بنوك كبرى حول العالم تعاني من انقطاع الخدمة بسبب العطل التقني
تاريخ النشر: 19th, July 2024 GMT
(CNN)-- أبلغ بنك الكومنولث، وهو أكبر بنك في أستراليا، عن حدوث اضطرابات في عملياته. كما تأثر المقرضان الأستراليان ANZ وWestpac، وفقًا لموقع Downdetector، وهو موقع إلكتروني يتتبع انقطاع الإنترنت.
في إسرائيل، قال متحدث باسم البنك المركزي إن عطلًا فنيًا عالميًا في CrowdStrike له "تأثير فني جزئي" على النظام المصرفي في البلاد، مضيفا أن إسرائيل تتعامل مع الأمر.
وفي المملكة المتحدة، قال بنك إنجلترا إن أنظمته لم تتأثر، لافتا إلى أنه "يراقب الوضع عن كثب ونواصل التعامل مع الشركات وغيرها".
وأبلغ Downdetector أيضًا عن مشكلات لبنك ASB النيوزيلندي.
وقالت شركة Capitec في جنوب إفريقيا إنها تواجه انقطاعات في الخدمة على مستوى البلاد بسبب مشكلة غير متوقعة مع مزود خدمة دولي، مدفوعات البطاقة وأجهزة الصراف الآلي وحسابات العملاء لازالت آمنة، مضيفة أنها "تحل الأمر في أسرع وقت ممكن".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: التقنية الرقمية بنوك
إقرأ أيضاً:
هل يتحمل المواطن أعباءا مالية بسبب قانون مرفق مياه الشرب؟
نفى الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تحميل المواطنين أية أعباء مالية بسبب مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور وزير الإسكان، شريف الشربيني، أن هذا القانون لا يحمل أية أعباء مالية.
وأوضح أن مشروع القانون يقر إنشاء جهاز يعمل على رقابة الخدمة المقدمة للمواطنين، مستشهدا بما تضمنته المادة (57) بشأن إلغاء الترخيص لأي جهة تقديم خدمة للحفاظ على حقوق متلقيي الخدمة.
وتنص المادة 57 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي على أنه يكون للجهاز في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات الآتية:
1- إنذار المخالف كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص، مع منحه مهلة يتم تحديدها في الإنذار حسب نوع المخالفة.
2- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
3- وقف الترخيص لمدة محددة لا تجاوز سنة، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي تكفل استمرار تقديم الخدمة والحفاظ على حقوق متلقي الخدمة.
4- إلغاء الترخيص مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق متلقى الخدمة، بما في ذلك إدارة المنشآت لحساب المخالف وعلى نفقته.
وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.