أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة جهود عربية ودولية مكثفة لتجنب التصعيد في المنطقة «قفز الحواجز» يخوض منافسات الفردي اليوم في «أولمبياد باريس»

تقدم دراسة تحليلية حديثة، أصدرها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، قراءة معمقة في التداعيات المترتبة على الاعتراف الفرنسي بالسيادة المغربية على الصحراء، حيث أدى الاعتراف إلى توتر العلاقات مع الجزائر، التي قرّرت سحب سفيرها في باريس، وذلك على الرغم من تواتر تقارير إعلامية عن إعلام باريس للجزائر بشكلٍ مسبق بمضمون قرارها.


وذكرت الدراسة، التي جاءت تحت عنوان «الاعتراف الفرنسي بالصحراء كمغربية.. قراءة في الأسباب والتداعيات»، وأعدها محمد سالم السالمي، الباحث الرئيسي، ورئيس قطاع البحوث في «تريندز»، أن التطور الأخير قد وصل بالعلاقات الجزائرية الفرنسية إلى توتر واسع، في مقابل أفق غير محدود لتوثيق العلاقات مع المغرب، أمّا على مستوى ما يُعرف بـ «الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية»، فقد أعلنت البوليساريو استبعاد فرنسا من أي مبادرة لغرض وضع حدٍ للاستعمار في الصحراء. 
مصالح استراتيجية
وفي المقابل، ترى الدراسة، أن العلاقات الفرنسية المغربية استراتيجية ومتعددة الأبعاد، كما أن الإقدام الفرنسي الأخير على الاعتراف بالسيادة المغربية قد انتقل بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق غير محدودة للتعاون، الذي سيكون مفيداً لفرنسا في إعادة ترتيب مصالحها الاستراتيجية، وتفكيك العديد من التحديات الفرنسية في المنطقة، خاصة في ملفات مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، مع فرص مُكلفة فرنسياً لرأب الصدع الحاصل في العلاقات مع الجزائر بفعل الاعتراف الأخير، لكنها لا تزال قائمة. 
مكاسب فرنسية
وحول الدوافع الفرنسية للاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء، ترجع الدراسة هذه الدوافع إلى إعادة تقييم الاستراتيجيات في اتجاه تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب، الذي يُعد حليفاً استراتيجياً في مجال الأمن والتعاون الاقتصادي، مما قد ينعكس بمكاسب محتملة لفرنسا في مجالات الاستثمار والطاقة والأمن في المنطقة.
وأضافت، أن فرنسا ترى في الاعتراف بالسيادة المغربية خطوة نحو تحقيق الاستقرار في منطقة الصحراء الغربية، التي تشهد نزاعاً طويل الأمد، وأن دعم السيادة المغربية يمكن أن يساعد في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي في المنطقة، وانعكاسات ذلك على مكافحة الإرهاب، حيث يؤدي المغرب دوراً مهماً في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية في شمال أفريقيا.
وبينت الدراسة، أن الاعتراف الفرنسي قد يكون مدفوعاً بالمصالح الاقتصادية، حيث يُعد المغرب شريكاً اقتصادياً محورياً لفرنسا في شمال أفريقيا، والاعتراف بالسيادة المغربية يمكن أن يعزّز فرص التعاون في مجالات مثل التجارة، والطاقة، والاستثمارات، ويمنحها مزايا محتملة وحصرية ومبكرة في المنطقة، كما أن لفرنسا استثمارات كبيرة في المغرب، وقد يمثل الاعتراف بالسيادة المغربية جزءاً من جهود حماية وتعزيز هذه الاستثمارات.
وعلى عكس العلاقات الفرنسية المغربية، توضح الدراسة أن تتسم العلاقات الفرنسية - الجزائرية بالتعقيد والتقلب، فعلى الرغم من التعاون الثنائي بين البلدين، فإن الإرث الاستعماري والتباين حول القضايا السياسية يمثّل دائماً تحدياً مستمراً أمام العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين البلدين، ففرنسا تُعد واحدةً من أكبر المستثمرين في الجزائر، والتجارة بين البلدين واسعة، ولكن التغيرات في السياسات الاقتصادية والأزمات المالية قد تؤثر على استقرار العلاقات الاقتصادية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: تريندز مركز تريندز للبحوث والاستشارات فرنسا المغرب الجزائر الإرهاب مكافحة الإرهاب الاعتراف بالسیادة المغربیة الاعتراف الفرنسی بین البلدین فی المنطقة

إقرأ أيضاً:

دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له

أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية جديدة تكشف عن أبعاد الخطة الإسرائيلية ـ المدعومة أمريكياً ـ لتهجير سكان قطاع غزة قسراً، داعياً إلى تبنّي خطة استجابة اقتصادية متكاملة لمواجهة هذا الخطر الوجودي. الدراسة، التي أعدها الخبير الاقتصادي الدكتور رائد محمد حلس، جاءت بعنوان: "السياسات الاقتصادية لمواجهة التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في قطاع غزة (تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ـ آذار/ مارس 2025)"، وطرحت مقاربة نقدية تعتمد على معطيات ميدانية، وتقترح حلولاً عملية لتعزيز صمود سكان القطاع في وجه التهجير المنهجي.

تُبرز الورقة تصاعد السياسات الإسرائيلية التي تستهدف التهجير القسري، مستخدمة أدوات مركبة تشمل العدوان العسكري، والحصار الاقتصادي، والتدمير المتعمد للبنية التحتية، إلى جانب التضييق على سبل العيش. وبلغت هذه السياسات ذروتها خلال حرب تشرين الأول/ أكتوبر 2023، التي خلّفت دماراً واسع النطاق ونزوحاً داخلياً جماعياً، في ظل ظروف إنسانية هي الأسوأ منذ سنوات.

تعتبر الدراسة هذه الممارسات جزءاً من مخطط أوسع لإعادة تشكيل الخريطة السكانية لقطاع غزة، وهو ما وصفته تقارير أممية بأنه يشكّل جريمة تهجير قسري محرّمة دولياً. وتحذر من أن بقاء التعامل مع الوضع في إطار الاستجابات الإغاثية المؤقتة سيُفضي إلى ترسيخ نتائج هذا المخطط، ويقوّض أي فرص مستقبلية للتعافي.

رؤية اقتصادية لمجابهة التهجير

من هذا المنطلق، تدعو الورقة إلى التحوّل من الاستجابة الطارئة إلى مقاربة استراتيجية تدمج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من قدرات السكان على الصمود، من خلال تمكين القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص عمل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتقترح الدراسة التحرك على ثلاثة مستويات زمنية مترابطة:

قصير الأمد: عبر برامج حماية اجتماعية عاجلة، وفرص عمل مؤقتة، ودعم الأنشطة المدرّة للدخل.

متوسط الأمد: من خلال إعادة الإعمار والتنمية المحلية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

بعيد الأمد: ببناء اقتصاد مقاوم يقوم على الإنتاج المحلي، والسيادة الاقتصادية، وفك الارتباط عن الاقتصاد الإسرائيلي.

كما شددت على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والفئات الهشّة، ولا سيما النساء والنازحين، في عمليات التخطيط والتنفيذ، لتعزيز الإحساس بالانتماء والملكية الجماعية.

توصيات عملية لمواجهة المرحلة

وفي ختام الدراسة، أورد الباحث جملة من التوصيات أبرزها:

ـ تبني خطة اقتصادية متكاملة تشارك فيها مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

ـ تعزيز التمكين الاقتصادي للنساء والنازحين بدعم المشاريع الصغيرة والتعاونيات.

 ـ توفير فرص عمل من خلال برامج "النقد مقابل العمل" والتدريب المهني والرقمي.

 ـ إعادة الإعمار بنهج عادل يضمن عودة آمنة ويقلل التبعية باستخدام تقنيات وموارد محلية.

ـ الاستثمار في الزراعة والصناعة لتقوية الاكتفاء الذاتي.

ـ دعم البحث العلمي والابتكار كمحركات لتعزيز الصمود والتطور المستدام.

تأتي هذه الدراسة في وقت يُجمع فيه مراقبون دوليون ومراكز بحثية على وجود توجه إسرائيلي متصاعد لترحيل الفلسطينيين من غزة بشكل قسري، بمباركة ضمنية من بعض الأطراف الدولية، أو على الأقل بصمتها. ويعزز هذا الواقع الحاجة إلى سياسات فلسطينية تحوّل غزة من منطقة تعتمد على المعونات إلى مساحة إنتاج ومقاومة اقتصادية، تقف سداً في وجه مشاريع التهجير والتفريغ السكاني.

كما تعكس الدراسة تزايد الوعي بأهمية المعالجة الاقتصادية للمأساة، وضرورة وضع حلول بنيوية ترتكز على العدل الاجتماعي، وتربط بين الإغاثة والتنمية، وتراهن على صمود الإنسان الفلسطيني في وجه محاولات اقتلاعه من أرضه.

مقالات مشابهة

  • هاوس: بين الحقيقة والخيال.. دراسة علمية تكشف 77 خطأ في المسلسل الشهير
  • الرئيس الفرنسي: الاعتراف بدولة فلسطينية “واجب أخلاقي” و”مطلب سياسي”
  • وأج: الدوائر الفرنسية تواصل تسيير العلاقات الجزائرية الفرنسية بمنتهى الارتجال وسوء الحنكة
  • تراجع الاعتراف الإفريقي بجبهة البوليساريو يعزز موقع المغرب في قضية الصحراء.. التفاصيل
  • دراسة تحذّر من مخطط تهجير ممنهج بغزة وتدعو إلى اقتصاد مقاوم يتصدّى له
  • دراسة: خسارة الوزن في منتصف العمر تُقلل الأمراض وتُطيل العمر
  • دراسة جديدة: فيتامين "د" قد يساهم بـ"إبطاء" الشيخوخة
  • دراسة علمية تكشف المفتاح.. فقدان 30 بالمئة من الوزن في أسبوع واحد
  • تجهيز بيت زراعي بمواصفات علمية حديثة في العيون بالصحراء المغربية
  • دراسة: اللافقاريات باتت ملوثة بجزيئات البلاستيك