تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في عسير
تاريخ النشر: 30th, September 2024 GMT
المناطق_واس
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى).
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / دشن بن حسن بن سالم آل لجزم – سعودي الجنسية – على قتل / فرج بن علي بن فرج القحطاني – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / دشن بن حسن بن سالم آل لجزم – سعودي الجنسية -، يوم الاثنين الموافق 27 / 3 / 1446هـ بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: عسير وزارة الداخلية قصاص ا
إقرأ أيضاً:
مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً، صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن الزعم بإضراب نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام لتعرضهم للانتهاكات.
وأكد المصدر عدم وجود أية إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل، والتي تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء، وفقاً لأعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أنها تخضع للإشراف القضائي الكامل.
وشدد على أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية، تأتي في إطار محاولاتها اليائسة لإثارة البلبلة والتشكيك في السياسة العقابية الحديثة.. مؤكدا أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.