بعد اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا.. الحبس 7 سنوات عقوبة المتهمين
تاريخ النشر: 6th, October 2025 GMT
في الوقت الذي تداولت فيه عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة، أكد الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
مقبرة خنتي كاوأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.
وأضاق إنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
عقوبات سرقة الآثاروألزم الدستور بحماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشرف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.
ويعاقب قانون حماية الآثار المتورطين بجريمة سرقة الآثار بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو اتلف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اختفاء لوحة أثرية الحجر الجيري مقبرة خنتي منطقة آثار سقارة النيابة العامة قانون حمایة الآثار
إقرأ أيضاً:
سر اختفاء لوحة مقبرة سقارة.. لعنة أم فعل فاعل؟
اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا أحد أشهر مقابر منطقة سقارة الأثرية،أثير ضجة إعلامية حولة،مابين أسطورة لعنة الفراعنة أو بفعل فاعل ،ليفك طلاسم خيوطها وزارة السياحة والآثار.
وفي إطار ذلك أعلنت وزارة السياحة والآثار، إحالة واقعة اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، إلى النيابة العامة للتحقيق.
مقبرة “خنتي كا”وقال الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن اختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة "خنتي كا" بمنطقة آثار سقارة، وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنةً أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات المقبرة.
وأضاف أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.
قال مصدر مطلع بـ المجلس الأعلى للآثار، أن زملاءنا من الأثريين اكتشفوا عملية اختفاء لوحة أثرية من مقبرة خنتي كا بمنطقة آثار سقارة أثناء تواجدهم داخل المقبرة لإجراء عمليات توثيق ومراجعة، وليست البعثات الأثرية العاملة بالمنطقة.
وكشف المصدر في تصريح لـ"صدى البلد" أنه تم البحث عن اللوحة الآثرية قبل الإبلاغ عنها داخل المقبرة ، وعمقنا البحث داخل البئرين المتواجدان داخل المقبرة، خاصة أنها مكتشفة منذ عام 1959، وبناء عليه تم إبلاغ الجهات المسؤولة النيابة العامة.
وأشار المصدر إلى أنه لا يمكن اكتشاف طريقة اختفاء اللوحة الأثرية حتى الانتهاء من التحقيق في الأمر وفحصها عبر متخصصين، ليكون الأمر مصدر ثقة وصادر بطريقة علمية توضح الحقائق.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات