قواعد أكثر صرامة بشأن الهجرة وضرائب أعلى.. ما أهم النقاط في خطة رئيس الوزراء الفرنسي السياسية؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
شكّل خطاب رئيس الوزراء الفرنسي الجديد أمام الجلسة الافتتاحية للهيئة التشريعية المنتخبة، يوم الثلاثاء، اختبارًا حاسمًا لحكومته في ظل عدم وجود أغلبية واضحة في البرلمان.
وتعهد بارنييه، المفوض الأوروبي والوزير اليميني السابق، باتخاذ موقف متشدد تُجاه الهجرة، داعيًا إلى ”تحكم أفضل“ في عدد الأشخاص القادمين إلى فرنسا.
واقترح ”تسهيل“ احتجاز الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني في البلاد، في انتظار تنفيذ أوامر الترحيل. وقال إن فرنسا ستواصل تطبيق الضوابط على حدودها الوطنية في المنطقة الخالية من جوازات السفر في أوروبا ”طالما كان ذلك ضروريًا“.
كما اقترح بارنييه أن يكون عدد التأشيرات الممنوحة مشروطًا بقدرة الدول الأخرى على توفير الوثائق القنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني.
وكانت خطوة مماثلة من جانب ماكرون قد أدت إلى نشوب نزاع مع المغرب في العام 2022، واستمر عاماً كاملاً.
وازداد الجدل الدائر حول الهجرة في فرنسا اشتعالاً منذ وقع الاشتباه في شاب مغربي يبلغ من العمر 22 عاماً متهم بالاعتداء على طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً تدعى فيليب. حيث قُتلت واغتصبت في أحد أحياء باريس في أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي.
وفي مقابلة مع قناة LCI الفرنسية يوم الأحد، رأى وزير الداخلية برونو ريتيلو أنه يجب أن يكون هناك استفتاء حول مسألة الهجرة، معرباً عن "أسفه لأن الدستور الفرنسي لا يسمح بذلك. ولا يمكن لفرنسا حاليًا إجراء استفتاء حول الهجرة، لأن المسألة لا تدخل في نطاق الموضوعات التي يمكن إجراء مثل هذا التصويت عليها".
الوقوف إلى جانب أوكرانياوحول الملف الأوكراني، شدد بارنييه يوم الثلاثاء على أن فرنسا ”ستبقى إلى جانب الشعب الأوكراني“. مضيفاً أن الأوكرانيين يقاتلون ”للدفاع عن سيادتهم وحريتهم“ و”القيم المشتركة“ مع فرنسا وأوروبا.
وتعهد بتنفيذ خطة فرنسا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من اليورو لتعزيز إنفاقها العسكري في السنوات المقبلة، مدفوعة بالحرب في أوكرانيا.
كما أكد أن فرنسا ”ستبقى أيضًا فاعلة“ في الشرق الأوسط، وتابع قائلا: إن ”الوضع المتدهور في لبنان يتطلب أن نقوم بتعبئة شاملة مع شركائنا في المنطقة، الولايات المتحدة والأوروبيين، لوضع حد، بأسرع ما يمكن، للأعمال العدائية التي تهدد بشكل خطير استقرار المنطقة بأسرها“.
ضرائب أكثر ونفقات أقلمن أهم الأولويات الأخرى لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه معالجة المالية العامة الفرنسية المثقلة بالديون. ففي خطابه، قال بارنييه إن حكومته ستسعى إلى خفض العجز في فرنسا من نسبة تقدر بـ6% من الناتج المحلي الإجمالي الآن إلى 5% العام المقبل وأقل من 3% بحلول عام 2029.
ولتحقيق ذلك، وعد بخفض نفقات الدولة، وإنفاق الأموال بشكل ”أكثر كفاءة“، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي وعمليات الاحتيال الأخرى. وقال: ”سيف ديموقليس الحقيقي هو ديوننا الهائلة. إذا لم نتوخ الحذر، فسيأخذ بلدنا إلى حافة الهاوية.“
Relatedفرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟ محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهاتمظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعدوأعلن رئيس الوزراء عن فرض ضريبة ”استثنائية“ على الأفراد الأكثر ثراءً في فرنسا، والتي كشف وزير الميزانية العامة الفرنسي، لوران سان مارتن، أنها ستطبق على الأسر التي لا يقل دخلها عن ”500,000 يورو سنويًا“.
وتتعرض فرنسا لضغوط من السلطة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لخفض ديونها. ومع ذلك، فإن الزيادات الضريبية ستتعارض مع الفلسفة المالية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية رئيس الوزراء الفرنسي يريد زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات الكبرى مظاهرات في فرنسا تطالب بتحسين الأجور ونظام التقاعد نيوزيلندا تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأكبر عدد راقصي الـ"هاكا" ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا ميشال بارنييه فرنسا السياسة الفرنسية الهجرة إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان حزب الله إعصار روسيا إيران غزة إجلاء الحرب في أوكرانيا ضحايا قصف السياسة الأوروبية رئیس الوزراء الفرنسی یعرض الآن Next فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فشل استفتاء في إيطاليا بشأن التجنيس والحق بالعمل
فشل استفتاء في إيطاليا كان يهدف إلى تسهيل الحصول على الجنسية الايطالية وإلغاء إجراءات تحرير سوق العمل، مع تدني المشاركة بعد أن دعت حكومة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني الناخبين إلى الامتناع عن التصويت.
ووفقا لعملية الفرز التي لا تزال جارية، توجه نحو 30% من الناخبين إلى صناديق الاقتراع يومي الأحد والاثنين، في حين يتعين على أكثر من 50% المشاركة لأخذ نتيجة التصويت في الاعتبار.
ودعا أعضاء الحكومة أنصارهم إلى الامتناع عن التصويت لعدم الوصول إلى نسبة 50%.
وبدعم من منظمات غير حكومية وأحزاب معارضة تم في إطار هذا الاستفتاء اقتراح خفض الفترة التي يتعين على مقيم غير أوروبي العيش دون زواج أو رابط دم مع إيطاليا في هذا البلد من 10 إلى 5 سنوات قبل طلب الحصول على الجنسية.
وأعلنت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني -وهي زعيمة حزب فراتيلي ديتاليا (أقصى اليمين)، والتي وصلت إلى السلطة عام 2022 بناء على برنامج مناهض للهجرة- أنها "تعارض تماما" هذا الإجراء حتى لو زادت حكومتها عدد تأشيرات العمل.
هزيمة اليساروكتب ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء زعيم حزب "ليغا" المناهض للهجرة أمس الاثنين على منصة إكس "هزيمة نكراء لليسار الذي لم تعد لديه أفكار أو مصداقية، وحتى لم يعد قادرا على تعبئة ناخبيه".
إعلانكما دُعي الإيطاليون إلى التصويت على اقتراح لإلغاء 4 قوانين لتحرير سوق العمل، في استفتاء اقترحه الاتحاد النقابي الرئيسي "سي جي آي إل" (يسار) بعد أن جمع 500 ألف توقيع مؤيد.
وكان الاتحاد يأمل في إعادة تطبيق تدابير الحماية من العقود غير المثبتة والتسريح وحوادث العمل، وهي إجراءات تم إلغاؤها.
وأجاب نحو 85% من الإيطاليين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع بـ"نعم" على جميع الأسئلة المتعلقة بالعمل، وأيد 64% اقتراح التجنيس.
وأيد حزب المعارضة الرئيسي -وهو الحزب الديمقراطي (يسار الوسط)- المقترحات المقدمة للاستفتاء على الرغم من أنه تبنى عندما كان في السلطة العديد من الإجراءات التي اقترح إلغاءها.
وقال الأمين العام لنقابة "سي جي آي إل" ماوريتسيو لانديني إن الامتناع الكبير عن التصويت يشير إلى "أزمة ديمقراطية واضحة" في إيطاليا، لكنه تعهد بـ"مواصلة هذه المعركة بكل الوسائل المتاحة".