قبل اجتماع المركزي المرتقب.. تحديثات أسعار الدولار اليوم
تاريخ النشر: 5th, September 2024 GMT
مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري المرتقب، تتزايد التوقعات والترقب حول قراراته بشأن السياسة النقدية وتأثيرها على أسعار العملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي. تشهد أسواق الصرف حالة من الترقب الحذر للتحديثات اليومية لأسعار الدولار، الذي يمثل المحرك الرئيسي للتجارة العالمية وللتوازن الاقتصادي في مصر.
يعتبر تحديد سعر الدولار اليومي من المؤشرات الاقتصادية الهامة التي تؤثر على القدرة الشرائية والتضخم، وسط تحديات اقتصادية متزايدة محليًا وعالميًا.
الجميع يترقبقبل اجتماع البنك المركزي، يشهد سوق العملات حالة من الترقب والحذر، حيث يسعى المستثمرون ورجال الأعمال إلى استشراف السياسات النقدية المستقبلية وتأثيرها على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. قد يكون لقرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة أو السياسات النقدية الأخرى تأثير مباشر على تكلفة الاقتراض، والتضخم، والاستثمار، وبالتالي على القوة الشرائية للمواطنين. لذا، فإن متابعة تحديثات أسعار الدولار اليوم تُعتبر أمرًا ضروريًا لفهم الاتجاهات الاقتصادية القادمة والاستعداد لها.
سعر الدولار حسب جوجلوفقًا لآخر تحديثات محرك البحث جوجل، يبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 1 دولار أمريكي = 48.48 جنيه مصري. يعكس هذا التحديث المستجدات في سوق الصرف الأجنبي ويعكس تذبذبات في سعر الجنيه مقابل الدولار. تتأثر هذه التغييرات بعدة عوامل، منها الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية، والسياسات النقدية للبنك المركزي المصري، بالإضافة إلى التحركات في أسعار الفائدة وتدفقات رأس المال الأجنبي. يعتبر هذا السعر مرجعًا هامًا للمستثمرين والمواطنين الذين يتابعون تقلبات السوق المالي.
سعر الدولار داخل البنك المركزي “رسميًا”وفقًا لأحدث بيانات البنك المركزي المصري، بلغ سعر شراء الدولار الأمريكي 48.4272 جنيه، بينما وصل سعر البيع إلى 48.5617 جنيه. هذا التفاوت الطفيف بين سعري الشراء والبيع يعكس التوازن الذي يسعى إليه البنك المركزي في إدارة السيولة النقدية وحركة العرض والطلب في سوق الصرف. تأتي هذه الأسعار في إطار السياسات النقدية التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف ودعم الاقتصاد المحلي في ظل التحديات العالمية.
أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم| دولار أمريكى | 48.4272 | 48.5617 |
| يورو | 53.5266 | 53.6801 |
| جنيه إسترليني | 63.5074 | 63.6886 |
| دولار كندي | 35.7370 | 35.8389 |
| كرون دانمركي | 7.1746 | 7.1949 |
| كرون نرويجي | 4.5358 | 4.5495 |
| كرون سويدي | 4.6956 | 4.7096 |
| فرنك سويسري | 56.9665 | 57.1583 |
| 100 ين ياباني | 33.3796 | 33.4746 |
| ريال سعودي | 12.9026 | 12.9391 |
| دينار كويتي | 158.4348 | 158.9268 |
| درهم إماراتي | 13.1843 | 13.2223 |
| دولار أسترالي | 32.5189 | 32.6140 |
| دينار بحريني | 128.4677 | 128.8347 |
| ريال عماني | 125.7849 | 126.1440 |
| ريال قطري | 13.2823 | 13.3265 |
| دينار أردني | 68.2073 | 68.5899 |
| يوان صيني | 6.8035 | 6.8236 |
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي المصري اجتماع البنك المركزي المصري 5 سبتمبر 2024 اجتماع البنك المركزي البنك المركزي سعر الدولار رسمي ا أسعار العملات الاجنبية والعربية اليوم اسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الخميس البنک المرکزی المرکزی ا
إقرأ أيضاً:
مصداقية السياسة النقدية والاستقلالية الحقيقية للبنك المركزي
حافظ إدوخراز -
شهد الفكر الاقتصادي تحوّلاتٍ كبيرة عقب صدمة التضخم التي عرفها العالم في سبعينيات القرن الماضي، وأصبحت مسألة مصداقية السياسة النقدية موضوعًا رئيسيًا للتفكير والبحث في مجال علم الاقتصاد. ومن بين هذه التحولات بروز مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد التي شدّدت على أهمية توقّعات الفاعلين الاقتصاديين في تفسير ظاهرة التضخّم. لقد غدت المصداقية عنصرًا أساسيا في نجاح أي سياسة نقدية، ذلك لأن التوقعات وليس فقط القرارات الفعلية، هي ما يحدّد في النهاية سلوك الأسواق. فإذا شكّك الفاعلون الاقتصاديون في جدّية البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار، فإن ذلك سينعكس مباشرة على توقعاتهم بخصوص التضخم، وبالتالي على سلوكهم من استهلاك واستثمار، ما سيقوّض فعّالية أدوات السياسة النقدية.
ومنذئذٍ لم تعد السياسة النقدية تقتصر على الأدوات التقليدية من قبيل التحكّم في الكتلة النقدية أو تحديد أسعار الفائدة الأساسية فقط، بل أصبحت تستند أيضًا إلى قدرة البنك المركزي على إقناع الأسواق بأنه قادر على تحقيق هدف استقرار الأسعار، وبأنه ملتزم بهذا الهدف مهما كانت الظروف السياسية.
ويُعرّف المفكر الاقتصادي الأمريكي بينيت مكّالوم (Bennett McCallum) السياسة النقدية ذات المصداقية على أنها السياسة التي يؤمن بها الفاعلون الاقتصاديون وتحظى بثقتهم وتنجح في تشكيل توقّعاتهم المستقبلية بحيث تغدو مرشدًا لهم في قراراتهم وسلوكهم الاقتصادي. ويؤكّد مكّالوم على أن هذه المصداقية تُبنى بشكل متدرّج ومتّسق في إطار السعي لتحقيق أهداف واضحة ومحدّدة. غير أن هذه المصداقية لا تُبنى من فراغ، بل تتطلّب بيئة مؤسساتية قوية تتجلى في استقلاليةٍ حقيقية للبنك المركزي عن السلطة السياسية، وفي شفافية قراراته وثبات أهدافه المُعلنة والتزامه الواضح بها أمام الجمهور وعدم رضوخه للضغوط السياسية تحت أي ظرفٍ من الظروف.
وتتعدّد أبعاد استقلالية البنك المركزي بين الاستقلالية القانونية، أي أن يكون الإطار التشريعي للبنك المركزي ضامنًا لاستقلاله وأن تُحدّد مهامه بشكل واضح؛ والاستقلالية التشغيلية، وتعني حرية البنك المركزي في اختيار الوسائل المناسبة لتحقيق أهدافه؛ والاستقلالية المالية بألا يكون البنك المركزي معتمدًا على تمويل الحكومة؛ والاستقلالية على مستوى تعيين وإقالة مسؤولي البنك، وهي من أهم الضّمانات؛ حيث يُفترض أن يكون تعيين محافظ البنك المركزي وإقالته محكومَين بشروط موضوعية لكي لا يكون رهينًا بالتقلّبات السياسية وضحيّةً لقراراتٍ تعسّفية.
غير أن استقلالية مؤسسة البنك المركزي وحدها لا تكفي لضمان مصداقية السياسة النقدية، ومن ثمّ ضرورة اقترانها بالشفافية والمساءلة. ولذلك أكدّت الأدبيات الاقتصادية الحديثة على ضرورة أن يقترن استقلال البنك المركزي بالتواصل المنتظم مع الجمهور، وبالقدرة على شرح قراراته، وبالخضوع لمساءلة ديمقراطية أمام المؤسسات التمثيلية، وهذا ما يُعرف بـ«الاستقلالية المقيّدة» أو «الاستقلالية المسؤولة».
الأسس النظرية..
تعدّ المقالة المرجعية التي كتبها كلٌّ من عالمي الاقتصاد النرويجي فين كيدلاند (Finn Kydland) والأمريكي إدوارد بريسكوت (Edward Prescott) ونُشرت في مجلة علم الاقتصاد النقدي (Journal of Monetary Economics) سنة 1977 تحت عنوان: «القواعد بدلا من التقدير: عدم اتّساق الخطط المثلى» (Rules Rather Than Discretion : the Inconsistency of Optimal Plans) من أبرز الأعمال الأكاديمية التي أرست الأسس النظرية لضرورة انتهاج سياسة نقدية تحظى بالمصداقية وثقة الفاعلين الاقتصاديين من أجل تحقيق الهدف الرئيسي للبنك المركزي والمتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار والحيلولة دون سقوط الاقتصاد في دوّامة التضخم.
ويرى الكاتبان في مقالتهما المذكورة أن إشكالية «عدم التناسق الزمني» (Time Inconsistency) هي أحد أبرز المداخل النظرية لفهم أهمية مصداقية السياسة النقدية. فقد بيّنا أن مؤسسة البنك المركزي، حينما تكون خاضعة للأجندة السياسية، قد تميل إلى اعتماد سياسات توسّعية على المدى القصير من أجل تحفيز النمو والتشغيل، مما يؤدي على المديين المتوسط والطويل إلى ارتفاع التضخم وفقدان الثقة في السياسة النقدية دون تحقيق مكاسب دائمة على مستوى التشغيل. فالسياسيون بطبعهم يميلون إلى التوسّع في الإنفاق وتسهيل السياسة النقدية قبيل الانتخابات رغبةً في إعادة انتخابهم، مما قد يؤدي إلى موجات تضخّم.
وقد وجّه الكاتبان انتقادًا للسياسات الاقتصادية المعتمدة على تحفيز الطلب والمستوحاة من الاقتصاد الكلّي الكينزي، والتي تقول بإمكانية المفاضلة بين التضخم والبطالة؛ حيث يمكن لصانع القرار وبحسب الظرفية الاقتصادية السّائدة، أن يختار بين مكافحة البطالة أو التركيز على خفض معدلات التضخم. يُظهر «منحنى فيليبس» (Phillips Curve) المعروف بين الاقتصاديين أن ثمّة إمكانية للمفاضلة بين التضخم والبطالة؛ حيث يمكن على المدى القصير زيادة التشغيل وتحقيق انخفاض في معدل البطالة عبر السماح بارتفاع الأسعار. غير أن كيدلاند وبريسكوت يريان أن السياسة النقدية التي تُدار وفقًا للظرفية الاقتصادية غير فعّالة بسبب عدم اتّساقها عبر الزمن، وذلك لأنها تستند إلى منطقٍ يفترض ضمنًا افتقار الفاعلين الاقتصاديين للذّاكرة، ولهذا فهي لا تصمد طويلًا أمام التوقعات طويلة الأجل؛ حيث يدرك الفاعلون سريعًا هذه الحيلة، فتفقد السياسة النقدية مصداقيتها وتتحول إلى مصدرٍ دائم لعدم الاستقرار. هذا في الوقت الذي يجب أن تكون فيه محاربة التضخم أولويةً أساسية للسياسات الاقتصادية من أجل إرساء إطارٍ اقتصادي كليّ مستقر ضروري للنمو الاقتصادي الصّحي والمُستدام على المدى الطويل.
وإدراكًا منها لكل ذلك، فقد شدّدت مدرسة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد على ضرورة تعزيز استقلالية البنك المركزي عن السلطة السياسية باعتبارها الضامن الوحيد للفصل بين أهداف السياسيين قصيرة الأجل والمصالح الاقتصادية الكلّية بعيدة المدى. وألحّ اقتصاديو هذه المدرسة على الأهمية المحورية لمفهوم المصداقية في السياسة النقدية، معتبرين إيّاها الركيزة الأساسية التي ينبغي أن تُبنى عليها أي سياسة نقدية ناجحة. ففي غياب هذه المصداقية، تصبح توقعات الفاعلين الاقتصاديين بشأن التضخم المستقبلي تشاؤمية، مما يؤدي إلى تفاقم ظاهرة التضخم من خلال ارتفاع مستمر في الأسعار والأجور الاسمية. وبحسب اقتصاديي هذه المدرسة، فإن تحقيق مصداقية السياسة النقدية يتطلّب توافر مجموعة من الشروط الأساسية مثل وحدة الهدف ووضوحه والمتمثل في استقرار الأسعار، واستقلالية البنك المركزي عن السلطة السياسية، والمسؤولية أمام الرأي العام والمؤسسات المنتخبة.
ويُضيف جون كلود تريشيه (Jean-Claude Trichet)، الرئيس الأسبق للبنك المركزي الأوروبي، ثلاثة عناصر أخرى إضافية ميّزت الإستراتيجية النقدية للبنك وساهمت بشكل كبير في تعزيز مصداقية هذه المؤسسة. ويعرّف تريشيه هذه العناصر الثلاثة كما يلي: الشفافية التي تتحقّق من خلال نشر البيانات والتقارير وتنظيم المؤتمرات الصّحفية للبنك المركزي الأوروبي بشكل دوري ومنتظم، ما يجعل سياسات البنك مفهومة وقابلة للتنبّؤ؛ «رؤية بمنظارين» (Binocular Vision)، إذ تُستكمل التحليلات الاقتصادية المتعلقة باستقرار الأسعار بتحليلٍ نقدي يُنشر كل ثلاثة أشهر، ويقرّ تريشيه في هذا السياق بأن التضخم، على المدى الطويل، هو ظاهرة نقدية بالأساس؛ ثم استراتيجية متوسطة الأجل تستهدف استقرار الأسعار على مدًى أطول من المعتاد، وتُتيح عدم حصر الأفق الزمني للسياسة النقدية في فترةٍ تتراوح بين 18 شهرًا إلى عامين كما هو الحال في منهجية الاستهداف المباشر للتضخم. ويؤكّد تريشيه أن هذه العناصر الثلاث الإضافية في استراتيجية البنك المركزي الأوروبي قد أدّت دورًا شديد الأهمية في تثبيت توقعات التضخم داخل منطقة اليورو وترسيخها عند مستوياتٍ منخفضة، مما انعكس إيجابيًا على تراجع معدلات الفائدة وتوفير بيئة مستقرة للاستثمار والنمو.
مصداقية الفيدرالي الأمريكي على المحكّ
رغم أن الولايات المتحدة تُعدّ تاريخيًا نموذجًا يُضرب به المثل على مستوى استقلالية البنك المركزي، إلا أن إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية قد وضعت استقلالية هذه المؤسسة الفيدرالية على المحكّ. فمنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، واجه جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ضغوطًا متزايدةً من الرئيس الذي لم يتوانَ عن مهاجمته علنًا في عدة مناسبات، مطالبًا إيّاه بخفض أسعار الفائدة من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. ولم يكتفِ ترامب بتوجيه النّقد اللاذع لرئيس الاحتياطي الفيدرالي ونعته بأشنع الأوصاف، بل وصل إلى حدّ التلويح بإقالته وتعيين خليفة له يكون مواليًا للرئيس ويقود السياسة النقدية وفقًا لهواه وأفضلياته، وهو ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط المالية طيلة الأسابيع الماضية.
ولم تمرّ هذه التدخّلات السياسية دون انعكاسات، فقد خلق ذلك حالةً من القلق في الأسواق التي بدأت تُسعّر احتمال تدخل السلطة السياسية في السياسة النقدية، وبدأ المستثمرون التّشكيك في قدرة الفيدرالي على احتواء التضخم مستقبلًا، إذ بدأت بعض المؤشرات تُظهر أن الأسواق لم تعد متأكدة من التزام البنك المركزي بهدفه التقليدي المتمثل في الحفاظ على استقرار الأسعار. وقد جاءت ردود الفعل واضحةً وسريعة، حيث ارتفعت العوائد على السندات الأميركية نتيجة لتوقع معدلات تضخم أكبر بكثير من تلك التي يتوقعها الاحتياطي الفدرالي. وهذا ما يُعرف في الأدبيات الاقتصادية بـ«انفلات التوقّعات التضخّمية» وخروجها عن سيطرة البنك المركزي (Unanchoring of Inflation Expectations)، وهو من أخطر ما يمكن أن يصيب السياسة النقدية. إذ بمجرد أن يعتقد الفاعلون الاقتصاديون بأن البنك المركزي لن يكون قادرا على الصمود في وجه الضغوط السياسية، فلن تعود لهم ثقة بأنه سوف يحافظ على استقرار الأسعار مستقبلًا. وبالتالي فإنهم سيعمدون إلى تعديل سلوكهم بشكل استباقي والتصرف وفقًا لأسوأ السيناريوهات، فتشرع الشركات في رفع الأسعار تحسّبًا للتضخم القادم كما يبدأ العمّال بالمطالبة بزياداتٍ في الأجور من أجل الحفاظ على قوتهم الشرائية من التضخم الذي يتوقعون قدومه، مما يؤدي في النهاية إلى دوّامة من التضخّم الفعلي الذي سيصبح من الصعب كبحه.
تُبرز هذه التجربة أن مصداقية السياسة النقدية لا تتوقف فقط على النصوص القانونية، بل ترتبط أيضا بالثقافة السياسية السائدة، وبمدى احترام الفاعلين السياسيين لاستقلال المؤسسات. كما تؤكد على أن الأسواق تراقب عن كثب كل إشارة وتتفاعل مع كل تصريح وتُسعّر حتى التّلميحات. ولذلك فإن الحفاظ على استقلالية البنك المركزي هو استثمارٌ في الاستقرار الاقتصادي لا يقل أهميةً عن أي سياسة اقتصادية أخرى.
إن مصداقية السياسة النقدية ليست ترفًا نظريا، بل هي شرطٌ أساسي لتحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في العملة الوطنية. غير أن هذه المصداقية لا تتحقّق إلا من خلال استقلال فعلي وواقعي للبنك المركزي عن السلطة السياسية. فبدون هذه الاستقلالية، يصبح البنك عرضةً للتقلّبات السياسية قصيرة المدى ويفقد القدرة على تثبيت التوقعات، ما يهدّد بدخول الاقتصاد في دوّامة من التضخم وعدم الاستقرار.
لقد علّمتنا التجارب المختلفة عبر العالم أن الأسواق لا تغفر للسياسيين العبث بالسياسة النقدية وتُعاقب تدخّلهم في عمل البنك المركزي، ولذلك فإن فقدان المصداقية قد يكون مكلّفًا إلى درجة يصعب تدارك تداعياتها على الاقتصاد. وبعبارة أخرى فإن احترام استقلالية المؤسسات النقدية ليس خيارًا، وإنما ضرورة لبناء استقرار نقدي دائم.
حافظ إدوخراز كاتب ومترجم، حاصل في ماجستير الدراسات الدولية والأوروبية من جامعة كرونوبل (فرنسا)
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء