الحكومة التركية تكشف عن برنامجها الاقتصادي متوسط الأجل.. هذه أهدافه
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
أعلنت الحكومة التركية، الخميس، برنامج اقتصادي متوسط الأجل يهدف إلى خفض معدلات التضخم وتعزيز إمكانات النمو وزيادة الاستثمار، وذلك ضمن التوجه المحافظ على نهج تشديد السياسة النقدية.
وقال نائب الرئيس التركي، جودت يلماز، إن "الغرض الرئيسي من البرنامج للفترة 2025-2027 هو خفض التضخم تدريجيا إلى مستويات مكونة من رقم واحد، وزيادة إمكانات النمو لدينا بما يتماشى مع عملية تباطؤ التضخم، وزيادة الاستثمار القائم على الإنتاجية والتوظيف والإنتاج".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، أن البرنامج يهدف أيضا إلى "توزيع الدخل بشكل أكثر إنصافا على جميع شرائح مجتمعنا مع تحقيق زيادة في الرفاهية"، موضحا أنه بناء على هذه الأهداف "سيتم ضمان التنسيق القوي للسياسات النقدية والمالية وسياسات الدخل، واعتبار مكافحة التضخم مجالا ذا أولوية".
والثلاثاء، كشفت بيانات هيئة الإحصاء التركية عن تراجع التضخم السنوي إلى 51.97 بالمئة في شهر آب/أغسطس الماضي ليسجل أدنى مستوى له منذ 13 شهرا.
وتراجع التضخم السنوي في تركيا للشهر الثالث على التوالي، بعد أن سجل 71.8 بالمئة في حزيران/ يونيو الماضي.
وبحسب البرنامج الاقتصادي المعلن عنه، فإنه من المتوقع مع تطبيق السياسات المالية المتشددة أن ينخفض معدل التضخم إلى 41.5 بالمئة مع نهاية عام 2024. وبحلول عام 2025، من المتوقع أن ينخفض إلى 17.5 بالمئة.
خلال هذه الفترة، شدد نائب الرئيس التركي، على أن تحقيق التوازن في الاقتصاد والتنفيذ المستقر للسياسات النقدية سوف يلعبان دورا حاسما في خفض التضخم إلى خانة الآحاد بحلول عام 2026، على أن تصل إلى 7.0 بالمئة في عام 2027.
وفي السياق، أوضح يلماز أن البرنامج الاقتصادي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5 بالمئة خلال العام الجاري و4 بالمئة خلال العام المقبل، ووصوله إلى 5 بالمئة بحلول 2027.
يأتي ذلك ضمن خطة اقتصادية يقودها بشكل أساسي فريق اقتصادي مكون من وزير المالية ونائب الرئيس جودت يلماز ورئيس البنك المركزي فاتح قره خان، من أجل خفض معدلات التضخم المرتفعة وجذب المستثمرين الأجانب.
وبعد إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في أيار/ مايو 2023، تخلت تركيا عن السياسة غير التقليدية بالإبقاء على الفائدة منخفضة وأطلقت العنان لتشديد السياسة النقدية، ورفعت سعر الفائدة الرئيسي على دفعات متتالية من 8.5 بالمئة إلى 50 بالمئة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد تركي منوعات تركية اقتصاد تركي اقتصادي التضخم تركيا اقتصاد تركيا التضخم اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي اقتصاد تركي سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة التعاون الاقتصادي للحوكمة والتنافسية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسلم مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقية للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، وذلك خلفًا لدولة تونس، لتصبح مصر رئيسًا مُشاركًا للمبادرة للفترة من 2026-2030، إلى جانب دولتي إيطاليا وتركيا.
جاء ذلك في إطار اجتماع لجنة التسيير الذي عُقد بدولة فرنسا، تحت عنوان «التعامل مع التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وتم إطلاق مبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشأن الحوكمة والتنافسية من أجل التنمية، في عام 2005، حيث تعمل على تعزيز التعاون بين دول المنطقة والمنظمة من أجل تعزيز سياسات النمو المستدام والشامل، من خلال التعاون المشترك بين الحكومات، والمنظمة، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، لمواجهة التحديات الإقليمية وتعزيز أولويات التنمية، من خلال عدد من المحاور من بينها تمكين المرأة، وتوفير فرص العمل، وغيرها.
وخلال الفعالية، ألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كلمة افتتاحية أكدت خلالها على أهمية تلك المبادرة التي تم إطلاقها منذ نحو 20 عامًا، لرسم رؤية مستقبلية مشتركة تستجيب لأولويات وتطلعات المنطقة، موضحة أنه بينما تبدأ المبادرة مرحلة جديدة من العمل للفترة من 2026-2030، فإن مصر من خلال تسلمها الرئاسة المشتركة، تلتزم التزامًا راسخًا بالتعاون متعدد الأطراف، وتعزيز الشراكة بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تبادل المعرفة، وتعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة.
وأعربت الدكتورة المشاط، عن تقديرها للدور الذي لعبته تونس في قيادة المبادرة خلال الفترة السابقة، مؤكدة التزام مصر بمواصلة هذا النهج وتعزيز التعاون الإقليمي. كما شددت على أهمية تجديد ولاية المبادرة لتكون أكثر شمولاً ومرونة، قائلة: "نحن هنا اليوم لتجديد التزامنا بالعمل الجماعي. ومصر مستعدة لدعم المبادرة بصفتها منصة للحوار وصياغة السياسات، قادرة على استشراف المستقبل وتعزيز الازدهار الشامل في منطقتنا."
واستعرضت «المشاط»، في كلمتها، أبرز أطر التعاون بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، خاصة منذ إطلاق البرنامج القطري للمنظمة في مصر عام 2021، الذي يرتكز على 5 محاور رئيسية هي النمو الاقتصادي الشامل، والابتكار، والحوكمة، والإحصاء، والتنمية المستدامة، ويتضمن 35 مشروعًا تتسق مع رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وتابعت قائلة «بينما نناقش اليوم مواجهة التحولات العالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإننا يجب أن نؤكد على الدور الحيوي الذي يقوم به التعاون الثنائي والإقليمي في مواجهة التحديات العالمية الناشئة، ودوره في تشكيل التقدم وتعزيز الخبرات الجماعية بما يدعم القدرة على الصمود».
ونوهت بأن الشراكة القُطرية بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أصبحت أداة استراتيجية لدعم الإصلاحات الوطنية والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وبناء القدرات، بما يُدعم عملية تبادل السياسات وأفضل الممارسات بالمنطقة.
وذكرت أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، يعد أحد المجالات الواعدة للتعاون المشترك في إطار البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فمن خلال ركيزة الابتكار قدمت المنظمة الدعم الفني لإطلاق الإصدار الثاني للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي.
وأضافت أن مصر لعبت دورًا محوريًا في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بصفتها رئيسة لكل من مجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة للاتحاد الأفريقي ومجموعة عمل الذكاء الاصطناعي التابعة لجامعة الدول العربية، حيث تقود مصر تطوير استراتيجيات الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة.
وأوضحت أنه من المجالات الرئيسية للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التكامل التجاري وسلاسل القيمة، من خلال المشاركة في مبادرة "التجارة في القيمة المضافة"، حيث تسعى مصر إلى تعزيز موقعها في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية، وتبادل الخبرات مع الدول الأفريقية لتحسين التكامل التجاري.
كما أكدت على الجهود المشتركة لتمكين المرأة اقتصاديًا، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به مصر على الصعيد الإقليمي من خلال تدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادي العالمي، بهدف منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، وتعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال للنساء، وقد استضافت في نوفمبر 2024 إطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي والمنظمة بشأن الشمول المالي للنساء في جنوب المتوسط.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم