أصول القطاع المصرفي في الصين ترتفع إلى 423.8 تريليون يوان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إن أصول المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الصيني نمت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 423.8 تريليون يوان “حوالي 59.43 تريليون دولار أمريكي” في نهاية يوليو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن شياو قوله خلال مؤتمر صحفي أمس “الأربعاء”، إن البنوك الصينية شهدت توسعا مطردا في الأصول منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع بلغت 1.
وأضاف أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع بلغت 15.53 في المائة في نهاية يونيو الماضي، ما يشير إلى أن القطاع لديه قدرة كافية لتحمل المخاطر.
وأوضح أنه بالنظر إلى المستقبل، ستواصل الهيئة مساعدة البنوك على تحسين هيكل الأصول والخصوم وخلق مصادر جديدة لنمو الأرباح بغية تعزيز الربحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قانون جديد لإدارة أصول الدولة.. نقاشات مستمرة تحت قبة البرلمان
ناقش مجلس النواب ، خلال جلسته العامة المنعقدة صباح الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون "تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات"، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ووافق المجلس على مشروع القانون في مجموعه، فيما تقرر تأجيل التصويت النهائي عليه إلى جلسة لاحقة، لإتاحة مزيد من الوقت لمراجعة الصياغات التفصيلية.
ويهدف مشروع القانون إلى فصل الأدوار بين الدولة كمالك والمجالس التنفيذية للشركات، بما يضمن إدارة أكثر كفاءة واستقلالية لحصص الدولة سواء في الكيانات المملوكة بالكامل أو بالشراكة مع القطاع الخاص. كما يتيح إطارًا تنظيميًا مرنًا لتخارج الدولة من بعض الأنشطة، استنادًا إلى جدوى الاستثمار ورغبة القطاع الخاص في دخول تلك القطاعات.
وأكدت المذكرة الإيضاحية، أن القانون الجديد يأتي استجابة لحاجة الدولة إلى حوكمة أوسع وشفافية أعلى، تماشياً مع جهود تحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الدولة لتعزيز العائد الاقتصادي والاجتماعي.
تشريعات استثمارية متكاملةشهدت الجلسة أيضًا موافقة المجلس على اتفاقيات جديدة لتعزيز التعاون مع فرنسا، من بينها مشروع "مركز تحكم إقليمي بالإسكندرية" ومشروع "محطة معالجة الصرف الصحي بشرق الإسكندرية"، وذلك بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، في إطار تعزيز البنية التحتية والطاقة المستدامة.
وفي سياق موازٍ، وافق المجلس على بروتوكول جديد مع الإمارات لتجنب الازدواج الضريبي، كما تم استعراض تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، على أن تبدأ مناقشاته خلال الجلسات المقبلة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام