الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 بتنسيق الجامعات الأهلية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
مع اقتراب موعد الإعلان عن تنسيق الجامعات الأهلية في كل محافظات مصر لعام 2024، يتزايد الاهتمام بمعرفة الحدود الدنيا المتوقعة للقبول في هذه الجامعات، خاصة بعد إعلان الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 من قبل وزارة التعليم العالي، إذ تتشابه مع الحد الأدنى للعام الماضي ما يعني تقارب تنسيق العام الحالي مع سابقه.
وتشير البيانات والإحصائيات الخاصة بالعام الماضي «2023» إلى أن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 في الجامعات الأهلية والخاصة بالمحافظات لم يشهد تغييرات كبيرة مُقارنة بالأعوام السابقة، مما يجعل التوقعات بالنسبة لعام 2024 أقرب إلى استقرار الحدود الدنيا، مع وجود احتمالات قليلة لتغيير طفيف في بعض الكليات.
الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية 2024وبناءا على تلك المعطيات فإنه متوقع أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 للقبول في الجامعات الأهلية والخاصة مُشابهة للعام العام، وفقًا لتقارب مجموع الطلاب في الثانوية العامة، فيما تفاوتت هذه الحدود بناءً على تخصصات الكليات ومن جامعة لأخرى إذ إن جامعات القناة تقبل بحد أدنى أقل من غيرها بينما تتصدر جامعات الإسكندرية والمنصورة والنيل الدرجات الأعلى وتتراوح كالتالي:
تعرف على الحد الأدنى للقبول في الجامعات الأهلية 2024- كلية الطب البشري: كان الحد الأدنى للقبول يتراوح بين 75% إلى 80% في مختلف الجامعات الأهلية.
- طب الأسنان: تراوح الحد الأدنى بين 74% و78%.
- العلاج الطبيعي: كانت الحدود الدنيا تتراوح بين 73% و76%.
- الصيدلة: بدأت من 70% ووصلت إلى 72%.
- الهندسة: كان الحد الأدنى يتراوح بين 65% و68%.
- علوم الحاسب: استقر الحد الأدنى عند 60% في معظم الجامعات.
بعد الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024.. توقعات لتنسيق الجامعات الأهليةبناءً على الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 من التنسيق الحكومي، تسود حالة من التوقعات أن يكون هناك استقرارا نسبيا في الحدود الدنيا للقبول في الجامعات الأهلية والخاصة لعام 2024، ومع ذلك، تظل هناك احتمالات ضئيلة لإجراء تغييرات طفيفة في بعض التخصصات استجابةً لتوزيع مجاميع الطلاب والقدرة الاستيعابية للكليات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الأهلية الجامعات الاهلية في مصر مصروفات الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الاهلية الحد الادنى للمرحلة الاولى 2023 الجامعات الأهلية الجامعات الاهلية تنسيق الجامعات الاهلية 2024 تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الحد الأدنى للمرحلة الأولى تنسيق الجامعات الأهلية 2023 تنسيق الجامعات تنسيق الجامعات الخاصة 2025 2024 تنسيق الجامعات 2025 2024 تنسيق الجامعات الأهلية 2024 الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2024 للقبول فی الجامعات الأهلیة الحدود الدنیا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة