ما مصير الأزمة بين بغداد والكويت بعد تدخل رئيس القضاء العراقي؟
تاريخ النشر: 1st, August 2025 GMT
أثار دخول رئيس القضاء الأعلى العراقي، فائق زيدان على خط الأزمة اتفاقية "خور عبد الله" بين الكويت والعراق، جدلا واسعا في البلاد، ولاسيما بعد انتقاده قرار المحكمة الاتحادية العراقية القاضي بإلغائها، ووصفها بأنها تجاوزت صلاحياتها الدستورية.
ورأى زيدان عبر مقال نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية دخلت حيّز التنفيذ وأصبحت ملزمة بموجب مبدأ "احترام المعاهدات"، وأن إلغاءها سيُبطل أكثر من 400 اتفاقية دولية أُبرمت سابقًا بأغلبية بسيطة، وهو ما يُهدد بإسقاط المنظومة التعاقدية للدولة.
وتسببت تصريحات زيدان، بخروج مظاهرات احتجاجية في بغداد ومحافظات وسط وجنوب العراق، رفضا لما أسمته تدخلا في شؤون المحكمة الاتحادية العليا، واصفين مطالبته بالعودة إلى العمل بها بأنه "تأييد لبيع أرض عراقية"، نفذها مسؤولون عراقيون عام 2013.
"مجرّد رأي"
وعما إذا كان رأي "زيدان" يمهد لتراجع المحكمة الاتحادية عن قرارها، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، النائب عامر الفايز، إن "المحكمة الاتحادية هي السلطة القضائية العليا في البلاد، ولا توجد سلطة عليها توجهها".
وأضاف الفايز في حديث لـ"عربي21" أن "قرارات المحكمة الاتحادية باتة ونافذة، لكن الجدل الحاصل في الوقت الحالي هو في عدم وضوح الرؤية بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله".
وأوضح النائب العراقي أن "أعضاء البرلمان لديهم عدم وضوع في موضوع الاتفاقية، لأنه مرة نرى أنها تصب في صالح العراق لأن البعض يفسرها كذلك، ومرة أخرى نراها ضد البلاد عندما يشرحها لنا آخرون بشكل مختلف عن الرأي الأول".
وأكد الفايز أن "الموضوع بحاجة إلى إيضاح شامل، لذلك من الضروري استضافة خبراء مختصون في شؤون البحار وترسيم الحدود، حتى يوضحون الصورة بشكل قطعي حتى نفهم جيدا هل أن اتفاقية خور عبد الله هي لصالح العراق أم ضده؟".
من جهته، قال الخبير القانوني ومحافظ البصرة السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، إن قرار المحكمة إلغاء قانون اتفاقية "خور عبد الله"، الذي صوت عليه البرلمان العراقي، جاء بسبب عدم توفر أغلبية الثلثين من النواب، بالتالي الأمر غير قابل للتراجع".
وأفاد عبد اللطيف لـ"عربي21" بأن "تصويت البرلمان على قانون اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، كان بحضور النصف زائد واحد من النواب، وهذا يخالف المادة 94 من الدستور التي تنص على أغلبية الثلثين، بالتالي المحكمة ألغت القانون، وبذلك تصبح الاتفاقية باطلة".
ولفت إلى أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، شرح وجهة نظره القانونية فحسب، لأنه لا يجوز لأي شخصية أن تملي أو تهيئ للمحكمة الاتحادية القرارات التي تتخذها، وعلى هذا الأساس فإن الأخيرة غير ملزمة في الأخذ بما يطرح عليها، لأن قرارها مستقل".
ونوه عبد اللطيف إلى أن "المحكمة الاتحادية العليا حولت ملف الاتفاقية إلى البرلمان، وطلبت منه إعادة التصويت عليها"، كاشفا أن "العدد الرافض لها حتى الآن- حسب المعلومات التي وردت لنا من النائب عامر عبد الجبار- وصل إلى 194 نائبا.
وبيّن الخبير العراقي أن "النواب الـ 194 وقعوا على مطالعة قدمها النائب عامر عبد الجبار في البرلمان، لإبطال اتفاقية خور عبد الله بين العراق والكويت، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان، محسن المندلاي، لم يعرضها للتصويت لأنه أكد أن قرار المحكمة الاتحادية بات وملزم على السلطات كافة".
مصير الطعون
وبخصوص الطعون التي قدمها رئيسي الجمهورية والحكومة في العراق ضد قرار المحكمة الاتحادية إلغاء الاتفاقية، قال الفاير: "لا استبعد أن تكون في القضية تحمل نوعا من المجاملات السياسية تجاه الكويت سواء من مسؤولين أو شخصيات أخرى".
وأضاف النائب العراقي أن "كل جهة في العراق تنظر إلى الاتفاقية من منظار معين، لكن لا أتوقع أنه ثمة أحد أو جهة سياسية تستطيع مجاملة الآخرين على حساب أراضي الوطن".
وفي السياق ذاته، قال عبد اللطيف إن "رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء والقضاة كلهم عندما يتسلمون مناصبهم يقسمون - طبقا للدستور- بالحفاظ على العراق أرضا وماءً وسماءً، بالتالي وجب عليه المحافظة على حدود العراق وليس الطعن فيها".
وبحسب الخبير العراقي، فإنه "جرى مؤخرا سحب طعني رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الحكومة محمد شياع السوداني، ضد اتفاقية خور عبد الله مع الكويت، وحتى لو تركت في المحكمة الاتحادية العليا، فإنها لا شك ستلغيها من الأساس".
كان مقررا في 22 نيسان/ أبريل الماضي، أن تبت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بالطعون التي قدمها رشيد والسوداني ضد قرار إلغاء اتفاقية خور عبد الله، قبل أن تعلن تأجيلها لأكثر من مرة، كان آخرها إلى 25 يونيو 2025، والتي لم يصدر عنها أي تأجيل آخر بعدها.
وكان الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قدما في 15 نيسان/أبريل الماضي طعنين منفصلين بقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبد الله، وطالبا بإعادة التقدير للاتفاقية المبرمة بين البلدين في 2013.
قرار المحكمة الاتحادية إلغاء قانون اتفاقية خور عبد الله في عام 2023، أحدث انقساما حادا داخل "الإطار التنسيقي" الشيعي الحاكم؛ لأن من وقع على الاتفاقية، وفد يقوده نوري المالكي رئيس الحكومة عام 2013، وبرفقته وزراء النقل هادي العامري، والتجارة آنذاك محمد شياع السوداني.
في المقابل، فإن أطرفا أخرى ضمن "الإطار التنسيقي" هي من رفعت دعوى ضد الاتفاقية أمام المحكمة الاتحادية وكسبها عام 2023، وهي كتلتي "حقوق" التابعة لـ"كتائب حزب الله"، و"صادقون" التابعة لـ"عصائب أهل الحق"، إضافة إلى عدد من النواب الشيعة المستقلين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية العراقي الأزمة الكويت اتفاقية خور عبد الله العراق الكويت أزمة اتفاقية خور عبد الله المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المحکمة الاتحادیة العلیا قرار المحکمة الاتحادیة اتفاقیة خور عبد الله عبد اللطیف
إقرأ أيضاً:
تنفس السُمّ في صمت.. بغداد في قبضة الكبريت
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: تعالت أصوات السعال في أزقة بغداد هذا الأسبوع، مع عودة السحب الكبريتية السامة لتخنق المدينة من جديد، وسط مشهد رمادي خانق بات مألوفاً لسكان العاصمة، الذين ألفوا رائحة “البيض الفاسد” المنبعثة من الغازات، دون أن يألفوا ما تتركه في رئاتهم من دمار غير مرئي.
ووثّق ناشطون على مواقع التواصل، من بينهم الطبيب عادل الحسني، تغريدات مصورة تظهر قراءات خطيرة لنسب ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين تجاوزت المعايير العالمية، فيما غرّد الصحفي عمر علوان قائلاً: “رائحة الكبريت عادت إلى منطقتنا في الدورة.. وجاري نُقل إلى المستشفى بعد نوبة اختناق حادة.. هل من مجيب؟”.
وأعلنت وزارة البيئة أن فرقها قامت بإغلاق أربعة معامل مخالفة جنوب بغداد، لكنها لم تخفِ أن العشرات منها لا تزال تعمل دون ترخيص أو رقابة، ما ينسف محاولات السيطرة على التلوث من أساسها، بحسب ما أفاد به مصدر في الوزارة لوسائل الإعلام المحلية.
وأكد المواطن علي خليل، من حي الشعلة، أن أبناء حيه باتوا يتنفسون بـ”حذر وقلق”، مشيراً إلى أن طفله نُقل مرتين هذا الشهر إلى الطوارئ بسبب أزمة ربو حادة. وأضاف في إفادة صحفية: “ما عدنا نعرف إذا نفتح الشباك للهواء أو نقفله للسمّ”.
وانتقد الخبير البيئي فاضل كاظم ضعف إجراءات الدولة، قائلاً: “ما يحدث هو جريمة بيئية متكاملة، لأن المشكلة لا تكمن في السحب فقط، بل في البيئة التي أنتجتها.. مصانع مخالفة، مولدات تشتعل بالزيت المحروق، محارق نفايات في قلب الأحياء”. ودعا إلى وضع خارطة وطنية لإعادة توزيع المنشآت خارج المدن، قائلاً إن “بغداد باتت مختبر غازات بلا مفرّات”.
وتمخضت التقارير الأخيرة لمنصة “العراق الأخضر” عن تحذير جديد من ازدياد حالات التسمم الحاد بين الأطفال وكبار السن، مؤكدين أن النسبة ارتفعت بـ17% مقارنة بشهر مايو الماضي، وأن استمرار الظروف الحالية قد يرفع النسبة إلى 30% بحلول سبتمبر، ما لم تُتخذ إجراءات فورية.
واشتدت المخاوف مع تداول صور أقمار صناعية، نشرتها صفحة “طقس العراق”، تُظهر سحباً صفراء تمتد من جنوب بغداد إلى شمالها، مما يعني أن التلوث لم يعد محصوراً في مناطق صناعية، بل بات يغطي نصف العاصمة تقريبا، دون سقف زمني للانحسار.
وهاجمت تدوينات أخرى عبر منصة “إكس” ما سمّوه “صمت حكومي فاضح”، متسائلين عن جدوى الميزانيات البيئية الضخمة، في وقت لا تزال فيه الكمامات هي “وسيلة النجاة الوحيدة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري