حماد يتفقد المشاريع التنموية في سرت ضمن خطط إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
وصل رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد إلى مدينة سرت، في زيارة تهدف إلى متابعة وتفقّد وافتتاح عدد من المشاريع التنموية والخدمية. تأتي هذه الزيارة ضمن جهود الحكومة الليبية لتعزيز النهضة العمرانية والاقتصادية الشاملة في المدينة، تنفيذاً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، وضمن خطة حكومية تشمل كافة المدن والمناطق الليبية.
رافق رئيس الحكومة في هذه الزيارة عدد من المسؤولين البارزين، من بينهم المهندس أبوالقاسم حفتر مدير عام صندوق التنمية وإعمار ليبيا، والدكتور عبدالهادي الحويج وزير الخارجية والتعاون الدولي المفوض، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية السيد حاتم العريبي، والمدير التنفيذي للجهاز الوطني للتنمية السيد محمود الفرجاني.
كان في استقبال الوفد الحكومي بمطار القرضابية الدولي عضو مجلس النواب عن دائرة سرت الدكتور حسين الزرقا، وعميد بلدية سرت السيد مختار المعداني، ورئيس جامعة سرت الدكتور سليمان الشاطر، وعدد من ضباط القوات المسلحة والمسؤولين المحليين.
وشملت الجولة التفقدية افتتاح برج المراقبة الجديد والمهبط الرئيسي في مطار سرت الدولي، إضافة إلى الاطلاع على أعمال تجهيز قاعات السفر. كما زار رئيس الحكومة جامعة سرت لتفقّد المشاريع الجاري تنفيذها لتوسيع وتطوير البنية التحتية التعليمية، مؤكداً على أهمية هذه المشاريع في دعم التعليم وتحقيق تقدم ليبيا ونهضتها.
وفي إطار زيارته، افتتح الدكتور أسامة حماد المقر الإداري الجديد لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث شدد الدكتور عبدالهادي الحويج على أهمية تطوير أداء الوزارة ورفع كفاءة المنتسبين في مجالات العمل السياسي والدبلوماسي.
كما شملت الزيارة تفقد الأعمال الجارية لإنشاء “جسر المشير”، الذي يربط مطار سرت بوسط المدينة، وهو مشروع حيوي يهدف إلى تحسين حركة المرور في المدينة التي تشهد نهضة تنموية ملحوظة.
وختم رئيس الحكومة جولته بزيارة مستشفى ابن سينا التعليمي، حيث افتتح القسم الخاص وقسم العمليات بعد تطويرهما وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية.
تأتي هذه المشاريع ضمن خطة شاملة تشرف عليها الحكومة الليبية، بدعم مباشر من القائد العام للقوات المسلحة، والتي تهدف إلى تحويل سرت إلى مدينة عصرية مزدهرة وجاذبة للاستثمارات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
سوريا تعتمد خارطة طريق بين إعادة الإعمار والطاقة النظيفة
دمشق– بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وُقّعت في العاصمة دمشق، أمس الخميس، مذكرة تفاهم بين وزير الطاقة محمد البشير وتحالف من شركات عاملة في مجال الطاقة، تهدف إلى تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء.
وقال الوزير خلال مراسم التوقيع "نوقّع اليوم اتفاقية بقيمة 7 مليارات دولار مع تحالف من شركات رائدة في مجال الطاقة" مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار السعي لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الكهرباء، الذي يعد من أبرز القطاعات الخدمية في سوريا. وأضاف أن الاتفاقية تفتح المجال لتعاون إقليمي أوسع في مجال الطاقة، وتدعم الانتقال التدريجي نحو مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة.
وأوضح البشير أن الاتفاق يشمل تطوير 4 محطات لتوليد الكهرباء تعمل بتقنية الدورة المركبة "سي سي جي تي" (CCGT) باستخدام توربينات غازية، موزعة في دير الزور، ومحردة، وزيزون في ريف حماة، وتريفاوي في ريف حمص، بطاقة إجمالية تبلغ نحو 4 آلاف ميغاواط. كما تتضمن الاتفاقية إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة ألف ميغاواط في وديان الربيع (جنوبي سوريا) باستخدام تقنيات مستوردة من الولايات المتحدة وأوروبا.
من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لشركة أورباكون القابضة القطرية، رامز الخياط، بأن هذه المذكرة تمثّل بداية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، وتهدف إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة.
وأشار إلى أن المشروع سيعتمد على أحدث التقنيات المتاحة، وسيسهم في إيجاد ما يزيد على 50 ألف فرصة عمل مباشرة، وقرابة 250 ألف فرصة غير مباشرة، مما يدعم سوق العمل ويعزز النشاط الاقتصادي المحلي.
فرص كبيرةفي السياق ذاته، قال أحمد سليمان، المتحدث باسم وزارة الطاقة، في حديث للجزيرة نت، إن المدة الزمنية المقدّرة لتنفيذ المشروع تبلغ نحو سنة و8 شهور، غير أن هناك جهودًا حثيثة لإنجازه خلال عام واحد. ودعا الشركات الإقليمية والدولية إلى الاستثمار في سوريا، معتبرًا أن المرحلة الحالية توفّر فرصًا كبيرة للنمو في قطاع الطاقة.
إعلانولفت إلى أن هناك إمدادات جديدة من الغاز ستدخل الخدمة قريبًا، مؤكدًا أن عدد ساعات تشغيل الكهرباء سيرتفع ليبلغ 10 ساعات يوميًا في الأسابيع القليلة المقبلة، بعد سنوات من الانقطاعات الطويلة التي أثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين اليومية.
اتفاقات إستراتيجيةفي إطار أوسع، أوضح سليمان أن وزارة الطاقة أبرمت مؤخرًا عدة اتفاقيات إستراتيجية، من ضمنها شراكات مع الجانب التركي و4 شركات تعمل في مجالات الغاز والكهرباء والنفط.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى رفع القدرة التوليدية، وتحديث شبكات النقل والتوزيع، وتحسين أداء المحولات، بما ينعكس إيجابًا على تقليص فترات التقنين وتحقيق استقرار نسبي في إمدادات الكهرباء.
وأشار المتحدث باسم وزارة الطاقة إلى أن الحكومة وضعت خطة طارئة لتحسين واقع التغذية الكهربائية على المدى القريب، بالتوازي مع إطلاق مشاريع للطاقة المتجددة على المدى البعيد.
وأضاف أن وحدات التوليد الحالية تعتمد أساسًا على الغاز والفيول، إلا أن هناك توجهًا إستراتيجيًا نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة، مع وجود دراسات تفصيلية وخطة طويلة الأمد للانتقال التدريجي إلى مصادر بديلة.
وقال أيضا "لدينا خطط واضحة للانتقال إلى الطاقة المتجددة، لكن الأولوية الآن هي معالجة النقص الحاد وضمان وصول الكهرباء إلى كافة المناطق".
وفي تصريح لافت، نقلت وسائل إعلام عن المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، قوله إن "هذه اللحظات تمثّل فرصة نادرة، وكل الجهود الأميركية تصب حاليًا في دعم الحكومة السورية الجديدة". ولم تصدر توضيحات إضافية حول طبيعة هذا الدعم أو سياقه السياسي.
وقد تم توقيع 4 مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة وكل من مجموعة "يو سي سي" (UCC) العالمية، وشركات أورباكون وباور الدولية وجنكيز للطاقة، وذلك في إطار تعزيز الاستثمار وتنفيذ المشاريع المتفق عليها.
إعلانوفي تعليقه على هذه التطورات، رأى الخبير الاقتصادي أسامة العبد الله أن توقيع هذه الاتفاقيات يمثل اختبارًا مهمًا للاقتصاد السوري، مشيرًا إلى أن "ضخ استثمارات بهذا الحجم لا يقتصر تأثيره على تحسين البنية التحتية، بل يسهم أيضًا في تحفيز الاقتصاد المحلي، ويمهّد الطريق أمام عودة تدريجية لرؤوس الأموال واليد العاملة".
وأضاف أن "التحدي الأساسي يكمن في توفير بيئة استثمارية آمنة وشفافة، وهو ما سيتضح خلال مراحل تنفيذ هذه المشاريع".
وختم بالقول "إذا تم تنفيذ هذه المشاريع كما هو مخطط لها، فإن نتائجها ستكون واضحة في مؤشرات النمو الاقتصادي، خصوصًا في المناطق المتضررة من الحرب، كما ستُشكّل الطاقة المتجددة ركيزة مهمة للاستقرار الاقتصادي في مرحلة ما بعد النزاع".
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»