البارتي يحدد موقفه من دعم المشهداني لرئاسة البرلمان: نأمل الاتفاق- عاجل
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني شيرزاد حسين، اليوم الخميس (15 آب 2024)، أن حزبه حتى الآن لا يمضي مع مرشح معين لرئاسة البرلمان.
وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "حتى الآن لاندعم مرشح معين ولا نتبنى شخص بعينه، ونأمل اتفاق القوى السنية فيما بينها للاتفاق على المنصب بشكل سريع، وهو الحل الأفضل".
وأضاف أنه "إذا اتفقت القوى السنية على اسم معين سندعمه، لأنه بالنهاية هذا هو خيار القوى السنية، سواءً كان محمود المشهداني أو غيره، ونطلب من تلك القوى الاجتماع والاتفاق، لأنه الحل الأفضل بعدم ضياع حقوق المكون".
وأعلن تحالفا العزم والسيادة، مساء الثلاثاء، (13 آب 2024)، دعمهما لترشيح النائب محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب.
وأوضح التحالفان في بيان مشترك، تلقته "بغداد اليوم"، انه "واستجابة لجهود القوى الوطنية من الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني ولغرض حل مشكلة إنتخاب رئيس المجلس النواب والتزاما بقرار المحكمة الاتحادية ولتجنب الوقوع في أخطاء دستورية نعلن عن دعمنا لترشيح محمود المشهداني لرئاسة مجلس النواب بما عرفنا عنه من مهنية وحكمة".
وأكد العزم والسيادة "تمسكهما بالحلول والسياقات الدستورية فيما يتعلق بانتخاب رئيس مجلس النواب العراقي، وإدارة العملية السياسية، مؤمنين بأن هذا النهج يعكس الرؤية الوطنية لتحقيق الاستقرار والتوافق، وضمان وحدة العراق وسيادته".
ولفت البيان الى ان "هذا الترشيح يأتي في إطار حرصنا على اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات لقيادة مؤسسات الدولة العليا وسنواصل جهودنا من أجل تحقيق المصلحة الوطنية، وبناء دولة المؤسسات القوية القائمة على مبدأ سيادة القانون والعدالة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن هناك تعجلاً في طرح مشروع قانون الإيجار القديم داخل البرلمان، رغم ما يحتويه من إشكاليات كبيرة تتطلب دراسة معمقة وتوفُّر بيانات دقيقة قبل اتخاذ أي خطوات تشريعية.
وأوضح منصور، خلال لقائه ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على شاشة القاهرة والناس، أن مشروع القانون بحاجة إلى دعم واضح من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتوفير معلومات دقيقة عن العقارات المستهدفة والفئات المتأثرة.
وشدد على أن العدالة الاجتماعية يجب أن تكون منطلقًا رئيسيًا في معالجة ملف الإيجارات القديمة، خاصة عند التعامل مع الفئات الضعيفة مثل أصحاب المعاشات.
ملاحظات جوهرية على بنود القانونوأشار النائب إلى أن القانون المقترح تجاهل عناصر محورية، منها:
عمر المبنى
الوضع القانوني للمستأجر (أصلي أم تابع)
مسؤولية صيانة العقارات، والتي يرى أنها يجب أن تُحدد بوضوح وتكون مسؤولية تضامنية بين الأطراف المعنية.
قانون عادل ومتوازن هو الحلوأكد إيهاب منصور على ضرورة إصدار قانون عادل ومتوازن، يُراعي حقوق الملاك والمستأجرين معًا، ويحافظ على سلامة وأمن المباني السكنية القديمة دون الإضرار بأصحاب الدخول المحدودة.