البنك المركزي اليمني يُغلق أبواب الصرافة في وجه تجار الوقود: تحذيرات وعقوبات صارمة!
تاريخ النشر: 31st, July 2025 GMT
في خطوة حاسمة لضبط سوق الصرف والحد من التلاعب بأسعار الوقود، أصدر البنك المركزي اليمني توجيهات مشددة تقضي بمنع شركات ومنشآت الصرافة من بيع العملات الأجنبية أو تنفيذ أي حوالات خارجية لصالح تجّار المشتقات النفطية.
وأكدت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، في تعميم رسمي صدر مساء الأربعاء، أن هذه التعليمات تأتي تنفيذًا مباشراً لتوجيهات البنك المركزي، مشيرة إلى أن أي تعاملات مالية تخص استيراد الوقود ستُجرى حصريًا عبر البنوك التي يحددها المركزي.
ويهدف هذا الإجراء إلى كبح المضاربة غير القانونية في سوق العملة والحد من الفوضى المالية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار قطاع الطاقة والأسعار المحلية.
وحذّرت الجمعية شركات الصرافة من تجاهل هذه التعليمات، مؤكدة أن من يخالفها سيواجه إجراءات رادعة قد تصل إلى إلغاء التراخيص نهائيًا.
القرار يُعدّ ضربة موجعة للجهات التي تستغل السوق السوداء، ويعكس توجهًا رسميًا أكثر صرامة في تنظيم النشاط المالي المرتبط بالوقود.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يصعّد ضد شركات الصرافة وسط فشل في كبح الانهيار
الجديد برس| صعّد البنك المركزي في مدينة عدن، الخاضع للحكومة الموالية للتحالف جنوبي اليمن، الثلاثاء، إجراءاته التصعيدية ضد قطاع الصرافة، في محاولة للسيطرة على سوق العملة، وسط استمرار انهيار الريال اليمني وفشل السياسات النقدية في وقف التدهور.مواضيع متعلقة
ويرى مراقبون أن استهداف شركات الصرافة يُعد محاولة ضغط من البنك لدفعها إلى الالتزام بتثبيت سعر العملة وفق توجيهات سياسية، بعيدًا عن منطق العرض والطلب، مما يجعل الاستقرار النقدي الظاهر استقراراً وهمياً وغير مستدام. ويشير التصعيد أيضًا إلى رغبة مجلس القيادة الرئاسي في فرض سيطرة مركزية على القطاع المالي، من خلال الضغط لنقل أنشطة البنوك وشركات الصرافة إلى عدن، وهو ما قد يدفع هذه الجهات إلى تنفيذ السياسات المفروضة من قبل عدن رغم الأضرار المحتملة على مصالحها التجارية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام