واشنطن تفرض أكبر حزمة عقوبات على إيران منذ عام 2018
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
أعلنت واشنطن، فرض ما وصفتها بأكبر حزمة من العقوبات المرتبطة بطهران منذ عام 2018 استهدفت أكثر من 50 شخصا وكيانا، إلى جانب أكثر من 50 سفينة، ضمن شبكة شحن عالمية تابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، الأربعاء، إن شبكة شمخاني، "تدير أسطولا ضخما من ناقلات النفط وسفن الحاويات، وتنقل النفط الإيراني والروسي إلى الأسواق العالمية، محققة أرباحا بمليارات الدولارات تستخدم في تمويل أنشطة النظام الإيراني"، وفق تعبيرها.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، وفق البيان، إن العقوبات تطال ما وصفها بإمبراطورية الشحن التابعة لعائلة شمخاني، وأكد أن أكثر من 115 إجراء عقابيا صدرت في هذا السياق.
وأوضحت الوزارة أن شمخاني، "الذي يستخدم أسماء مستعارة يشرف على شبكة معقدة من الشركات الوهمية وشركات شحن دول أخرى، بهدف التمويه على الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالنفط والبتروكيميائيات".
وبحسب البيان، "كشفت التحقيقات أن الشبكة استخدمت أيضا سفن حاويات لإرسال شحنات من البتروكيميائيات إلى الصين، مع تزوير وثائق الشحن وإيقاف أنظمة تتبع السفن (AIS) أثناء التحميل في الموانئ الإيرانية".
كما اتهمت الوزارة بعض الشركات التابعة لشمخاني بالمشاركة في شحن صواريخ ومكونات طائرات مسيرة من إيران إلى روسيا، مقابل شحنات من النفط الروسي، تم بيعها لاحقا لمشترين أجانب.
وتعهدت الولايات المتحدة بمواصلة ما تصفها بحملة "الضغط الأقصى" على طهران، وأشارت إلى أن هذه العقوبات أقرت بموجب الأوامر التنفيذية التي تستهدف من يعملون في قطاعي النفط والبتروكيميائيات الإيرانيين أو يقدمون دعما ماديا للكيانات المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.
إعلانمن جانبها، أدانت الخارجية الإيرانية في بيان "فرض واشنطن عقوبات على أفراد وكيانات قانونية وسفن ترتبط بقطاعي الطاقة والنفط بإيران".
وتأتي العقوبات الأميركية في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف مواقع نووية رئيسية إيرانية في يونيو/حزيران الماضي.
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة ستجعل بيع إيران لنفطها "أصعب بكثير"، لكنه ذكر أن الإدارة لا تتوقع أي اضطراب طويل الأجل في أسواق النفط العالمية.
ويأتي أحدث إعلان للعقوبات في وقت لا تزال فيه احتمالات استئناف الدبلوماسية بين واشنطن وطهران ضعيفة بعد القصف الأميركي للمواقع النووية الإيرانية الشهر الماضي.
وحذر ترامب يوم الاثنين من أنه سيأمر بشن هجمات أميركية جديدة إذا حاولت طهران إعادة تشغيل المواقع النووية التي سبق أن قصفتها الولايات المتحدة.
وقال للصحفيين إن إيران ترسل "إشارات سيئة" وإن أي محاولة لإعادة نشاط برنامجها النووي ستُسحق على الفور.
وعقدت الولايات المتحدة 5 جولات من المحادثات مع إيران قبل غاراتها الجوية في يونيو/حزيران، والتي قال ترامب إنها "قضت" على برنامج تقول واشنطن وحليفتها إسرائيل إنه يهدف إلى تطوير قنبلة نووية.
ويشكك بعض الخبراء في حجم الضرر الذي لحق بالبرنامج. وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
نيجيريا تنفي صلتها بناقلة نفط احتجزتها القوات الأميركية
نفت هيئة الملاحة البحرية في نيجيريا أي علاقة لها بناقلة النفط العملاقة التي أعلنت القوات الأميركية احتجازها قبالة سواحل فنزويلا، على خلفية اتهامات بسرقة النفط الخام وارتكاب جرائم عابرة للحدود.
وقالت الهيئة في بيان صدر الجمعة إن الناقلة "إم في سكيبر" (MV Skipper)، وهي ناقلة نفط ضخمة من فئة "في إل سي سي" (VLCC) عمرها 20 عاما، ليست مسجلة تحت العلم النيجيري ولا تملك أي تصريح للعمل كناقلة تابعة لنيجيريا.
وأوضحت أن سجلاتها الرسمية لا تتضمن اسم الناقلة، كما أن الشركة التي يُزعم امتلاكها، "ثوماروز غلوبال فنتشرز" ومقرها لاغوس، غير مسجلة لديها كشركة شحن.
وأفادت الهيئة بأن بيانات التتبع من مركز المراقبة البحري أظهرت أن الناقلة شوهدت آخر مرة في المياه النيجيرية مطلع يوليو/تموز 2024، قبل أن تواصل رحلاتها عبر بحر العرب ثم الكاريبي حيث جرى اعتراضها.
وأضافت أن السفينة شهدت تغييرات متكررة في الاسم والملكية، إذ كانت مملوكة سابقا لشركة "ترايتون نافيغيشن كورب" المسجلة في جزر مارشال.
وقد أعلنت القوات البحرية الأميركية وخفر السواحل في وقت سابق هذا الأسبوع اعتراض الناقلة قبالة فنزويلا، متهمين إياها بالضلوع في تهريب النفط الخام والقرصنة ونقل شحنات نفط من إيران وفنزويلا في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وأشارت واشنطن إلى أن السفينة مدرجة منذ عام 2022 على قائمة العقوبات الصادرة عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
وكانت الناقلة عند اعتراضها، ترفع علم غيانا من دون ترخيص رسمي، وهو ما أكدته إدارة الملاحة البحرية في غيانا التي أوضحت أن السفينة غير مدرجة في سجلها الوطني، ووصفت استخدام العلم بأنه غير قانوني، وهي ممارسة شائعة بين السفن الساعية إلى التهرب من العقوبات أو إخفاء هويتها.
إعلان