الموارد تعلن المشاريع المائية المقرر تنفيذها مع تركيا
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الموارد المائية، الخميس، المشاريع المائية المقرر تنفيذها مع تركيا، وفيما بينت أنها ستسهم في استثمار مياه الأمطار، أشارت إلى تنفيذ تصاميم السدود.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة خالد شمال، اوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "أهم المشاريع المقرر تنفيذها مع تركيا، تتضمن صنفين من المشاريع الاستراتيجية المهمة: منها مشاريع سدود حصاد المياه المرتبطة باستدامة المياه والاستخدام لمياه الأمطار، والصنف الثاني منها يتعلق باستصلاح الأراضي الكبرى".
وأضاف، أن "مشاريع حصاد المياه تتضمن تنفيذ سد البوطاقية في نينوى وسد الأبيض في كربلاء المقدسة وسد الخرز في بادية السماوة"، مشيرا إﻟﻰ، أن "هذه المشاريع ستسهم في تعزيز قدرات الوزارة على استثمار مياه الأمطار وتجميعها وتأهيل المشهد الطبيعي للمناطق التي تتمثل فيها".
وذكر، أن "هذه السدود ستسهم في تأمين المياه للمنطقة المحيطة"، لافتا إلى، أن "سد الخرز في بادية السماوة سيمنع السيول الكبيرة التي تقع مساراتها ضمن هذا الحوض من وصولها للمناطق المدنية القريبة منها".
وذكر، أن "سدود حصاد المياه مكتملة التصاميم وليست هناك إشكالية بموضوع تنفيذها"، لافتاً إلى، أن "مشاريع السدود المرتبطة بمشاريع الاستصلاح تتضمن حزمة من المشاريع الاستراتيجية المهمة بينها مشروع استصلاح إسكندرية ـ محاويل وهو ما بين محافظة بغداد ومحافظة بابل بمساحة تزيد عن 150 ألف دونم وكذلك مشروع ري المثنى الذي تقترب مساحته من خمسين ألف دونم إضافة إلى مشروع ثالث في محافظة كركوك".
وبين، أن "هناك مشاريع استراتيجية ضمن المرحلة الثانية بعد الانتهاء من المرحلة الأولى تتضمن مشروع ري العمارة بمساحة 400000 دونم و مشروع شرق الغراف بمساحة 475000 دونم وهذه المشاريع مهمة كونها ستعمل على تحقيق كفاءة الري وزيادة الغلة الزراعية للدونم الواحد وتعمل على تسهيل استهلاك المياه وستسهم في تعزيز الوعي والثقافة باتجاه الري الحديث والري الممكنن".
وأوضح، أن "إطلاق تلك المشاريع لم يتأخر وهي جزء من الاتفاقية التي أبرمت في شهر نيسان الماضي بين العراق وتركيا خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتم بذل بعض الوقت من أجل إكمال تصاميمها الفنية والجداول وكمياتها وهي الآن على طاولة التعاقد والتنفيذ"، موضحا، أن "كل مشروع له وقت ومدة زمنية حسب حجمه من سنة إلى ثلاث سنوات، أما بالنسبة لمشاريع سدود حصاد المياه ففتراتها تتراوح ما بين سنة إلى سنتين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حصاد المیاه
إقرأ أيضاً:
بـ3 ملايين ريال.. إسناد مشاريع تنموية في الداخلية لتعزيز كفاءة الخدمات
نزوى- ناصر العبري
أقرّت لجنة المناقصات الداخلية بمكتب محافظ الداخلية خلال اجتماعها الأخير، إسناد عدد من المناقصات المرتبطة بالمشروعات التنموية في القطاع البلدي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، وذلك في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لتعزيز البنية الأساسية، والارتقاء بكفاءة الخدمات البلدية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ الداخلية رئيس اللجنة، أن هذه المشروعات تندرج ضمن خطة تنموية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق توزيع عادل للمشروعات الخدمية، بما يُواكب مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، ويسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية المحلية المستدامة.
وأوضح سعادته أن لجنة المناقصات تعتمد نهجا يقوم على تحليل فني وموضوعي للمشروعات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات الولايات وأولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه المشاريع جاء بعد مراجعة دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعائد الاجتماعي المباشر.
وشملت المشاريع التي تمت الموافقة على إسنادها، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة جبل شمس السياحية بولاية الحمراء، الذي يُعد من المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز البنية السياحية في أحد أبرز المقاصد الطبيعية في سلطنة عُمان. كما اعتمدت اللجنة مشروع تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمنطقة القابضية بولاية بهلا، بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل التنقل داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة بسوق إزكي التجاري بولاية إزكي، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة وتحسين البيئة التجارية ودعم الحركة الاقتصادية المحلية.
وتُولي محافظة الداخلية أولوية خاصة للمشروعات التنموية في القطاع البلدي، إدراكًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة العمرانية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز جاذبية ولايات المحافظة كمناطق واعدة للاستثمار والسياحة. وتؤكد المحافظة حرصها على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن الأطر الزمنية المحددة، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس، وتوفير خدمات مستدامة تواكب تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظ.