تدريب 1512 عاملًا بوزارة الصحة على مهارات إنعاش القلب والطوارئ
تاريخ النشر: 21st, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تدريب 1512 من العاملين بالوزارة، خلال 30 برنامجا تدريبيا تم تنفيذها، بمركز تدريب الرعاية الطبية العاجلة« بسنديون» التابع لقطاع تنمية المهن الطبية بالوزارة، وذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة العاملين من أعضاء المهن الطبية والإداريين.
أوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان ، أن البرامج التدريبية ، شملت العديد من التخصصات الطبية مثل مهارات إنعاش القلب بمستوياته الأساسية والمتقدمة، والطوارئ ، والإسعافات الأولية، ومعايير جودة الرعاية الصحية، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى المهارات الأساسية لتشغيل وصيانة الأجهزة الطبية ، وذلك في إطار الحرص على رفع كفاءة الأطقم الطبية والإدارية بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ومن جانبها أشارت الدكتورة علا خيرالله رئيس قطاع تنمية المهن الطبية بوزارة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة مركز التدريب بسنديون من خلال تجهيز معامل الطوارئ، الكمبيوتر، وزيادة السعة الاستيعابية لقاعات التدريب النظري، وإمداده بأجهزة صدمات القلب، وتشخيص ضربات القلب، وأدوات إجراء الشق الحنجري، ومانيكانات للتدريب على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى نماذج محاكاة لمحتويات سيارات الإسعاف، مضيفة أن عملية التطوير شملت غرف الإقامة للمدربين والمتدربين، وقاعات الإجتماعات.
وفي سياق متصل قالت الدكتورة أميرة محمد، مدير عام الإدارة العامة لمتابعة وتقييم التدريب بوزارة الصحة والسكان، أن المركز يعد أحد الأذرع التدريبية لوزارة الصحة والسكان، والذي تم الإنتهاء من تطويره العام الماضي، منوهة أنه جاري العمل على إعتماد المركز من المجلس الصحي المصري، وجهاز التنظيم والإدارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصحة وزارة الصحة والسكان الرعاية الطبية المهن الطبية الدكتور حسام عبد الغفار الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يضبط تعاقدات ما بعد المعاش للأطقم الطبية.. تمديد الخدمة حتى 65 عامًا بشروط
وضع القانون رقم 184 لسنة 2020، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بجهات وزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، إطارًا قانونيًا واضحًا يسمح بالتعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد بلوغهم سن المعاش وحتى سن الخامسة والستين، وذلك في حالات الضرورة، ووفق ضوابط محددة تضمن حسن إدارة الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
وينص القانون على أن للوزير المختص بالصحة والسكان، أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو الوزير المشرف على جامعة الأزهر، سلطة التعاقد مع أعضاء المهن الطبية بعد انتهاء خدمتهم، بشرط موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية، وفي حدود الاعتمادات المالية المتاحة بموازنات الجهات المختلفة.
وحدد التشريع ثلاثة شروط أساسية لإتمام التعاقد، شملت:
أولًا: عدم تجاوز الحد الأقصى للدخول.
ثانيًا: أن تكون مدة التعاقد سنة واحدة قابلة للتجديد، وبحد أقصى خمس سنوات.
ثالثًا: الحصول على موافقة السلطة المختصة بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.
كما ألزم القانون الوزير المختص بإصدار قواعد وإجراءات تنظيم التعاقد في هذه الحالات، بما يضمن تطبيقًا موحدًا ومنضبطًا across مختلف الجهات الصحية والتعليمية.