عبدالله بن زايد يؤكد حرص الإمارات على دعم مسيرة العمل الخليجي المشترك
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الأحد، في أبوظبي، جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جرى خلال اللقاء، بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي وسبل تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.
ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بجاسم محمد البديوي، مثمناً جهود الأمانة العامة في تعزيز العمل المشترك الخليجي - الخليجي، وكذلك مسارات التعاون الخليجي على الساحتين الإقليمية والدولية، لدعم الأهداف والرؤى المتبادلة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات على دعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك، بما يحقق الخير والازدهار والرخاء لشعوب دول مجلس التعاون الخليجي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات عبدالله بن زايد عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
نائب:نرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي بالشأن العراقي وقناة خور عبدالله ضمن سيادة البلد
آخر تحديث: 3 يونيو 2025 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد النائب رائد المالكي، الثلاثاء، دعمه لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله، مؤكداً أن هذا “شأن داخلي ودستوري عراقي”.وقال المالكي في تصريح صحفي :”نجدد دعمنا لقرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإبطال قانون المصادقة على اتفاقية خورعبدالله، ونؤكد أن هذا شأن داخلي ودستوري عراقي، ونرفض تدخل مجلس التعاون الخليجي فيه”.وأضاف: “سنتابع قضية الاعتراض المقدم من الحكومة ورئيس الجمهورية، وسنعمل على إجبارهم على سحبه أو رده من قبل المحكمة”.وتعود جذور قضية خور عبد الله إلى اتفاقية موقعة بين العراق والكويت عام 2012، صادق عليها البرلمان العراقي في 2013، تهدف إلى تنظيم الملاحة في القناة البحرية التي تفصل بين البلدين وتؤدي إلى موانئ البصرة وأم قصر من الجانب العراقي، وميناء الشويخ من الجانب الكويتي.وأثارت الاتفاقية، منذ توقيعها، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية العراقية، حيث اعتبرها البعض تفريطاً بالسيادة البحرية للعراق، واتهاماً للحكومات السابقة بالتنازل عن حقوق البلاد لصالح الكويت.وفي المقابل، يرى آخرون أنها اتفاقية تنظيمية لا تتضمن تنازلاً عن السيادة، بل تهدف لتنظيم حركة الملاحة بما يخدم مصالح البلدين .