام