العراق يضع خطة لاستقطاب استثمارات دوائية من 10 دول.. نصفها أوروبي
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب مضر الكروي، اليوم الخميس (29 آب 2024)، أن العراق وضع خطة لاستقطاب استثمارات دوائية من عشر دول، نصفها أوروبية.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "حكومة محمد شياع السوداني بدأت منذ مطلع العام الجاري في وضع استراتيجية مهمة للمضي بخلق الاكتفاء الذاتي من الأدوية من خلال أربع مراحل تدريجية، تبدأ من خلال تطوير المعامل الموجودة حاليا في سامراء وفتح خطوط انتاجية أكثر، مع دعم القطاع الخاص وصولا الى استقطاب الاستثمارات من 10 دول نصفها اوروبي وفق الطلبات المقدمة بالوقت الحالي".
وأضاف، أن "تطوير الصناعة الدوائية في العراق أمر مهم خاصة وأن البلاد تنفق سنويا مبالغ طائلة على الاستيراد من دول كثيرة"، مؤكدا، أن "خلق فرصة استثمارية واعدة ستقلل من الكلف وتضمن مرونة في إيصال الشحنات للمؤسسات الصحية في توقيتات زمنية محددة".
وأشار الكروي الى، أن "هناك خططا تدرس حاليا لبناء من 5-6 معامل أدوية جديدة في البلاد من أجل تأمين بعض الأدوية والعقاقير"، لافتا إلى، أن "الاستثمار سيكون بمثابة مسار مهم وحيوي ستطلق بعض اجازاته قريبا".
وفي 6 آذار 2024، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تقديم نحو 40 طلبا لإنشاء مصانع أدوية محلية في العراق.
وكان السوداني أكد في أول اجتماع له مع رابطة منتجي الأدوية في العراق بشأن توطين الصناعة الدوائية في 4 شباط 2023 على أن الحكومة ستُقدِّم التسهيلات لاستيراد المواد الأولية، مع تحديد سقف زمني لتطوير المصانع ورفع قدراتها الإنتاجية وفق المواصفات المعتمدة.
كما أعلن رئيس الوزراء في 13 آذار 2023 عن زيادة التخصيصات للأدوية في موازنة العام 2023 بمقدار 300 مليار دينار لتصبح 1.6 تريليون دينار.
وأقر مجلس الوزراء في 20 آذار 2023 التوصيات النهائية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء في اجتماعه الثاني مع منتجي الأدوية المنعقد في 9 آذار 2023 بشأن توطين الصناعة الدوائية وبما يساعد في النهوض بالصناعة الدوائية، وزيادة عدد الأدوية المنتجة في العراق، وتجنيب المواطن شراء الأدوية غير المفحوصة.
من ناحيتها، كشفت الرابطة العراقية لمنتجي الأدوية، يوم الأحد (31 آذار 2024)، عن حجم ما يستهلك العراق من الأدوية سنويا وكم تغطي المصانع المحلية من الحاجة.
رئيس الرابطة احمد علي إبراهيم قال لـ"بغداد اليوم"، إن "العراق تأخر في الوصول الى مستويات متقدمة ومتطورة في صناعة الأدوية، مثل الدول المجاورة او دول العالم بصورة عامة"، مبينا ان "هذا الأمر غير مسؤولة عنه جهة معينة، وانما مسؤولة عنه سياسات الحكومات طيلة الستة عقود، وليس من الآن".
وبين ان "مصانع الادوية التي تعمل حاليا في العراق هي (25) مصنعا، واحد منها حكومي وهو سامراء وهناك مصنع مشترك حكومي وخاص وباقي المصانع هي قطاع خاص"، مشيرا الى ان "العراق يستهلك سنويا ما يعادل ثلاثة ونصف مليار دولار، والقطاع الوطني ينتج ما يقارب (17%) من القيمة المادية، اما من حيث الكم فالمنتج المحلي يغطي ما يقارب (50%) من حجم الكمية كون الادوية العراقية رخيصة وجيدة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام