مكتوم بن محمد يعتمد إستراتيجية القطاع المالي في دبي
تاريخ النشر: 13th, October 2025 GMT
تصدرت إمارة دبي الأسواق العالمية كأكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، فيما بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في الإمارة 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، ما يعزز مكانة دبي كمركز مالي عالمي رائد.
ويأتي هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الاستباقية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، في تنظيم سوق الأصول الافتراضية، حيث أصدر سموه أول قانون من نوعه لتنظيم الأصول الافتراضيّة قبل 3 سنوات، ووجه بتأسيس سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “VARA”، لتعزيز ريادة دبي في القطاعات الاقتصادية والمالية المستقبلية.
جاء ذلك خلال ترؤس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي، اجتماع اللجنة حيث اعتمد سموه إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي، التي تمثل خارطة طريق شاملة، وتستهدف مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة وزيادة حجم الأصول المدارة.
وناقش سموه خلال الاجتماع آليات تنفيذ إستراتيجية القطاع المالي ومشاريعها التحولية، وتطوير منظومة البيانات الاقتصادية في دبي، إلى جانب استعراض الخطة التنفيذية لمنصة “أرينا” للاكتتابات الخاصة الأولية في سوق دبي المالي.
واطلع سموه خلال الاجتماع على خطط سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية لتطوير القطاع، كما اطلع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي خلال عام 2025، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، محققاً أعلى مستوى له منذ عام 2008، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى.
وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم أن إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي تترجم رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، “رعاه الله”، بترسيخ موقع دبي في طليعة المراكز المالية الأكثر تأثيراً عالمياً، وتعزيز مساهمة القطاع المالي في تنويع ونمو اقتصاد الإمارة.
وقال سموه: تمثل هذه الإستراتيجية نقلة نوعية في مسيرة تطوير القطاع المالي في دبي، من خلال إطلاق 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة تستهدف إرساء منظومة مالية مبتكرة ومستدامة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين وتعزز ثقتهم في بيئة الأعمال في دبي، بما يواكب طموحاتنا المستقبلية في ترسيخ مكانة إمارة دبي الوجهة الأبرز عالمياً في قطاع الخدمات المالية وضمن أهم 3 مراكز مالية عالمية، تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33″.
وأشاد سموّه بالدور المحوري لسلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية في تعزيز الشفافية بالقطاع، وترسيخ دور دبي البارز كمركز عالمي للأصول الافتراضية.
كما ثمن سموه الإنجازات التي حققها سوق دبي المالي، داعياً إلى الاستمرار في تطوير قطاع أسواق المال وفق أعلى المعايير العالمية، وتهيئة أفضل بيئة للمستثمرين المحليين والدوليين.
حضر اجتماع اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في إمارة دبي كل من معالي محمد عبدالله القرقاوي، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: معالي محمد بن هادي الحسيني، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، ومعالي هلال سعيد المري، وسعادة عيسى عبدالفتاح كاظم، وسعادة فيصل يوسف بن سليطين، وسعادة فاضل عبد الباقي العلي، وسعادة سعيد العطر، وسعادة هدى السيد نعيم الهاشمي، الأمين العام للجنة.
وتركّز إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي على تنفيذ 15 مشروعاً تحوّلياً خلال السنوات الثلاث المقبلة في مجالات: أسواق المال، وإدارة الأصول والثروات، وتمويل الشركات الناشئة، والأصول الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، بما يسهم في تعزيز نمو القطاع المالي ومواكبة التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
وتسعى الإستراتيجية إلى تشجيع إدراج المزيد من الشركات العائلية والشركات الناشئة في الأسواق المالية، إلى جانب تطوير التشريعات والسياسات المحفزة لدعم نمو قطاع الأصول والثروات من خلال استقطاب مدراء الأصول والثروات ومكاتب عائلية جديدة لأصحاب الثروات إلى دبي.
كما تركز على تعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد من خلال بناء نموذج تمويلي رائد يعتمد على حلول مبتكرة وبنية تمويلية متقدمة تتيح وصولاً أوسع وأيسر إلى رأس المال، بما يدعم استمرارية هذا القطاع الحيوي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وتأتي إستراتيجية القطاع المالي لإمارة دبي في وقت تواصل فيه الإمارة ترسيخ مكانتها الريادية عالمياً، بعد تصدرها المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية، كأكثر مركز مالي يُتوقع أن يكون الأكثر تأثيراً خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.
واستمع سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع إلى شرح حول أبرز الجهود التي تتخذها سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية “VARA” للارتقاء بمكانة دبي كوجهة إقليميّة وعالميّة في مجال الأصول الافتراضيّة والخدمات المُتعلِّقة بها، حيث تركز السلطة جهودها على تعزيز البنية التحتية وتوسيع نطاق انتشار منظومة الأصول الافتراضية وتعزيز مرونتها، والالتزام بضمان بيئة آمنة ومبتكرة لمقدّمي الخدمات والمستهلكين على حد سواء.
وحققت سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية إنجازات بارزة، حيث بلغ حجم التداول في أسواق الأصول الافتراضية المرخصة في دبي 2,5 تريليون درهم منذ بداية العام الحالي، كما ارتفع حجم الأصول الخاضعة للإدارة مع دخول المؤسسات الاستثمارية الكبرى إلى أكثر من 9.6 مليار درهم خلال عام 2025.
وتُقدر مساهمة قطاع الأصول الافتراضية حالياً بنسبة 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي (ما يعادل 2.2 مليار درهم) مع استهداف رفع المساهمة إلى 3% “نحو 13.2 مليار درهم”.
وتحتضن دبي حالياً أكثر من 40 مزود خدمة أصول افتراضية مرخّصاً، ما يجعلها أكبر سوق مرخّص للأصول الافتراضية في العالم، كما يوجد أكثر من 600 مزود خدمة مسجل يقدمون خدمات استشارية أو حلولاً تقنية أو يمارسون أنشطة تداول خاصة لا تتطلب ترخيصاً كاملاً.
واطلع سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم خلال الاجتماع على أبرز إنجازات سوق دبي المالي، حيث سجل المؤشر العام للسوق نمواً بنسبة 14.7% منذ بداية العام الجاري، ليصبح من بين أفضل أسواق المال أداءً عالمياً مقارنةً بالمراكز المالية الدولية الكبرى، كما سجل مؤشر السوق أعلى مستوى له منذ عام 2008، وارتفعت القيمة السوقية لسوق دبي المالي في عام 2025 لتصل إلى تريليون درهم.
كما تم طرح عام أولي لشركة “أليك القابضة” بقيمة 1.4 مليار درهم، وطرح عام ثانوي لشركة “دو” بقيمة إجمالية نحو 3.15 مليار درهم.
يذكر أن اللجنة العليا لتطوير القطاع الاقتصادي والمالي في دبي تهدف إلى اعتماد السياسات والإستراتيجيات الاقتصادية والمالية العليا الداعمة لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 وتنظيم العمل بين الجهات الاقتصادية والمالية المعنية بما يضمن تكامل أنشطتها وتطوير القطاع الاقتصادي والمالي وتحقيق الإستراتيجية العامة للقطاع في إمارة دبي، إلى جانب رصد واستشراف الفرص والتحديات المستقبلية التي قد تؤثر على القطاع ووضع التوصيات اللازمة لمواجهتها والاستفادة منها بما يضمن تحقيق الأهداف بعيدة المدى بالتنسيق مع الجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز تنافسية إمارة دبي الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال تطوير السياسات والممكنات بما يشمل تطوير منظومة متكاملة وميسّرة لممارسة الأنشطة الاقتصادية، والتي تعزز من ترتيب الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وضمان استدامة جاذبيتها للمستثمرين والمواهب والابتكار.
كما تهدف اللجنة إلى استحداث مبادرات وأنشطة اقتصادية ومالية مبتكرة تلبي المستجدات العالمية وما تتطلبه من تغييرات هيكلية في آليات عمل المنظومة الاقتصادية والمالية لغايات تمكين المستثمرين من توسيع استثماراتهم واجتذاب المزيد من رؤوس الأموال وضمان حرية حركة الأموال والاستثمارات، إضافة إلى توفير الحوافز والتسهيلات اللازمة للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات وتحفيزهم للاستفادة من الفرص التي تقدمها إمارة دبي وعرضها على الجهات المعنية للتنفيذ، ووضع وتنفيذ الخطط اللازمة للترويج للإمارة كوجهة للمستثمرين ومدراء المحافظ المالية ورواد الأعمال محلياً وعالمياً ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية في الإمارة، إلى جانب الاطلاع على البيانات ومؤشرات الأداء للقطاعين الاقتصادي والمالي واستخدامها كمرجع لتطوير وتعزيز مكانة الإمارة محلياً وإقليمياً وعالمياً.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
المنطقة أمام تحوّلات إستراتيجية كبرى
عند عتبة نهاية الحرب على غزة، تشهد المنطقة تحولات تبدو في طريقها للتبلور بشكل أكثر جلاء ووضوحا، ويمكن القول إن المنطقة تشهد مرحلة انتقالية بين زمنين، بفاعلين جدد، وقواعد ومعادلات مختلفة، وتوازنات جديدة، أنتجتها مرحلة ما بعد انطلاق طوفان الأقصى خلال العامين الأخيرين، وكانت حصيلة الديناميكيات والتفاعلات التي شهدتها المنطقة.
أول تلك التحولات تمثل بتراجع دور إيران، وما تبعه من تراجع دور الفواعل من دون الدولة في المنطقة، وهو الدور الذي صبغ سياسات المنطقة في العقد الماضي بصبغة خاصة وكان له تأثير كبير في صناعة الأحداث وتوجيهها، صحيح أن تأثير تلك الفواعل ما زال ملحوظا في البنى السياسية والاجتماعية في المنطقة، ولكن فعاليتها تراجعت إلى حد كبير، مع تراجع قدرتها على الضبط والسيطرة، وإمكانية أن تكون بدائل فعلية للدولة.
بناء على ذلك، شهدت المنطقة إعادة ترتيب لمكانة دولها، من حيث الفعالية والتأثير، فقد تبوأت تركيا ودول الخليج مكانة مميزة في قدرتها على التأثير في الإقليم وعلى المستوى العالمي، لا سيما الأطراف المنخرطة في معادلات المنطقة، وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمتها، حيث باتت هذه الأطراف تملك تأثيرا ملموسا لدى إدارة الرئيس دونالد ترامب، دفعه لممارسة ضغوط علنية على الحليف الإسرائيلي العتيد وإجباره على الانخراط في التسوية، كما كان لهذا التأثير دور في منع إسرائيل من إعلان ضم الضفة الغربية، وهو الأمر الذي كان مُدرجا على خطط إسرائيل وعلى بعد خطوّة من فعله.
لقد ساهمت التحركات العربية- الإسلامية، ودخول باكستان على خط التفاعلات الجارية في المنطقة، لدفع ترامب إلى التدخل، في محاولة لهندسة التوازنات، وإبقاء الولايات المتحدة الأمريكية ضابطا للتفاعلات، لضمان عدم تحول هذه الديناميكيات إلى حالة إقليمية تخرج من تحت السيطرة الإقليمية، وكان شرط هذه التحركات الضمني، الضغط على إسرائيل، وإلا فإن لكل طرف كامل الحرية في تشكيل شبكات أمان استراتيجية تضمن له الحماية.
على ضوء ما تقدم، يمكن القول إن موجة تغيير الشرق الأوسط التي سبق وأن أعلن عنها اليمين الإسرائيلي المتطرف وبدأ بتنفيذها الفعلي، قد تم كسرها. وسبب ذلك يعود إلا أن تداعيات هذا التغيير، بحسب خرائط وخطط اليمين الإسرائيلي، كان ستمس جميع الفاعلين في المنطقة دون استثناء، وبالتالي شعرت غالبية الأطراف بالتحدي الذي تواجهه والذي من شأنه تغيير ليس فقط المعادلات في المنطقة، بل وحتى خرائط الدول ومصائر شعوبها.
دفع هذا الأمر دول المنطقة إلى القيام بهجوم معاكس، وتحويل الخطر الذي وضعه نتنياهو في قلبها، إلى فرصة لعكس الهجمة، وقد تجلى ذلك بوضوح في التحرك الذي قادته السعودية وفرنسا، والذي يهدف إلى إيجاد حل للقضية الفلسطينية يتمثل بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطبيق حل الدولتين، الذي ترفضه إسرائيل اليمينية؛ صحيح أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية رمزيا إلى حد بعيد، لكنه تحوّل إلى معطى تفاوضي وورقة تفاوض قوية وملزمة لدول المنطقة في مواجهة واشنطن التي تضغط من أجل ايجاد هيكلة جديدة للمنطقة تكون إسرائيل أحد مرتكزاتها، وفي مواجهة إسرائيل التي تعتقد أنها قادرة على الفصل بين استمرار رفضها الإقرار بحق الفلسطينيين بدولة مستقلة، وبين إقامة علاقات نافعة مع دول المنطقة.
إزاء ذلك، يبدو أن المنطقة ستكون أمام أحد سيناريوهين: الأول، أن تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية هندسة هيكلة إقليمية جديدة، تكون إسرائيل أحد أطرافها، لكن إسرائيل المتخفّفة من أعباء اليمين المتطرف والمعترفة بالحق الفلسطيني، وهو احتمال قد يكون قابلا للتحقّق قياسا بما تنتظره إسرائيل بعد نهاية الحرب، من صراعات سياسية داخلية، قد ينتج عنها إزاحة اليمين المتطرف وعودة اليمين الوسط، والتوصل معه إلى ترتيبات مرحلية للخروج من الأزمة الراهنة عبر ترتيبات مشتركة، أمريكيا وعربيا وإسرائيليا.
أما السيناريو الثاني، فيتمثل في بقاء الأوضاع على ما هي دون تغيير في نهج التعاطي مع الوضعين الفلسطيني والإقليمي، وفي هذه الحالة فإن الأطراف الإقليمية والعربية ستعمل على ترسيخ التوازنات القائمة عبر تدعيم التحالفات وتأكيدها عبر إقامة أطر فعلية بهدف ردع اليمين الإسرائيلي المتطرف من تحقيق أهدافه، حيث يشكل فراغ القوّة محركا خطيرا في اتباع هذا المسار.
عند عتبة نهاية الحرب على غزة، قد تحصد المنطقة ثمارا استراتيجية مهمة زرعتها تضحيات الفلسطينيين عبر عامين من الصمود الأسطوري في مواجهة أعتى المتطرفين وأكثرهم همجية.
x.com/ghazidahman1
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة