اجتماع وزاري بحكومة حماد لمناقشة ملف تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ليبيا – عُقد اجتماع وزاري برئاسة وزير الداخلية بحكومة الاستقرار لواء “عصام أبوزريبة”، حيث شارك فيه عدد من الوزراء لمناقشة تداعيات تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية “فتحي التباوي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ووزير التربية والتعليم المهندس “جمعة الجديد”، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور “فرج خليل سالم”، ووزير الصحة الدكتور “عثمان عبدالجليل”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء “سليمان العبار”، ورئيس جهاز البحث الجنائي لواء “صلاح هويدي”، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة لواء “جلال هويدي”.
ركز الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم الهجرة غير الشرعية، وسبل التعامل مع النازحين السودانيين، خصوصًا الطلاب، مع بدء العام الدراسي وفتح مدارس خاصة لهم. كما تمت مناقشة حصر النازحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 60 ألفًا في مدينة الكفرة، وآليات توزيعهم على مناطق أخرى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أعدت منظومة بيانات شاملة لحصر النازحين، وبيّن الجهود الأمنية المبذولة من الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي. وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع مخرجات الاجتماع إلى رئيس الحكومة الليبية لتشكيل لجنة مختصة لمعالجة الاكتظاظ السكاني في الكفرة نتيجة تدفق النازحين، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة منهم بما يتماشى مع متطلبات الدولة خلال فترة نزوحهم.
ويأتي الاجتماع بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد”، وبتنسيق من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يدعو إلى عدم الاعتراف بحكومة حميدتي الموازية
دعا الاتحاد الإفريقي إلى "عدم الاعتراف" بالحكومة الموازية، التي شكلتها قوات الدعم السريع في السودان برئاسة محمد حمدان دقلو "حميدتي".
ودعا مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي "جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجتمع الدولي إلى رفض تقسيم السودان وإلى عدم الاعتراف بما يُسمى (الحكومة الموازية) التي تم تشكيلها، لما لذلك من عواقب وخيمة على جهود السلام ومستقبل السودان"، بحسب بيان صدر مساء الثلاثاء.
والسبت الماضي، أعلن ائتلاف سوداني بقيادة قوات الدعم السريع أسماء أعضاء حكومة موازية في خطوة يرفضها الجيش، الخصم الرئيسي للقوات شبه العسكرية في الحرب المستمرة منذ 27 شهرا، ما يهدد بدفع البلاد نحو مزيد من التقسيم.
وسيرأس قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، المعروف أيضا باسم حميدتي، المجلس الرئاسي في الحكومة الموازية، فيما سيكون عبد العزيز الحلو، قائد الحركة الشعبية لتحرير السودان–شمال، نائبا له في المجلس المكون من 15 عضوا.
وخلال مؤتمر صحفي في نيالا، كبرى مدن إقليم دارفور الذي تسيطر الدعم السريع على معظمه، جرى الإعلان عن تعيين محمد حسن التعايشي رئيسا للوزراء، إلى جانب الإعلان عن حكام للأقاليم.
وتمكن الجيش السوداني من طرد القوات شبه العسكرية من وسط البلاد، في حين تحتدم الاشتباكات في إقليم كردفان بوسط غرب السودان وفي الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور.
وفي شباط/ فبراير الماضي اتفقت قوات الدعم السريع مع قادة جماعات متحالفة معها على تشكيل حكومة من أجل "سودان جديد" علماني، في مسعى لتحدي شرعية الحكومة التي يقودها الجيش وتأمين واردات الأسلحة المُتطورة، وتضم الحكومة التي أُعلن عنها حكاما لمناطق يسيطر عليها الجيش.
وندد الجيش بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بفكرة تشكيل قوات الدعم السريع حكومة مُوازية، وتعهد بمواصلة القتال لحين السيطرة على كامل السودان.
وسبق أن تقاسم دقلو السلطة مع البرهان بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير عام 2019، إلا أن انقلابا عسكريا نفذه الطرفان عام 2021 أطاح بسياسيين مدنيين، ما أشعل فتيل حرب حول دمج القوتين خلال فترة انتقالية كانت تهدف لإرساء الديمقراطية.
وعين الجيش قبل أسابيع رئيسا للوزراء وأعضاء دائمين في مجلس الوزراء لأول مرة منذ عام 2021، وأدى الصراع إلى تدمير السودان وخلف أزمة إنسانية غير مسبوقة في البلاد، حيث تقول الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون جوعا ومجاعة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام