“البدري” يكشف عن إطلاق مشروع للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 5th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة، عوض البدري، التزام الحكومة الليبية بدعم وتطوير بيئة الاستثمارات الجاذبة في ليبيا، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر تحسين بيئة الاستثمار المنعقد في بنغازي خلال الفترة من 5 إلى 6 أكتوبر 2024.
وشدد البدري على أن تحسين بيئة الاستثمار يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يسهم في الارتقاء بمعيشة المواطنين.
وأوضح أن الحكومة، برئاسة أسامة حمّاد، تبذل جهودًا كبيرة في مختلف القطاعات لتحقيق هذا الهدف.
وأشار الوزير، إلى أن الحكومة عملت على إعادة هيكلة القطاع الاقتصادي، مشددًا على أهمية تشجيع المؤسسات المالية والاقتصادية على التنوع وعدم الاعتماد على الاقتصاد الريعي.
واعتبر أن بعض القوانين والتشريعات الحالية ما زالت تعيق النمو الاقتصادي، ودعا مجلس النواب إلى الإسراع في إصلاحها وتحديثها.
وأكد البدري على أهمية الأمن والاستقرار كشرط أساسي لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن تحسن الوضع الأمني في البلاد خلق بيئة مواتية للاستثمار.
وقال، إن هذا التحسن أدى إلى توقيع العديد من الاتفاقيات الاستثمارية، ما يعكس الثقة المتزايدة في السوق الليبي.
وكشف البدري، عن سعيه لإطلاق مشروع وطني للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
وأوضح أن هذا المشروع يأتي بعد دراسات معمقة أجرتها لجان علمية متخصصة، حيث تهدف الحكومة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجيتها للتنمية المستدامة.
وأشار، إلى أن مسودات القوانين المتعلقة بهذا المشروع ستُحال إلى مجلس النواب لدراستها والمصادقة عليها، ما سيساعد في تسهيل الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
وتعكس تصريحات البدري رؤية الحكومة الليبية في تعزيز المناخ الاستثماري وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق رفاهية المواطنين واستدامة التنمية في البلاد.
الوسومالحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة الليبية الطاقة المتجددة عوض البدري ليبيا وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الطاقة المتجددة
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق