الجامعة العربية: تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم انتهاك جسيم للقانون الدولي
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
أدان مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين التحضيري للوزاري ما تقوم به إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة على مدار أكثر من 11 شهرا واستهداف أكثر من 145 ألف مدني بين شهيد وجريح ومفقود.
اليونيسيف: تطعيم 70% من أطفال غزة ضد شلل الأطفال حتى الآن ارتفاع حصيلة شهداء غزة إلى ٤٠٩٧٢ منذ بدء العدوان
وأكد مجلس الجامعة على مستوى المندوبين التحضيري أن تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه يعتبر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الأمن القومي العربي ويؤدي إلى انهيار فرص السلام ويفاقم الصراع بالمنطقة.
وحث مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الجنائية الدولية على ضرورة استصدار مذكرات إعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرئيلي.
ودعم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين قرار الرئيس محمود عباس ابو مازن بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل وإنسحاب الاحتلال الفوري من غزة والتأكيد أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على كامل الأرض الفلسطينية.
ودعم مجلس الجامعة على مستوى المندوبين حصول دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الجامعة العربية تهجير الفلسطينيين انتهاك جسيم للقانون الدولي الصراع بالمنطقة ارتكاب جرائم إبادة جماعية جرائم إبادة مجلس الجامعة على مستوى المندوبین
إقرأ أيضاً:
فرنسا تحقق في تحويل معاشات متقاعدين إلى المغرب
زنقة 20 ا الرباط
دعا مجلس الحسابات الفرنسي، في تقريره السنوي حول نظام الضمان الاجتماعي، إلى تشديد آليات الرقابة على معاشات التقاعد المحوّلة إلى خارج التراب الفرنسي، وذلك بهدف التصدي لعمليات الاحتيال والكشف عنها بشكل أكثر نجاعة ومعاقبة مرتكبيها.
ويشمل هذا الإجراء دولاً عدة، من بينها المغرب، الذي يُعدّ من أبرز الوجهات التي يفضّلها المتقاعدون الفرنسيون للاستقرار بعد التقاعد.
ووفق ما أوردته صحيفة Le Figaro، فإن المجلس أشار إلى أن أحد أكثر أشكال الاحتيال تعقيداً يتمثل في انتحال هوية مستفيد من المعاش من أجل الاستفادة غير القانونية من مخصصاته، خاصة في حالات الإقامة خارج فرنسا، حيث تزداد صعوبة تتبّع مثل هذه الممارسات.
وسجل التقرير أيضاً حالات مغادرة غير مصرح بها للأراضي الفرنسية، غير أن أكثر أشكال الاحتيال شيوعاً هو عدم الإبلاغ عن وفاة المتقاعد المقيم في الخارج، مما يؤدي إلى استمرار صرف المعاشات لأشخاص متوفين.
وقدّر المجلس أن قيمة هذا النوع من الاحتيال في المغرب تصل إلى نحو 12 مليون يورو، في حين تتراوح القيمة المسجلة في الجزائر ما بين 40 و80 مليون يورو.
ويبلغ عدد المتقاعدين الفرنسيين الذين يتلقون معاشاتهم من خارج فرنسا حوالي مليوني شخص، تتصدرهم الجزائر بنسبة 31%، تليها المغرب، ثم إسبانيا، والبرتغال، وإيطاليا، وبلجيكا.
وفي هذا السياق، أوصى مجلس الحسابات الفرنسي بضرورة تعزيز عمليات المراقبة، سواء الميدانية أو عبر الوثائق، في الدول التي تستقبل أعداداً كبيرة من المتقاعدين الفرنسيين، وفي مقدمتها المغرب والجزائر.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية