الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات على وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قالت القناة 12 الإسرائيلية ، مساء الاربعاء 28 أغسطس 2024 ، إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيبحثون الخميس فرض عقوبات على وزيري الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، والمالية بتسلئيل سموتريتش، على خلفية "التحريض على ارتكاب جرائم حرب".
وأضافت القناة: "سيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الـ27 في بروكسل ببلجيكا، الخميس، في اجتماع تم تعريفه على أنه غير رسمي، لبحث فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير".
وأوضحت القناة أن الاجتماع سيعقد بناء على اقتراح طرحه ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، بفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش لـ "التحريض على جرائم حرب".
وأكدت أن بوريل "تحدث مؤخرا أكثر من مرة عن الموضوع، ودعا إلى فرض عقوبات على الوزيرين من اليمين المتطرف بعد تصريحات مثيرة للجدل حول تجويع سكان غزة ، ودعوتهما إلى تقليص المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع".
ونقلت القناة عن مصدر أوروبي مطلع لم تسمه، قوله إن الاقتراح المتعلق بفرض العقوبات أرسل إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أيام.
وأوضح المصدر أن الهدف من ذلك "اختبار مدى استعداد أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة على القرار الذي يجب أن يتم اتخاذه بالإجماع، كونه يتعلق بالسياسة الخارجية، وخاصة فيما يتعلق بنظام العقوبات".
وأضاف: "إذا انتهت مناقشة الغد دون فرض حق النقض من قبل أي دولة عضو، فسيتم إرسال الاقتراح إلى فرق مهنية وقانونيين لصياغته".
وبشأن نوعية العقوبات المحتملة، قال المصدر: "في الوقت الحالي ليس من الواضح ما هي العقوبات، لكن التقييم هو بين حظر دخول الوزيرين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول إن وجدت".
وإذا تم قبول اقتراح جوزيف بوريل، فستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين منتخبين، بما في ذلك على مستوى كبار الوزراء، وفق القناة (12) الإسرائيلية.
وفيما يتعلق بردود الفعل الأوروبية، قالت القناة: "عند فحص منظومة العلاقات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي ودولة إسرائيل، يمكن الافتراض أن إسرائيل تتوقع من المجر التي تتولى أيضًا منصب الرئاسة الدورية للاتحاد، وجمهورية التشيك، وربما حتى ألمانيا، معارضة هذه الخطوة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فرض عقوبات على
إقرأ أيضاً:
إيران تستنكر العقوبات الأميركية الجديدة على أسطول شمخاني وتعتبرها جريمة ضد الإنسانية
أعلنت إيران رفضها الشديد للعقوبات الأميركية الجديدة التي طالت أسطول الشحن الذي يديره نجل علي شمخاني، ووصفت هذه العقوبات بأنها "خبيثة" وجريمة ضد الإنسانية. اعلان
نددت إيران، اليوم الخميس 31 تموز/يوليو، بحزمة العقوبات الأميركية الجديدة التي استهدفت أسطول شحن يُشرف عليه محمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، المستشار الكبير للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ووصفتها بأنها "خبيثة" و"جريمة ضد الإنسانية".
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في بيان إنّ "العقوبات الأميركية الجديدة ضد تجارة النفط الإيرانية عمل خبيث يهدف إلى تقويض النمو الاقتصادي ورفاه الإيرانيين"، مضيفًا أنها "دليل واضح على عداء صناع القرار الأميركي تجاه الإيرانيين".
عقوبات أميركية تطال نجل شمخاني وشبكة شحنوكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت، الأربعاء، قيودًا على أكثر من 115 فردًا وكيانًا تجاريًا وسفينة، اتهمتهم بتسهيل بيع منتجات نفطية إيرانية وروسية، في إطار ما وصفته بأنه "أكبر مجموعة من العقوبات المفروضة على إيران منذ عام 2018".
وأكدت الوزارة أن محمد حسين شمخاني يدير شبكة شحن تضم أكثر من 50 ناقلة وسفينة حاويات تنقل النفط الإيراني والروسي، وتدر أرباحًا بعشرات مليارات الدولارات، مشيرة إلى أن "إمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني تسلط الضوء على كيفية استغلال نخب النظام الإيراني مناصبهم لزيادة ثرواتهم وتمويل ممارسات النظام الخطرة"، بحسب ما ورد في بيان وزير الخزانة سكوت بيسنت.
Related وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن تصدر عقوبات جديدة تستهدف حزب اللهاستهدفت "أسطول شمخاني".. عقوبات أميركية على إيران هي الأوسع منذ عام 2018وزارة الخزانة الأمريكية: عقوبات على عدد من الأفراد المرتبطين بحزب الله في لبنانوجاءت هذه الخطوة بعد أسابيع من إعلان مشابه في مطلع تموز/يوليو، حين كشفت واشنطن عن عقوبات استهدفت شبكة تهريب نفط إيراني متورطة بدعم الحرس الثوري الإيراني و"حزب الله". وسبق ذلك أيضًا تحذيرات أوروبية، إذ أبلغ وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، نظيرهم الإيراني عباس عراقجي، نيتهم إعادة تفعيل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم تُحقق مفاوضات الملف النووي أي تقدم بحلول نهاية الصيف.
وأبرزت وزارة الخزانة دور رجل الأعمال العراقي-البريطاني سليم أحمد سعيد كأحد أبرز الشخصيات المستهدفة، مشيرة إلى أنه كان يدير شبكة معقدة تستخدم شركات مسجلة في الإمارات العربية المتحدة والعراق والمملكة المتحدة لتسويق النفط الإيراني في الأسواق الدولية.
كما استهدفت العقوبات عددًا من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، الذي وصفته وزارة الخزانة بأنه شبكة بحرية سرية تُستخدم لنقل ملايين البراميل من النفط الإيراني إلى مشترين في آسيا عبر مسارات بحرية معقدة ومتحوّلة. وترفع هذه السفن أعلامًا دولية متنوعة، من بينها الكاميرون، جزر القمر، بنما، وبولو، وتُدار عبر شركات مسجلة في سيشل، جزر مارشال، وجزر فيرجن البريطانية. وتم تحديد شركة وساطة مقرها سنغافورة كجهة تنسيقية رئيسية لحركة هذه السفن.
وتعتبر الولايات المتحدة أن هذه الشبكات، التي تستفيد من ممرات بحرية وشركات مسجلة في دول متعددة، تشكل أدوات تمويل أساسية للأنشطة الإيرانية الإقليمية، بما في ذلك دعم مجموعات مصنفة إرهابية. وفي المقابل، ترى طهران أن هذه العقوبات تأتي ضمن حملة ممنهجة لخنق اقتصادها، وتعتبرها عدوانًا اقتصاديًا موجّهًا ضد شعبها.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة