الفدرالي الأميركي يفرض غرامة على شركة مرتبطة بوولمارت بقيمة 44 مليون دولار
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
فرض الفدرالي الأميركي غرامة مالية ضخمة على شركة Green Dot Corp، وهي شريكة متاجر Walmart لبيع بطاقات الخصم المدفوعة مسبقاً في شركة البيع بالتجزئة العملاقة، بمبلغ 44 مليون دولار ، بسبب حالات الفشل "العديدة" المزعومة التي أضرت بالمستهلكين على مدار فترة لا تقل عن خمس سنوات.
وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال البنك المركزي الأميركي إن شركة Green Dot ومقرها أوستن انتهكت قانون المستهلك وارتكبت ممارسات غير عادلة ومضللة أدت إلى عدم تمكن المستخدمين من الوصول إلى أموالهم الخاصة.
حدد الفدرالي الأميركي حالات المخالفات المزعومة من قبل Green Dot بدءاً من عام 2017 واستمرت حتى كانون الأول 2022 والتي تضمنت الفشل في إغلاق الحسابات بشكل صحيح وتقييم الرسوم عليها، وحرمان بعض العملاء من الوصول إلى الأموال مع تقديم طرق غير كافية لهؤلاء العملاء لمعالجة الوضع.
وأشار الفدرالي أيضاً إلى أن Green Dot فشلت في إخطار العملاء بأنهم لم يعد بإمكانهم تسجيل بطاقات الخصم عبر الهاتف بعد أن أوقفت الشركة هذه الخدمة، وأنها فشلت في الكشف بشكل صحيح عن الرسوم التي فرضتها أثناء الشراكة في ودائع استرداد الضرائب مع TurboTax.
بالإضافة إلى الغرامة، يتعين على Green Dot تنفيذ العديد من جهود الامتثال الجديدة التي يجب أن يوافق عليها المنظمون في الفدرالي الأميركي.
في العام الماضي، أبلغت NBC News عن المشكلات التي واجهها مستخدمو بطاقة Green Dot والتي امتدت إلى ما هو أبعد من الجدول الزمني الذي حدده البنك المركزي، حيث وصف العملاء المتأثرون سيناريوهات "الكابوس" حتى آب 2023 المتمثلة في عدم القدرة على دفع الفواتير في الوقت المحدد لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على المال. الوصول إلى أموالهم في الوقت المناسب.
من جانبه، قال متحدث باسم Green Dot إن معظم المشكلات التي حددتها تقارير NBC News كانت نتيجة لترقية النظام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الفدرالی الأمیرکی
إقرأ أيضاً:
شركة عقارية وهمية.. سقوط شبكة نصب احتالت على رجل أعمال في 16 مليون جنيه
تقدم رجل أعمال ببلاغ رسمي يتهم فيه كلا من: س . م .ك صاحب احدى الشركات التي تعمل في مجال الكهرباء وهـ. ك . ع بالاستيلاء على مبلغ ( ١٦ ) مليون جنيه، وذلك عقب ايهامه بأن أحد المتهمين ذو سمعة واسعة في السوق المصري. وبحسب تفاصيل البلاغ قام المتهم الأول بالتنسيق مع الثاني باصطناع سيناريو محكم أوهم من خلاله المجني عليه بأن المتهم الثاني يمثل شركة استثمار وتطوير عقاري كبرى لها مشروعات قائمة في أماكن رسمية.
قام المجني عليه بتحرير شيك مصرفي بمبلغ ١٦ مليون جنيه لصالح الشخص الذي لم يكن يعرفه مسبقا، اعتقادا منه بأنه الممثل القانوني للشركة العقارية وبعد فترة وجيزة اكتشف المجني عليه أن الشركة لم تكن طرفا في أي من هذه المعاملات وأن المتهم الثاني لا يمت بأي صلة رسمية أو قانونية بالشركة مما دفعه لتحريك دعوى جنائية يتهمهم بالنصب والاحتيال .
وفي تصريحات خاصة لصدى البلد، قال الدكتور عصام الطباخ محامي المجني عليه، إن الواقعة تكشف عن شبكة منظمة هدفها الإيقاع برجل الأعمال عن استغلال أسماء شركات كبرى، مشيرا إلى أن هناك عناصر أخرى يشتبه بتورطها في نفس المخطط.
وأضاف الطباخ ان موكلي تعرض لخديعة محكمة مبنية على شخصيات مزيفة وإذ نلاحق المتهمين قانونيا حتى استرداد كامل المبلغ وتعويض مدني عما لحق به من ضرر مادي ومعنوي .
تم تحرير محضر بالواقعة وجار التحقيق مع المتهمين تمهيدا لإحالتهم للمحاكمة الجنائية.