أزفت ساعة الحسم لتعديل الأحوال الشخصية .. فلمن ستكون الغلبة لـالدينيين أم المدنيين؟- عاجل
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
تشهد كافة الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
ويرى المؤيدون للتعديل أن القانون الحالي قد "كبل حريتهم" او بالأحرى قد كبل "الرجل" عن ممارسة قوامته التي اقرتها الشريعة الإسلامية على المرأة بالرغم من الاختلافات الفقهية حول معناها.
اما المعترضون، فيرون العكس، وانه قد "سلسل المرأة" بسلاسل الرجل ومذهبه "رغما عنها سالبا حريتها أيضا بالاختيار خاصة في مسألة "العُمُر" او الموافقة على ان تكون لها شريكة في زوجها وبالتالي حياتها وحياة اولادهما.
وراجعت "بغداد اليوم" نص التعديل، وتبين أن هناك مادتين فقط في القانون استهدفهما التعديل والغاية منه لا تخرج من اثنتين، اولاهما أن يتحرر الرجل من موافقة الزوجة على التثنية او التثليث او التربيع، وثانيهما أن يتزوج "القاصرات" دون الرجوع الى المحكمة او اعتراضها، ودون التعرض الى العقوبة في كلتيهما.
وما بين تلك الآراء وتلك، استنتج مراقبون، من خلال متابعة للصراع المحتدم بين الفريقين، أن هناك توجها لا يقبل اللبس في تحويل الدولة من المدنية الى الدينية وبحجة ديمقراطية الا وهي "حكم الأغلبية"!.
المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي + نص القانون + قسم التحليل في "بغداد اليوم"
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المرجعية الدينية صمام الأمان في الأزمات
بقلم : علي الحاج ..
لطالما كانت المرجعية الدينية في العراق الملاذ الآمن والحصن الحصين عند اشتداد الأزمات، والدليل الحي على ذلك ما شهدته البلاد من مواقف مصيرية، أبرزها ما بعد عام 2003، حيث أسهمت المرجعية بدور محوري في إعادة تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية والأمنية.
يشير سماحة الشيخ قيس الخزعلي في كلمته إلى أن المرجعية الدينية العليا، المتمثلة بسماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني، كانت بحق صمام الأمان، ليس فقط للمذهب الشيعي، بل لكل العراقيين. وقد تجلّى هذا الدور في دعوة المرجعية للاستفتاء على الدستور، وفي فتوى الجهاد الكفائي التي أوقفت تمدد تنظيم داعش الإرهابي، وحمت العراق من الانهيار الكامل.
لم تكن الفتوى مجرد بيان ديني، بل كانت تحوّلًا استراتيجياً في مسار الأحداث، جمعت تحت رايتها آلاف المتطوعين ممن لبّوا نداء المرجعية وحققوا أعظم الانتصارات، مثبتين أن المرجعية ليست طرفاً سياسياً، بل قيادة أخلاقية وروحية وشرعية تتدخل عندما يبلغ الخطر ذروته.
يؤكد الشيخ الخزعلي أن المرجعية تمثل الامتداد الطبيعي للمعصومين في زمن الغيبة، فهي المرجع في الفتوى والحكم الشرعي. ومن هنا فإن كل من يخالف فتوى المرجعية أو يتنصل منها فهو يخالف الحق، لأن الحكم الشرعي الصادر عن الفقيه الجامع للشرائط هو الموقف الذي يُبرئ الذمة أمام الله.
وقد واجهت المرجعية محاولات متكررة للتشكيك بمكانتها، خصوصًا بعد الانتصار على داعش، حيث برزت أصوات تشكك في أصل التقليد وتدعو إلى الاستقلال عن العلماء، مدفوعة بمخططات هدفها تفريق كلمة الشيعة وإضعاف وحدتهم. إلا أن هذه المحاولات فشلت، لأن وعي الجماهير وتمسكهم بقيادتهم كان أقوى من حملات التضليل.
وفي زمن تتعدد فيه العناوين وتتكاثر فيه الدعوات، تبقى المرجعية الدينية هي البوصلة التي توجه الناس نحو الحق، وهي القلعة التي تتحطم على أسوارها مؤامرات الخارج وأصوات الداخل المنحرفة. فالمرجعية لم تكن يومًا عبئًا على الدولة أو المجتمع، بل كانت رافعة للمشروع الوطني والديني، ومصدر إلهام للصبر والثبات وتحقيق الانتصار.
وهكذا، فإن التمسك بالمرجعية هو تمسك بالثوابت، والابتعاد عنها هو تضييع للبوصلة. فبها يُعرف الحق، وعندها يُفصل النزاع، ومن خلالها يُحفظ الدين والوطن.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام