أصول القطاع المصرفي في الصين ترتفع إلى 423.8 تريليون يوان
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
قال شياو يوان تشي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للتنظيم المالي، إن أصول المؤسسات المالية في القطاع المصرفي الصيني نمت بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 423.8 تريليون يوان “حوالي 59.43 تريليون دولار أمريكي” في نهاية يوليو الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” عن شياو قوله خلال مؤتمر صحفي أمس “الأربعاء”، إن البنوك الصينية شهدت توسعا مطردا في الأصول منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن نسبة القروض المتعثرة في القطاع بلغت 1.
وأضاف أن نسبة كفاية رأس المال في القطاع بلغت 15.53 في المائة في نهاية يونيو الماضي، ما يشير إلى أن القطاع لديه قدرة كافية لتحمل المخاطر.
وأوضح أنه بالنظر إلى المستقبل، ستواصل الهيئة مساعدة البنوك على تحسين هيكل الأصول والخصوم وخلق مصادر جديدة لنمو الأرباح بغية تعزيز الربحية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك باجتماع الشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
اختُتمت يوم الخميس الموافق التاسع من شهر أكتوبر الجاري، أعمال الاجتماع السنوي الأول للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا – أرين)، المنعقد بالمملكة العربية السعودية، وذلك بحضور النائب العام المستشار محمد شوقي، ومشاركة عدد من الدول العربية والإفريقية، وممثلين عن بعض المنظمات الدولية. يُعد هذا الاجتماع الانطلاقة الرسمية للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ لتكون منصة إقليمية تُيسِّر التواصل الفعال بين جهات الاتصال الوطنية المختصة بتحديد الأصول وتتبعها وتجميدها وحجزها ومصادرتها، سعيًا إلى تعزيز الجهود الرامية إلى استرداد الأصول غير المشروعة على الصعيدين الإقليمي والدولي، دون الإخلال بالقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وانتهى الاجتماع بإعلان استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الاجتماع العام السنوي للشبكة لعام 2026. وعلى هامش الاجتماع، التقى السيد المستشار النائب العام بنظيره النائب العام لجمهورية أذربيجان، في لقاء يُعد الأول من نوعه بين النيابتين، حيث اتفق الطرفان على أن هذا اللقاء يمثل خطوة مهمة نحو بناء تعاون أوثق وتعزيز العلاقات المؤسسية بين الجانبين. كما خَلُص اللقاء إلى أهمية إعداد مذكرة تفاهم موسعة تشمل آليات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تنظيم دورات تدريبية مشتركة تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الكفاءة المهنية بين أعضاء النيابتين.
c5c5d634-2264-414b-be45-fdd7583f2a9b