السوداني: الحكومة ماضية في عمليات الرقمنة والتحول الإلكتروني لمختلف القطاعات
تاريخ النشر: 8th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، ان الحكومة ماضية في عمليات الرقمنة والتحول الإلكتروني والرقمي في مختلف القطاعات والمجالات والاستخدامات.
يتبع..
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، اجتماعاً خاصاً باستكمال متطلبات مبادرة بوابة المعرفة العراقية الرقمية، ولجنة الأمر الديواني (23821)، تمهيداً لإعلان إطلاقها من قبل سيادته.
وأشار السيد السوداني إلى أن هذه المبادرات تليق ببلد مثل العراق وبإرثه الحضاري والثقافي، وما تقدمه إلى الشعب سيعمل على زيادة التواصل المعرفي مع العالم، من أجل اللحاق بالتسارع العلمي والتكنولوجي، خصوصاً أن هذه المبادرة تشتمل على جوانب تتعلق بالتعليم العالي والتربية والثقافة.
وأكد سيادته أن الحكومة ماضية في عمليات الرقمنة، والتحول الإلكتروني والرقمي في مختلف القطاعات والمجالات والاستخدامات؛ بغرض الوصول إلى المعرفة وتحقيق التقدم في مختلف الصعد والنشاطات.
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
8-ايلول- 2024
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
حزب حقوق:السوداني”يجامل” الإقليم على حساب قانون الموازنة والدستور
آخر تحديث: 5 يونيو 2025 - 10:40 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو حركة حقوق التابعة لميلشيا كتائب حزب الله، صباح العكيلي، اليوم الخميس، أن أي مجاملة أو تنازل سياسي يُقدَّم إلى إقليم كردستان سيُحتسب على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، ويضعه في دائرة الاتهام، مشددًا على ضرورة الالتزام ببنود الموازنة الاتحادية والدستور.وقال العكيلي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء أوضح سابقًا أن الإطلاقات المالية المرسلة إلى إقليم كردستان لا تُصنَّف كرواتب للموظفين، وإنما تمثل حصة الإقليم من الموازنة العامة، وقد بلغت أكثر من 13 تريليون دينار، وهو ما وثّقته وزارة المالية رسميًا”.وأضاف أن “الحكومة ملزمة بتطبيق قانون الموازنة والدستور العراقي، وأي تصرف يتجاوز هذا الإطار سيُعدّ مجاملة سياسية للإقليم، ويضع السوداني في موقع المساءلة السياسية والقانونية”.وتابع العكيلي: “وزارة المالية اعتمدت آلية المقاصة المالية مع الإقليم، حيث قامت بتحويل المبالغ المخصصة وخصمت منها نسبة 50% من إيرادات تصدير النفط والعائدات غير النفطية، وذلك وفقًا لما نصت عليه الموازنة”.