عربية النواب: اعتراف ماكرون بدولة فلسطين صفعة قوية على وجه حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
اعتبر النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة أن فرنسا ستعترف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2025 بمثابة صفعة قوية فى وجه حكومة الاحتلال الاسرائيلى وتحول تاريخى فى مواقف الدول الكبرى ونجاح كبير للجهود الكبيرة والمحورية التى قامت بها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية من المجتمع الدولى والدول الكبرى والمتقدمة والمؤثرة فى العالم.
وقال " أباظة " فى بيان أصدره اليوم إن هذا الإعلان الذى جاء عبر منشورات رسمية للرئيس الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي والذى يعتبر بمثابة وفاءً بالتزام فرنسا التاريخي تجاه تحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط ، كما أن هذا الاعتراف لن يكون خطوة رمزية فقط، بل جزء من مسار دبلوماسي جماعي تسعى باريس إلى قيادته بالتعاون مع عدد من الدول الأوروبية والعربية لإحياء حل الدولتين.
وأكد أن هذه الخطوة الفرنسية الكبيرة جاءت فى توقيت فى غاية الأهمية خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتزايد العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالتزامن مع جمود سياسي طال أمده في مسار التسوية وهذا الاعتراف الفرنسي يشكل استجابة مباشرة للواقع المتدهور على الأرض.
وقال أباظة إن القرار الفرنسي قوبل بترحيب فلسطيني كبير واسع النطاق خاصة أن السلطة الوطنية الفلسطينية وصفته بأنه انتصار أخلاقي وتاريخي للقضية الفلسطينية ، مشيراً إلى الإعلان الفرنسى لقى غضبًا في إسرائيل، حيث وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه "مكافأة للإرهاب وهذا أمر طبيعى لأن حكومة الاحتلال الإسرائيلى لا تريد أى دعم من الدول الكبرى للقضية الفلسطينية وتريد الاستمرار فى عدوانها البشع ضد الفلسطينيين.
وأعرب أباظة عن أمله في أن تحذو الدول الأوروبية الأخرى وفى مقدمتها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا حذو فرنسا، خاصةً في ضوء اعتراف أربع دول أوروبية حديثًا بالدولة الفلسطينية وهي: إسبانيا وأيرلندا في مايو 2024، سلوفينيا في يونيو 2024، والنرويج رغم عدم انتمائها للاتحاد الأوروبي في مايو 2024.
وأضاف أن مثل هذه الخطوات سيكون لها تأثيرها الايجابى والكبير لدعم رؤية مصر بقيادة الرئيس السيسى لاجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيمانويل ماكرون فرنسا الرئيس عبد الفتاح السيسى الدولة الفلسطينية بالدولة الفلسطینیة حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مقتل 4 فلسطينيين في هجوم تل وتطالب بحماية دولية
صراحة نيوز- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “المجزرة والجريمة الإرهابية” التي ارتكبتها المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الفلسطينيين في قرية تل غرب مدينة نابلس، الجمعة.
وأسفرت الحادثة عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح، بينها إصابات خطيرة، إثر اقتحام المستوطنين للقرية والاعتداء على الفلسطينيين، وإطلاق الرصاص الحي باتجاه أهالي القرية، إضافة إلى استشهاد شابين برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك شرق نابلس أمس الخميس واحتجاز جثمانيهما.
وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان، أن هذه المجزرة تمثل صورة متجددة للنكبة المستمرة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وتعكس التكامل في الجرائم والأدوار والازدياد المتعمد لهذه الجرائم المنسقة بين سلطات الاحتلال وقواتها وعصابات المستوطنين في تنفيذ سياسة إسرائيلية رسمية ممنهجة لخدمة انتخاباتهم ومشروعهم التصفوي والتي تقوم على إطلاق يد المستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بهدف إبادتهم وترهيبهم وتهجيرهم قسرا من أرضهم، ومحاولة فرض المزيد من الوقائع الاستعمارية على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، في إطار سياسة الضم والتطهير العرقي.
وأشارت الخارجية إلى أن استمرار جرائم المستوطنين الإرهابيين وتصاعدها، سببه الحماية والحصانة التي توفرها سلطات الاحتلال لمرتكبي هذه الجرائم، إلى جانب التحريض الرسمي المتواصل والتي تشكل البيئة التي ترعى وتغذي الإرهاب الاستعماري وتكرس الإفلات من العقاب.
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي، والدول كافة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عملية وفورية لوقف إرهاب المستوطنين، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك فرض عقوبات رادعة على منظومة الاستيطان الاستعماري ورموزه، ووقف طرق تمويله بما فبه منع دخول بضائع المستوطنات إلى أسواق جميع الدول، ومقاطعة المؤسسات والشركات الداعمة للاستيطان، وتفعيل الولاية القضائية العالمية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم ومن يقف خلفها.