تجّار الأزمات.. من المنازل إلى جهات تجمع الذهب!
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
في الوقت الذي أمطرت فيه إسرائيل البقاع والجنوب بصواريخ حصدت حياة أكثر من 1000 شخص، كانت حرب من نوع آخر تحدث على أرض الميدان، بعيدًا عن القصف والتدمير.. هذه الحرب لم يقم بها جنود وضباط، بل أدارها أشخاص باتوا يعرفون بـ"تجار الأزمات" اعتاد عليهم اللبنانيون منذ القدم، إذ يلمع بريقهم بشكل دائم خلال الأزمات.
. فمن منّا لا يتذكر تجّار البنزين والغاز والمازوت والخبز والدواء خلال الأزمة الأخيرة التي ضربت البلاد، ومن منّا لا يتذكر تجّار الطوابع والدولار.. أما اليوم، ها نحن قد وصلنا لنحارب تجّار المنازل والذهب في لبنان.
هذه الفئة من التجار غالبًا ما تنصب عيناها نحو الارباح، وهدفها الاول والاخير الأموال وفقط الأموال، إذ لا تهتم لا للوضع الصعب ولا للمشاعر الإنسانية المفقودة في قاموسها.. فمن يرى بورصة الذهب والمنازل في لبنان اليوم، يدرك أن الإنسانية باتت تقبع في الدرك الاسفل، ويظن لوهلة أن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت.
المأوى فرصة للتجار الجشعين
منذ اليوم الأول لاندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان، ضربت الاسعار ضربتها، خاصةً على صعيد تأجير البيوت، حيث باتت الشقق المعروضة للإيجار بمثابة سلعة نادرة من الصعب الحصول عليها.
فبدءًا من عملية التأجير، شهدت أسعار المنازل المعروضة للإيجار قفزة كبيرة جدًا وصلت في بعض الأماكن إلى 380%، حيث أن الشقة الذي كان يبلغ بدل ايجارها 250 دولارا وصل اليوم إلى 1200. هذا الرقم لا يعني أنّك حصلت على منزل بمواصفات خيالية، لا بل هذا الامر يشمل منزلا عاديًا مفروشًا لا يتسع في بعض الاحيان إلى أكثر من 10 أشخاص.
وخلال رصد "لبنان24" لمواقع التأجير الحالية المعتمدة في لبنان، فإن البورصة ترتفع رويدًا رويدًا، خاصة مع اشتداد العمليات في الجنوب، علمًا أن العدد الأكبر من المنازل لا يصلح في الوقت الحاضر للعيش فيها، لسبب إما أنّها تعرّضت للدمار، أم أنّها آيلة للسقوط، مع انتشار تقارير تؤكّد أن العدو يستعمل قنابل مصمّمة لتدمير الانفاق تحت الأرض، وهذا ما سيسبب في طبيعة الحال بارتجاجات ستؤثر على هيكلية المباني.
وإلى حدّ الآن، ومع امتلاء مراكز الإيواء بالنازحين، لا يزال عدد كبير من النازحين يبحث عن منازل للإستئجار، على الرغم من اعتبارها مهمة شاقة نسبيًا، خاصة وانّ العدد الأكبر من المنازل في مناطق الجبل أو البعيدة نسبيا عن بيروت كانت قد أُجّرت خلال المرحلة الأولى من الحرب، ومعظم هذه المساكن تمّ دفع بدل استئجارها سلفًا لاشهر عديدة مقبلة.
ولإلقاء نظرة سريعة على حجم عملية استئجار البيوت، استقبل قضاء عاليه إلى حدّ اليوم ما يفوق 13 ألف نازح، وتضم المدينة لوحدها قرابة 1000 نازح داخل المراكز والمدارس. ومن اصل 13 ألفا، ما يقارب 2000 نازح استأجروا منازل في المنطقة.
وحسب عدد كبير من السماسرة الذي تواصل معهم "لبنان24" فقد أشاروا إلى أن هذه الأزمة لا يمكن تحميلها فقط لصاحب المنزل، إذ إن حتّى المستأجرين هم من يتسببون بأزمة، فعلى سبيل المثال في حال توفر منزل مؤجّر بـ500 دولار، يعمد نازح آخر الى رفع السعر وعرض مبلغ أكبر.
ويؤكّد أحد المساسرة لـ"لبنان24" أن منزلا في قضاء عاليه شهد معركة مزاد بين مستأجرَين انتهى بعرض واحد منهما مبلغا فاق 1000 دولار. وحسب السمسار فإن هذا المبلغ فتح شهية سماسرة ومكاتب واصحاب منازل لرفع الأسعار.
الذهب.. ليس أفضل حالا
على صعيد آخر شهد الذهب معركة من نوع آخر، إذ تهافت أصحاب رؤوس الأموال على شراء ما أمكن من الذهب من النازحين، حيث اضطر عدد كبير منهم إلى بيع الذهب لأجل تأمين بدل إيجار المنزل، أو لتامين الطعام والثياب والدواء.
وحسب مصادر عدّة، فإن تجّار الذهب الكبار في لبنان يراقبون عن كثب اتجاه المعركة، التي من شأنها أن تساهم في رفع أسعار الذهب بشكل أكبر، بعد أن وصل إلى مستويات تاريخية تخطت 2626 دولارا للأونصة.
ويؤكد خبير اقتصادي لـ"لبنان24" أن فتح جبهة جديدة رفع اسعار النفط والذهب، وحضّ التجار على شراء ما أمكن من الذهب كملاذ آمن.
ويرى الخبير أن التجار يحاولون استغلال النازحين، وذلك بناء على تحليلات تؤكّد أن اسعار الذهب سترتفع أكثر خلال الاشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن ليرة الذهب التي تسجل اليوم قرابة 600 دولار، يعرض التجار على النارحين بيعها بقرابة 420 أو 440 دولارا. وحسب الخبير تحاول العديد من الجهات تجميع اكبر قدر ممكن من الليرات واونصات الذهب في الوقت الحالي. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.