الإطاحة بسكرتير وزير العدل المزيّف إبتز موظّفات القطاع
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
أطاحت تحقيقات قضائية بمتهم يدعى” ف.معمر” يبلغ من العمر 41 سنة يقطن بمدينة خميس مليانة ولاية عين الدفلى. لارتكابه وقائع خطيرة، وضعته في قفص الاتهام فالمتابعة القضائية.
بحيث أسفرت التحريات الأولية، انطلاقا من ظهور منشورات على الفايسبوك، على صفحة خاصة تحمل تسمية ” الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية “. التي كانت تضم عشرات آلاف المتابعين معظمهم موظفين بسلك القضاء.
والاخطر من ذلك، وبعد التحري والتقصي عن مسير المجموعة تبين أنه ينتحل صفة سكرتير لوزير العدل، وقام بربط علاقات غرامية مع فتيات ونساء المجموعة. من موظفات منتميات لجهاز العدالة، ليقوم بممارسة الابتزاز عليهن. عن طريق وعدهن بحل مشاكلهن العالقة خاصة من جانب التوظيف. مقابل ممارسة ممارسة الرذيلة معهن مع إرسال له صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء.
كل هذه التصريحات اعترف بها المتهم بعظمة لسانه خلال مواجهته أمام قاضي التحقيق. مصرحا أنه انتحل صفة سكرتير وزير العدل الحالي. بغرض ربط علاقات غرامية مع النسوة الموظفات واغرائهن.
كل هذه الوقائع سوف يواجهها المتهم ” ف.م” هذا الأربعاء أمام القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الاعلام و الاتصال لدى محكمة الدار البيضاء.
ويتابع المعني بجنحة النشر والترويج العبد الأخبار معرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن والنظام العام، جنحة التدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية.
تعود وقائع القضية إلى تاريخ 19-02-2023 أين تلقت فرقة مكافحة الجرائم السيرانية تعليمة نيابية مفادها فتح تحقيق ابتدائي بخصوص الحساب الالكتروني الحامل لتسمية “أحمد محمد هاشم”. عن قضية انتحال صفة وزارة العدل عبر شبكة الانترنيت.
وفي إطار التحقيق تم اجراء معاينة الكترونية على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك، والتي بينت وجود المجموعة الالكترونية فيسبوك المغلقة، الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية” على موقع فايسبوك
بإجراء تحريات تقنية مكثفة قصد كشف و تحديد هوية المشتبه فيه المسمى ” ف.م”
وبسماع المشتبه فيه صرح ان الحساب ملكه فتحه منذ 2016، معترفا أيضا بأنه هو مسير (admin) للمجموعة الفايسبوكية المعلقة الحاملة التسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”.
باستعمال حسابه “أحمد محمد هشام”، والذي قامت بانشائه ” ز.ا” موظفة بمجلس قضاء ولاية خنشلة. مستعملة الحساب الإلكتروني “ز. أ” والتي كان معها في علاقة غرامية عبر موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك.
مضيفا المعني أنه التقى بها بولاية خنشلة مصرحا ان هدفه الرئيسي من دخوله كمسير في المجموعة السالف ذكرها هو التعرف على النساء ومصاحبتهم وتكوين علاقات غرامية معهم.
وبخصوص البطاقة المهنية التي يحوز عليها الخاصة بـ”س ع” صرح المعني بأنها موظفة بمحكمة وهران برتبة معاون امين ضبط. وهي تعد صديقته وقد تحصل على البطاقة منذ حوالي سنتين أين قضى معها ليلة بمسكنها بمدينة عين الترك وهران. ونسيت بطاقتها المهنية بحوزته ولا يحوز على رقمها الهاتفي وليس على إتصال بها.
كما صرح بخصوص البطاقتين الذهبيتين الخاصة ببريد الجزائر الخاصتين بالمدعوة “ع. ل” فصرح بأنها تخص عشيقته المقيمة بمدينة تيزي وزو. وقد منحتهما له بمحض إرادتها قصد استخراج اموال تقدمها له بصفة دورية، وكانت موظفة في ببلدية تمنراست وحاليا عاطلة عن العمل
وفي ذات القضية اعترف المشتبه فيه بأنه هو من قام بطرح عدة منشورات بالمجموعة الإلكترونية فايسبوك الحاملة للتسمية “الموظفون لدى وزارة العدل الجزائرية”، بخصوص تحويلات في سلك القضاء. وكذا أخبار وزارة العدل ككل. والاخطر من ذلك اعترف المعني بإنتحاله صفة سكرتير لوزير العدل، أثناء تواصله مع عدد من النساء عبر تطبيقة “الميسنجر”. خاصة منهم الراغبات في التوظيف في قطاع العدالة وعدة امينات ضبط بخصوص مشاكلهم المهنية. غير أنه إشترط عليهن إما ممارسة الجنس معهن وإستلام صورهن في وضعيات غير محتشمة ومخلة بالحياء وأخرى مهنية. مصرحا ايضا بأنه لا علاقة له بوزارة العدل. لكنه كان يرسل بطاقة مهنية خاصة بصديقته السابقة المسماة “ع.ب.س”. التي سبق وأن تركتها بحوزته بغية إيهام المتحدثين معه على أنه موظف في وزارة العدل. وبعد الانتهاء من التحريات تم إرسال الملف إلى النيابة العامة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: الشرع يواجه تحدي الأجانب الذين ساعدوه في الإطاحة بالأسد
نشرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية تقريرا مطولا عن التحدي الذي يواجهه الرئيس السوري أحمد الشرع المتمثل في وجود مقاتلين أجانب كانوا قد ساعدوه في الإطاحة بنظام بشار الأسد.
وبعد مرور 6 أشهر من دخول الثوار السوريين دمشق أواخر العام المنصرم، أصبح الشرع رئيسا للبلاد. لكن الصحيفة تحذر من أن هؤلاء المقاتلين الإسلاميين، الذين قدِموا من مناطق بعيدة مثل أوروبا وآسيا الوسطى للانضمام إلى الثورة، يشكلون تحديا عميقا لمستقبله السياسي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كاتبة بين النازحين: نحن سكان غزة نمحى من التاريخ على الهواءlist 2 of 2مقال بتلغراف: هذه الانتخابات ستؤثر كثيرا في تحديد مستقبل أوروباend of listوقد عيّن الشرع بعضا منهم في مناصب عليا في وزارة الدفاع، واقترح تجنيس عديد منهم من ضباط الصف والجنود، بيد أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تشترط طرد جميع المقاتلين الأجانب لتخفيف العقوبات التي شلّت الاقتصاد السوري.
ويقول جيروم دريفون المحلل البارز في مجموعة الأزمات الدولية إن الحكومة السورية حاولت عزلهم، لكنها تواجه مشكلة حقيقية في تنفيذ المطلب الأميركي، وتحديدا في تعريف من هم "الإرهابيون"، وحتى إذا تم طردهم فإن بلدانهم لا تريد عودتهم.
ووفقا لجماعات الرصد التي تراقب الأوضاع في سوريا، فإن المقاتلين الذين شاركوا في هجوم دموي قبل شهرين على المجتمعات الساحلية السورية، وقتلوا مئات من أبناء الطائفة العلوية، كانوا من المسلحين الأجانب، وتهدد هذه التوترات الطائفية بزعزعة استقرار المرحلة الانتقالية الهشة.
إعلانوأفادت واشنطن بوست بأن الأكثر تشددا من بين المقاتلين الأجانب بدؤوا يصبون جام غضبهم على "رفيق سلاحهم السابق"، وذلك بسبب عدم فرضه الشريعة الإسلامية في سوريا حتى الآن، ويزعمون أنه يتعاون مع الولايات المتحدة والقوات التركية لاستهداف الفصائل المتطرفة.
ونقلت عن أحد المقاتلين الأوروبيين -الذي تحدث في مقابلة أُجريت معه في مدينة إدلب الشمالية شريطة عدم الكشف عن هويته- قوله إن "الجولاني يهاجمنا من الأرض، وأميركا من السماء"، مستخدما الاسم الحركي لأحمد الشرع عندما كان يقاتل النظام السابق.
وذكرت الصحيفة الأميركية أن عشرات الآلاف من الأجانب تدفقوا إلى سوريا والعراق المجاور على مدى العقدين الماضيين للقتال إلى جانب الثوار السوريين خلال الحرب التي استمرت زهاء 14 عاما. وقد انضم عديد منهم إلى جماعات متطرفة مثل تنظيم الدولة الإسلامية، في حين التحق آخرون بفصائل أقل تطرفا.
يقدِّر باحثون أن 5 آلاف من المقاتلين الأجانب لا يزالون في سوريا، وقد اندمج عديد منهم في المجتمعات المحلية، خاصة في أقصى شمال غربي البلاد، وهم متزوجون الآن من سوريات وأنجبوا أطفالا
ويقدِّر باحثون أن 5 آلاف من هؤلاء الأجانب لا يزالون في سوريا، وقد اندمج عديد منهم في المجتمعات المحلية، خاصة في أقصى شمال غربي البلاد، وهم متزوجون الآن من سوريات وأنجبوا أطفالا.
ونسبت الصحيفة إلى محللين سياسيين ومقاتلين أن حكومة دمشق أمرت الأجانب بالتواري عن الأنظار وعدم التحدث علنا، في حين يعمل الشرع جاهدا لتحقيق توازن يبدو صعبا.
وأشارت إلى أن مراسليها التقوا -في 3 مناسبات منذ سقوط الأسد- مقاتلين أجانب في عدة مناطق من البلاد. ففي ديسمبر/كانون الأول الماضي، كان مقاتلون أتراك متمركزين في الطريق المؤدية إلى مدينة حماة (وسط البلاد)، حيث مقام الإمام علي زين العابدين، بينما كان مقاتلون عراقيون يجوبون المدينة على أنهم سياح.
وفي مارس/آذار الماضي، سيطر مقاتلون من آسيا الوسطى على نقطة تفتيش تقطع الطريق إلى جبل قاسيون الشهير في دمشق. ثم في أوائل مايو/أيار الماضي، اختفى جُلَّهم من نقاط التفتيش وشوارع وسط وجنوب سوريا على الأقل.
الحكومة السورية تتوخى الحذر في الوقت الراهن، مخافة أن يُنظر إليها على أنها تستهدف المقاتلين الذين ظلوا على ولائهم أو استفزاز المتشددين الذين أصيبوا بخيبة أمل
وتحدث مقاتل فرنسي إلى الصحيفة -بشرط الاكتفاء بذكر اسمه الأول وهو مصطفى- قائلا إنه سافر من باريس للانضمام إلى القتال ضد قوات الأسد عام 2013، في البداية مع فصيل صغير يتألف في معظمه من مصريين وفرنسيين، ثم مع جبهة النصرة سابقا قبل أن تتحول إلى هيئة تحرير الشام.
وقال حلاق يُدعى محمد كردي -لصحيفة واشنطن بوست– إن بعض زبائنه كانوا مقاتلين من بيلاروسيا والشيشان وأوزبكستان وأماكن أخرى.
غير أن الخبراء الذين يراقبون الجماعات الإسلامية يقولون إن المقاتلين ككل أصبحوا أقل تطرفا بمرور الوقت، رغم أن معظمهم لا يزالون محافظين بشدة. ولم يرغب أي ممن التقاهم مراسلو الصحيفة في مغادرة سوريا بحجة احتمال تعرضهم للاعتقال أو حتى لعقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية.
إعلانوطبقا لتقرير الصحيفة الأميركية، فإن الحكومة السورية تتوخى الحذر في الوقت الراهن، مخافة أن يُنظر إليها على أنها تستهدف المقاتلين الذين ظلوا على ولائهم أو استفزاز المتشددين الذين أصيبوا بخيبة أمل.
وفي اعتقاد المحلل دريفون أن الحكومة لا تريد أن تخونهم، لأنها لا تعرف كيف سيتصرفون، مضيفا أنهم قد يختفون، أو قد ينضمون إلى جماعات أخرى، وربما ينخرطون في أعمال عنف طائفي، وقد تسوء الأمور أكثر.
وتعتقد الصحيفة أن حكومة الشرع قد تسعى إلى دمج معظم المقاتلين الأجانب في جيش البلاد الجديد، مشيرة إلى أن 6 منهم عُيِّنوا بالفعل في مناصب عليا في وزارة الدفاع، وهي خطوة يرى الخبراء أن الشرع يستهدف منها تحصينه ضد الانقلابات المحتملة من خلال وضع مواقع أمنية -مثل حرسه الرئاسي- في أيدي موالين أجانب لا يتمتعون بمصادر قوة مستقلة.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية