زيادة قياسية في طلبات لجوء الأتراك إلى ألماني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – سجلت طلبات اللجوء المقدمة من مواطنين أتراك إلى ألمانيا العضو في الاتحاد الأوروبي، زيادة قياسية.
وكشفت بيانات إدارة الهجرة واللجوء الألمانية ارتفاع طلبات اللجوء المقدمة من تركيا إلى ألمانيا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنحو 203 في المئة مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي.
وخلال شهر يوليو/ تموز المنصرم تلقت إدارة الهجرة واللجوء الألمانية 23 ألف و674 طلب لجوء بزيادة بنحو 79 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وخلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بلغ إجمالي طلبات اللجوء المقدمة نحو 188 ألف و967 طلب، حيث تصدر السوريون والأفغان والأتراك طلبات اللجوء المقدمة.
وسجلت الطلبات المقدمة من تركيا أعلى زيادة، حيث وصل إجمالي الطلبات المقدمة من تركيا خلال الأشهر السبعة الأولى إلى 23 ألف و846 طلب ما يعكس زيادة بنحو 202.9 في المئة عن الفترة عينها من العام الماضي.
وحتى الآن نظرت السلطات الألمانية 12 ألف و174 طلب من إجمالي طلبات اللجوء المقدمة من تركيا.
وتعكس البيانات بلوغ نسبة قبول طلبات اللجوء المقدمة من تركيا نحو 15 في المئة.
على الصعيد الآخر تصدر السوريون قائمة طلبات اللجوء المقدمة إلى ألمانيا، حيث شهدت الأشهر السبعة الأول تقديم 52 ألف و690 طلب لجوء من سوريا.
وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بواقع 32 ألف و826 طلبا، تلاهم الأتراك بواقع 23 ألف و846 طلبا، ثم الإيرانيون بواقع 7 آلاف و113 طلبا، والعراقيون بنحو 7 آلاف و167 طلب.
وخلال عام 2022 تصدر السوريون القائمة أيضا بواقع 70 ألف و976 طلب لجوء. وجاء الأفغان في المرتبة الثانية بواقع 36 ألف و358 طلب لجوء ثم الأتراك في المرتبة الثالثة بواقع 23 ألف و938 طلب لجوء تلاهم العراقيين بواقع 25 ألف و175 طلب وجورجيا في المرتبة الخامسة بواقع 7 آلاف و963 طلب.
Tags: اللجوء إلى ألمانياتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اللجوء إلى ألمانيا تركيا فی المرتبة فی المئة من العام
إقرأ أيضاً:
بشاير يوليو.. زيادة مرتقبة ورواتب لا تقل عن 7000 جنيه لموظفي الدولة
في خطوة جديدة لدعم دخول العاملين بالدولة وتحقيق التوازن في الأجور، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن زيادات دورية وخاصة وحافزًا ماليًا ثابتًا لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وكذلك للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، على أن يبدأ التطبيق الفعلي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
10% علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا.
15% علاوة خاصة لغير المخاطبين، من الأجر الأساسي بحد أدنى 150 جنيهًا.
حافز إضافي ثابت بقيمة 700 جنيه لجميع العاملين، يُصرف شهريًا ويعد جزءًا من الأجر المتغير.
عدالة لعمال قطاع الأعمال العام
أقر القانون منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، تضمن تعويض الفارق بين العلاوات السنوية المقررة لهم وتلك التي يحصل عليها العاملون بالدولة.
وفي حال لم يصل الدخل الشهري الشامل للعامل بعد الزيادة إلى 7000 جنيه، تلتزم الشركة بدفع الفرق لضمان هذا الحد الأدنى.
يستهدف القانون رفع مستوى معيشة العاملين، وتحقيق التكافؤ المالي بين مختلف الجهات الحكومية، مع الحفاظ على التوازن بين العاملين الحاليين والمتقاعدين من خلال آليات تضمن عدم تكرار الاستفادة من العلاوات وزيادات المعاش في آن واحد.
وسيبدأ تنفيذ أحكام القانون فور نشره بالجريدة الرسمية، على أن تصدر وزارة المالية وباقي الوزارات المعنية القرارات اللازمة للتطبيق الفوري اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي