الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي اقتصادي التضخم تركيا اقتصاد تركيا التضخم اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
"لائحة سوق الشركات الواعدة" تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز جاذبية بيئة الاستثمار
◄ اللائحة تُثري خيارات التمويل المتاحة للشركات في الاقتصاد الوطني
◄ المعمري: 3 مسارات رئيسية في البرنامج التحفيزي لسوق رأسا المال
◄ السالمي: "سوق الشركات الواعدة" توفر قناة تمويلية مُتخصصة وفق ضوابط تنظيمية
مسقط- الرؤية
أكد أحمد بن علي المعمري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية أن صدور لائحة تنظيم سوق الشركات الواعدة يمثل خطوة مُتقدمة ضمن مسار البرنامج التحفيزي لتطوير سوق رأس المال، والذي حظي بمباركة سامية من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبما يحقق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تعزيز التنوع الاقتصادي وجاذبية بيئة الاستثمار.
وقال المعمري- في تصريحات صحفية- إن اللائحة تُوفِّر إطارًا تنظيميًا مرنًا يُتيح للشركات الخاصة والعائلية والناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى أدوات تمويل بديلة في بيئة استثمارية تتمتع بالمرونة والشفافة، وبما يسهم في خلق فرص تمويل متنوعة في السوق المحلي تلبي متطلبات نمو الشركات وتوسع أعمالها. وأشار إلى أن البرنامج التحفيزي يتضمن 3 مسارات رئيسية، من بينها إنشاء "سوق الشركات الواعدة" كسوق فرعية في بورصة مسقط؛ حيث يسهم تكاملها مع هذه اللائحة في توفير فرص تمويل أكثر مرونة، ودعم الشركات نحو مستويات أعلى من النضج المؤسسي والتوسع المُستدام.
وأضاف أن اللائحة تُحدِّد آليات واضحة للإدراج ومُتطلبات مُيسَّرة في المراحل الأولى، تشمل تحقيق معدلات نمو سنوية محددة، وعددًا أدنى من المساهمين، إلى جانب رسوم ثابتة ومعلنة، بما يخفف من عوائق الدخول للسوق ويعزز كفاءة التحول المؤسسي للشركات. ودعا نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية، شركات القطاع الخاص- بمختلف أنواعها، والتي تُلبي متطلبات الإدراج في السوق الواعدة- إلى دراسة الاستفادة من خيارات التمويل والإدراج التي تقدمها لهم هذه السوق.
من جانبه، قال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط إن إنشاء "سوق الشركات الواعدة" يُشكِّل تطورًا هيكليًا مهمًا في منظومة سوق رأس المال العُماني؛ إذ يوفّر قناة تمويلية متخصصة تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية والخاصة، وفق ضوابط تنظيمية مرحلية متدرجة تُمكّنها من الانتقال إلى السوق الرئيسة بكفاءة واستدامة.
وأوضح السالمي أن بورصة مسقط- بصفتها الجهة المُشغِّلة للسوق- ستعمل على توفير بيئة تداول متكاملة مدعومة ببنية تقنية متقدمة، ونماذج إفصاح مرنة تراعي متطلبات مرحلة النمو، إلى جانب تطبيق معايير حوكمة متوائمة مع طبيعة هذه الفئة من الشركات، بما يعزز ثقة المستثمرين المؤهلين ويحفّز السيولة في السوق.
وأكد أن هذه المبادرة تتكامل مع استراتيجية البورصة في توسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات ومنتجات الاستثمار، بما يدعم قدرة الشركات على الوصول إلى رؤوس الأموال بطريقة فعّالة ويرفع مستوى النضج المؤسسي للشركات المحلية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق مُستهدفات رؤية "عُمان 2040" في تنمية القطاع الخاص وجذب الاستثمارات النوعية.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء