اجتماع وزاري بحكومة حماد لمناقشة ملف تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
ليبيا – عُقد اجتماع وزاري برئاسة وزير الداخلية بحكومة الاستقرار لواء “عصام أبوزريبة”، حيث شارك فيه عدد من الوزراء لمناقشة تداعيات تدفق النازحين من السودان إلى ليبيا، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية.
وضم الاجتماع كلاً من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية “فتحي التباوي”، ووزير الحكم المحلي “سامي الضاوي”، ووزير التربية والتعليم المهندس “جمعة الجديد”، ووزير التعليم التقني والفني الدكتور “فرج خليل سالم”، ووزير الصحة الدكتور “عثمان عبدالجليل”، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق “أسامة الدرسي”، ورئيس جهاز المخابرات العامة لواء “سليمان العبار”، ورئيس جهاز البحث الجنائي لواء “صلاح هويدي”، ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بالوزارة لواء “جلال هويدي”.
ركز الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة على تطوير آليات العمل المشترك لتنظيم الهجرة غير الشرعية، وسبل التعامل مع النازحين السودانيين، خصوصًا الطلاب، مع بدء العام الدراسي وفتح مدارس خاصة لهم. كما تمت مناقشة حصر النازحين، الذين بلغ عددهم أكثر من 60 ألفًا في مدينة الكفرة، وآليات توزيعهم على مناطق أخرى.
وأشار الوزير إلى أن وزارة الداخلية أعدت منظومة بيانات شاملة لحصر النازحين، وبيّن الجهود الأمنية المبذولة من الغرفة الأمنية المشتركة في الجنوب الشرقي. وأكد التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على رفع مخرجات الاجتماع إلى رئيس الحكومة الليبية لتشكيل لجنة مختصة لمعالجة الاكتظاظ السكاني في الكفرة نتيجة تدفق النازحين، مع التأكيد على ضرورة الاستفادة منهم بما يتماشى مع متطلبات الدولة خلال فترة نزوحهم.
ويأتي الاجتماع بناءً على تعليمات من رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد”، وبتنسيق من وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تمنع وفدًا وزاريًا عربيًا من دخول رام الله قبيل اجتماع دولي لدعم الدولة الفلسطينية
في خطوة أثارت استنكارًا فلسطينيًا وعربيًا، أعلنت إسرائيل منع وفد وزاري عربي من دخول مدينة رام الله بالضفة الغربية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الوفد بالرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الأحد 1 يونيو 2025. يضم الوفد وزراء خارجية من السعودية، الإمارات، مصر، الأردن، قطر وتركيا، وكان يهدف إلى دعم القيادة الفلسطينية سياسيًا وماليًا، وتعزيز الجهود العربية لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
بررت إسرائيل قرارها بأن الاجتماع كان يهدف إلى الترويج لما وصفته بـ »دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل »، معتبرة أن هذا التحرك يشكل تهديدًا لأمنها القومي. وقد أثار هذا القرار توترًا دبلوماسيًا متزايدًا بين الحكومة الإسرائيلية والدول العربية المجاورة، خاصة في ظل تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار العمليات العسكرية في الضفة الغربية.
يأتي هذا التطور قبل مؤتمر دولي مرتقب في نيويورك، من المقرر عقده في يونيو، برعاية مشتركة من فرنسا والسعودية، لمناقشة سبل دعم حل الدولتين. وقد أعربت عدة دول أوروبية عن دعمها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، حيث وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا الاعتراف بأنه « واجب أخلاقي وضرورة سياسية ».
من الجدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تمنع فيها إسرائيل وفودًا دبلوماسية من دخول الأراضي الفلسطينية؛ فقد سبق أن منعت في عام 2012 وزراء من دول حركة عدم الانحياز من حضور اجتماع في رام الله، بحجة عدم وجود علاقات دبلوماسية مع تلك الدول.
كلمات دلالية إسرائيل دولة فلسطينية منع وفد عربي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية