محافظ الإسكندرية: نعمل على قدم وساق لحل المشكلات المتراكمة منذ عقود
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
نظمت الغرفة التجارية في الإسكندرية بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، ندوة لوضع رؤية اقتصادية من أجل الوصول بالإسكندرية إلى مكانة العاصمة الثانية لمصر، بحضور قيادات الإسكندرية من مجتمع المال والأعمال والبرلمان ومجلس الشيوخ والمجتمع المدني والجامعات.
خالد: الدولة تعمل على حل المشكلات المتراكمةوقال الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، إنّ الدولة تعمل على قدم وساق في حل المشاكل المتراكمة لعقود طويلة بموازنة تتجاوز 300 مليار جنيه في عشرات من المشاريع القومية في إطار خطة 2034، والتي تهدف في الأساس إلى تحسين حياه المواطن السكندري، وإلى إعادة الوجه الحضاري للمحافظة، وخلق فرص عمل كريمة لأبناء الإسكندرية، من خلال توفير البنية التحتية الداعمة لجذب الاستثمارات في الصناعة والسياحة والتجارة والنقل واللوجستيات والزراعة وغيرها من الخدمات الداعمة لاقتصاد الإسكندرية.
وأكد أنّ نجاح كل ذلك سيعتمد أساسا على تفهم أبناء الإسكندرية للمشاكل المرحلية التي يجب علينا جميعا تحملها أثناء تنفيذ مختلف المشروعات، خاصة ما يخص المرور لنجني جميعا ثمار التطوير والتحديث، إلى جانب المشاركة الفاعلة من الغرفة التجارية ومجتمع الأعمال والمجتمع المدني وخبراء الإسكندرية من جامعاتها ومراكزها البحثية.
ودعا الفريق أحمد خالد الحضور لأن يكون اللقاء دوريا لوضع الأولويات ومتابعة التنفيذ في إطار الموارد المتاحة، مع السعي لشراكة الدولة والقطاع الخاص لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات بأسرع وقت، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لضمان مساندة ومشاركة المجتمع السكندري بأكمله.
وأشار رئيس غرفة الإسكندرية إلى أنّ المدينة كانت وستظل عروس البحر الأبيض المتوسط، ومنارة الفكر والعلم والحضارة، ومركز الصناعة والتجارة والخدمات، تحتضن أكثر من 40% من الصناعة المصرية وتنقل أكثر من 60% من تجارة مصر الخارجية من خلال مينائها العالمي.
وأوضح أنّه مع عدم وجود ظهير صحراوي، يجب أن نسعى لتوسع المحافظة غربا لتصل إلى حدود مدينة العلمين الجديدة، بما يسمح بخلخلة الكثافة السكانية، وإنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية وسياحية وزراعية مستحدثة، وجذب صناعات وخدمات جديدة وتعميق القائم منها، وإنشاء محطات طاقة شمسية، ما يؤدي إلى تنمية المنطقة بالكامل.
واقترح الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية المصرية والأوروبية، إنشاء أرض معارض حديثة مرتبطة بمركز للمؤتمرات، لتنمية السياحة أثناء فترة الشتاء، وتنمية الصادرات، واقترح أن تنفذ الغرفة التجارية فور تخصيص الأرض اللازمة لها، كما هو مطبق في ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وهي الدول الأولى في العالم المستحوذة على أكثر من 60% من سياحة المؤتمرات والمعارض، للتكامل مع برامج الغرفة الممولة من الاتحاد الأوروبي لتنمية السياحة البطيئة وسياحة التذوق وسياحة اليخوت وغيرها من الأنشطة السياحة الحديثة عالية العائد.
وتحاور في الندوة الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور هشام سعودي نقيب مهندسين الإسكندرية، والدكتور طارق القيعي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، حيث عرضوا عددا من المقترحات المستندة للخبرة التنفيذية والعلمية في الإسكندرية بالعديد من المقترحات، وأكد الجميع وقوفهم خلف المحافظ من اجل إعادة الوجه الحضارى للإسكندرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية الإسكندرية محافظ الإسكندرية القطاع العام القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
صناعة البرلمان: توجيهات الرئيس دفعة قوية لتوطين صناعة السيارات في مصر
أكد النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو توطين صناعة السيارات الكهربائية، انطلاقًا من توجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم هذا القطاع الحيوي باعتباره أحد قاطرات التنمية الصناعية والاقتصادية في الجمهورية الجديدة.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن ما أكده الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، بشأن وجود خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية يعكس حجم الجدية التي تتعامل بها الدولة مع ملف الصناعة، لافتًا إلى أن الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات يمثل نقلة نوعية في هذا الإطار، خاصة في ظل التفاوض مع كبار المصنعين العالميين للدخول إلى السوق المصرية.
وأشار عضو صناعة النواب، إلى أن الاهتمام الرئاسي والحكومي بملف الصناعة لم يعد مقتصرًا على الشعارات، بل تُرجم إلى خطوات تنفيذية واضحة، سواء من خلال اجتماعات الحكومة المتواصلة، وآخرها الاجتماع الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة خطوات التنفيذ، أو عبر جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجال البطاريات وصناعة مكونات السيارات محليًا.
وأضاف سامي نصر الله. أن صناعات المغذيات المصرية مثل الضفائر الكهربائية، وفوانيس السيارات، والزجاج، والكراسي، قد حققت نجاحات كبيرة، وأصبحت تصدّر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن هذه الصناعات تُعد أساسًا قويًا يمكن البناء عليه للوصول إلى سيارة مصرية بنسبة مكون محلي مرتفع.
وشدد عضو مجلس النواب على، أن الدولة تسير نحو تكامل صناعي حقيقي، من خلال جذب مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، والتنسيق مع المصنعين لتصنيع بدن السيارة محليًا، في إطار خطة طموحة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.
واختتم النائب سامي نصر الله تصريحاته، بالتأكيد على أن قطاع الصناعة يحظى باهتمام غير مسبوق من الرئيس السيسي، باعتباره أساسًا للتنمية الاقتصادية، وداعمًا قويًا لخلق فرص عمل للشباب، كما ان الفريق كامل الوزير يبذل جهودا مضاعفة في هذا الأن ويدفع لتحقيق نقلة حقيقية داخل الاقتصاد المصري.