حكم الشرع في عدم إبلاغ الزوجة الأولى بالزواج الثاني؟.. أزهري يجيب
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
كتبت- داليا الظنيني:
قال عبدالشافي الشيخ وكيل كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، عن تعدد الزوجات، وأحقية إخطار الزوج زوجته، برغبته في الزواج مرة أخرى، قائلا: "الإسلام وضع حلول للزوجة، في حال رفضها للزواج، ولكن فكرة أن يكون الزواج الثاني باطلا، في حال عدم إخطار الزوجة بالزواج غير صحيح، ولم يذكر في الإسلام".
وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد، اليوم الأحد، أن الزواج في الإسلام في ضمانة الله تعالى الذي وضع سبحانه وتعالى مجموعة من أحكام بمعنى أنه في حالات لا يجوز الزواج منها أو تأجيلها، متابعا: الزواج في الإسلام ليس عقدًا مدنيًا وإنما عقدًا شرعيًا.
تابع: "يجوز للزوج إعلان زوجته برغبته بالزواج الثاني، والقانون ينص على ذلك، ولكن عدم إخطارها لا يؤثر إطلاقا على صحة الزواج ولا يكون باطلا، مضيفا:"إذا أثبتت الزوجة وقوع ضرر عليها جراء الزواج الثاني، يمكنها أن تتقدم بطلب للطلاق، والقانون يمنحها هذا الحق، وكذلك الشرع".
أوضح، أن أي زواج يكون بعيد عن عيون المحكمة لا يعترف به، موضحًا أن القانون مأخوذ من الشرع، لافتا: "من العيب حصر الزواج في الإنفاق فقط".
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان جامعة الأزهر برنامج صالة التحرير فاتن عبدالمعبود الزواج الثانی
إقرأ أيضاً:
أحمد موسى عن واقعة سايس الجيزة: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات
علق الإعلامي أحمد موسى على واقعة اعتداء ضابط على شاب يعمل منادى سيارات بنادي القضاة في الجيزة، وتعامل وزارة الداخلية الفوري مع الواقعة.
التعامل الفوري مع الواقعةوأضاف أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن وزارة الداخلية اعترفت بالواقعة، وأصدرت بيانا بالتعامل الفوري مع الواقعة وإحالة الضابط للتحقيق والمحاسبة، معلقا: “هي جريمة يسأل عنها الضابط، مهما كان المواطن، الذي سيأخذ حقه بالقانون”.
وتابع أحمد موسى: وزارة الداخلية ونادي القضاة أقرا بالواقعة وهذا يعني أنه «لا طرمخة على الواقعة أو على أحد».
المواطن والقانونواستكمل أحمد موسى: المواطن والقانون سيأخذان حقهما وفق الترتيبات القانونية والإجراءات المتبعة.