شعبة مستخلصي الجمارك تضع مقترحات لتطوير منظومة الترانزيت غير المباشر
تاريخ النشر: 9th, October 2024 GMT
طالب محمد العرجاوي، القائم بأعمال شعبة الجمارك بغرفة الإسكندرية التجارية، ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بجذب الخطوط الملاحية الكبيرة عن طريق الترانزيت غير مباشر في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية في المنطقة، وفي سياق خطط الحكومة لتحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
أكد العرجاوي، أن تركيا ستسحب البساط من مصر وهو الأمر الذي يستدعي أن تتضمن جهود التطوير تشغيل الموانى بكفاءة عالية، وتطويرالترانزيت غير المباشر، موضحا أن عوامل نجاح هذه التجارة يتمثل في ضمان أفضل مستوى خدمة وأداء للمواني البحرية عبر تطويرها وزيادة طاقتها الاستيعابية.
أشار إلى أن مصر اليوم أصبحت اليوم مصدرا مهما جدا لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق و سوريا والأردن وهو الأمر الذي يستدعي تشجيع تجارة الترانزيت غير المباشر.
أكد أن شعبة مستخلصي جمارك إسكندرية خرجت بالعديد من التوصيات فيما بخص الترانزيت غير المباشر، موضحا أن التوصيات والمقترحات تتضمن 4 محاور رئيسة على رأسها الضمانات الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 95 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، حيث أكد العرجاوي أنه لم يتم تحديد الجهة المنوط لها تقديم ضمان أصول المنشأة كضمان نقل أثناء الترانزيت غير المباشر
وكذلك تفعيل الفقرة دال من المادة 95 فيما يخص الشروط والضوابط التي تقررها كل من المصلحة ومصلحة الضرائب المصرية لقبول بوالص التأمين كأحد أنواع الضمانات المقبولة، وخاصة أنه لم يتم تحديد الجهة المسموح لها تقديم إيصال تأمين وفق القرار الوزاري، وقد يكون من الرأي حال تطبيق نظام بوالص التأمين الكلية أن يتم التقسيم عليها وتعلية البوليصة بالرصيد عند الوصول، مثلما يتم في حال الضمان الدائري.
أضاف محمد العرجاوي أنه تم التأكيد على الربط الآلي بالمنافذ الحدودية والواجهات الداخلية، وذلك لسرعة رد الضمان بمجرد الوصول إلى المنفذ الحدودي أو الوجهة الداخلية، سواء كانت مناطق حرة أو اقتصادية أو مستودعات.
كما أن مواعيد العمل الخاصة بإدارات الكفالات لا تتناسب مع مواعيد عمل المراكز اللوجستية، مما قد يتسبب في زيادة زمن الإفراج، ومن ثم زيادة تكلفة الأرضيات والغرامات، وكذلك مسؤولي عمل البوصل للصرف، ومواعيد انصرافهم، وعدم وجود نوباتجيات وخاصة بالمنطقة الاقتصادية.
أضاف العرجاوي أن عدم الربط الآلي مع المناطق الإقتصادية في استخراج نماذج 104 كضمان نقل، يتسبب في تأخير إستخراج الضمان، وبالتالي تأخير النقل إلى المنطقة الاقتصادية.
وفيما يخص المحور الثاني أكد محمد العرجاوي أن عمليات النقل الخاصة بالترنزيت طبقا لنص المادة 96 من اللائحة التنفيذية ، تقديم المقترح الخاص بنقل البضائع الترانزيت إلى المستودعات الجمركية بموجب طلب تخزين فقط بدون شهادة ترانزيت، توفيرا للوقت والنفقات طالما داخل نفس المدينة، خاصة وأن ذلك يتفق مع نص المادة 115 في جواز النقل بطلب تخزين أو طلب إرسال، ومن ثم عدم إزدواجية الاجراء، حيث يتم الإجرائين حاليا معا في تلك الحالات.
كما أنه في حالة الأصناف الغير محظوره والغير خاضعه للبضائع الباهضة طبقا لتعريف الفقرة 29 من المادة واحد باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، يقترح أن يتم تخفيض الضمان إلى 50% من قيمة الضريبة الجمركية وغيرها من الرسوم، شريطة تماثل الأحجام والعبوات، ومرور عامين على نشاط الناقل أو الوارد باسم الشحنة دون صدور حكم نهائي عليه، خاصة وأن القانون لم يتضمن نوع الضمان أو قيمته.
طالب العرجاوي عدم الأخذ في الإعتبار الوجهة النهائية لبلد المقصد، (الوصول) ضمن سيستم نافذة، وبالتالي عدم وجود خانة دولة المقصد على الإفراج الترانزيت، مما يسبب للمستورد المصري مشكلات ضريبية لعدم إمكانية إثبات خروج البضائع من مصر.
أما المحور الثالث والخاص بالأقفال الإلكترونية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 101 من اللائحة التنفيذية، أكد العرجاوي أن ما ورد بنص المادة 101، فإن غالبية الشحنات الترانزيت الغير مباشر التي يتم نقلها عبر الحدود المصرية من المنافذ الحدودية تكون سيارات نقل عادية ولا يتم النقل بالحاويات لتخفيض تكاليف النقل، وكذلك عدم استخدام حاويات الخطوط الملاحية في النقل الحدودي، ومن ثم وجد تعديل النص فيما ورد بشأن (التأكد من سلامة الحاويات والأقفال الجمركية الإلكترونية المستخدمة).
أما بخصوص ما ورد بذات المادة، (وفي حالة عدم إمكانية وضع الأقفال الجمركية الإلكترونية على وسيلة النقل، فيجب كشف جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة)، طالب العرجاوي بالتوضيح أن عملية الكشف والمعاينة تتم سابقا لعملية وضع السيل الجمركي الإلكتروني، ولو تم الأخذ بالنص على إطلاقه، لتسبب ذلك في وقف الصرف وإعادة الإجراء من أولى خطواته.
وفي حالات المناطق الحرة الإقتصادية، والمستودعات الجمركية يراعى، يراعى ربط أجهزة الفحص بالأشعة. و كذلك هناك حالات لا يتم عرضها أثناء تفريغها من الباخرة، مما يتسبب في إعادة العرض، كما أن التدريب المتخصص مطلوب للتفرقة بين اختلاف الكثافات في حالات اختلاف العبوات واختلاف الكثافات في حال اختلاف الأصناف، كما أكد على امكانية التنبيه في عدم توافر السيول الجمركية استخدام السلك والرصاص.
أشار العرجاوي إلى عدم التنسيق بين الجمارك وجهات العرض، ولاسيما فيما يخص نظم المخاطر الجمركية ونظم المخاطر الخاصة بجهات العرض، مما يتسبب في انتفاء الغرض من المسار الأخضر المحدد جمركيا.
كما أن المنافذ الجمركية تزيد في كون السيارات محكمة الغلق تدفع العديد من المتعاملين لتفريغ المشمول، طالب بدراسة الموافقة على النقل للبضائع الترانزيت، صحبة مندوب صاحب الشأن، شريطة ألا تكون من البضائع الخطرة أو الباهضة أو الممنوعة، وذلك نظر ا لعدم وجود عمالة كافية كمندوب توصيل للشحنات.
أكد العرجاوي أن المحور الرابع والأخير يتمثل في الإجراءات الجمركية الخاصة بالترانزيت طبقا لنص المادة 102 من اللائحة التنفيذية، قد يكون من الرأي إعفاء الترانزيت الغير مباشر(الحدودي) من نظام ACI ومن رفع المستندات على منصة Cargo s، وذلك لتتمشى مع الاتجاه اللوجستية الحديثة،ولا سيما نظم النقل متعدد الوسائط DOOR TO dOOR وذلك لكون متعهد النقل في تلك الحالات هو المسؤول عن سلامة المشمول والمتعامل أمام الجهات الحكومية سواء ا مورد أو مستورد (أجنبي الجنسية)، ولاسيما أن ما يحدث حاليا هو تسجيل والمستورد الأجنبي على منصة نافذة، من خلال تقديم (سجل تجاري- كشف حساب بنكي -بطاقة ضريبية - تعهدات نافذة) مصدق عليهم من السفارة المصرية ببلد المنشأ، مما يتسبب في عدول المتعامل عن إتمام الترانزيت عبر الحدود المصرية.
وقد يكون من الرأي إعادة دراسة الإجراء الجمركي لنقل البضائع الترانزيت الغير مباشر حال مزاولة تلك النشاط من خلال متعهد نقل متعدد الوسائط ( MTO) أومن خلال مرحلي البضائع ( FREigHT- FORWARDER ) في ضوء المسؤولية القانونية لكل منهم، وكذلك مسؤولية الشاحن.
اما ما يخص الوزن عند الصرف أكد العرجاوي إمكانية دراسة وضع حد للسماح بما لا يستوجب زيادة الضمان.
طالب بتعديل لفظ بوليصة الشحن في المستندات المقدمة إلى صورة بوليصة شحن بنص المادة م 102، فقرة ألف بند واحد، حيث أن صدور إذن التسليم يستوجب تسليم أصل بوليصة الشحن للوكيل الملاحي، كما أن عدم الربط الآلي مع التوكيلات الملاحية في حالات تعديل المنافستو يتطلب الرجوع للتوكيل الملاحي مصدر الإذن بعد تمام التعديل مرة أخرى وتأخير القيد الجمركي وعدم السماح لصاحب الشأن برفع إذن التسليم وربط البوالص قد يتسبب في تعطيل القيد لأكثر من 24 ساعة لعدم التزام التوكيلات برفع الإذن في نفس يوم الإصدار.
كما طالب العرجاوي بإعادة النظر في إلغاء المثمن المستندي لنظام الترانزيت الغير مباشر، وذلك لعدم ازدواجية الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج.
وطالب بالنظر في الخطأ الذي يظهر أثناء استدعاء استمارة سداد الرسوم وعدم دفعها لأي سبب ما، وعدم إمكانية استدعائها مر ة أخرى إلا بعد الرجوع إلى الدعم الفني وقد يستغرق ذلك 24 ساعة على الأقل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الترانزيت من اللائحة التنفیذیة غیر مباشر یتسبب فی فی حال کما أن ما یخص
إقرأ أيضاً:
إنشاء نافذة موحدة للتصدير، والربط المباشر بين حلقات انتاج وتسويق العنب
الإحصاء الزراعي: نحو 122 ألفاً و751 طناً من مساحة قدرها 11 ألفاً و673 هكتاراً انتاج اليمن من العنب سنوياً مديرية بني حشيش تُنتج 50 ألف طن سنوياً، وبنسبة تصل إلى 40% من إجمالي إنتاج اليمن من العنب بناء شراكة فاعلة بين المزارعين والمصدرين، لتعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية إنشاء مراكز قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وضمان جودة المنتج
..بدأت أسواق الفاكهة تمتلئ بمحصول ثمار العنب، التي من المتوقع أن تشهد إنتاجيته ارتفاعاً نسبياً خلال الموسم الزراعي الجاري ، ويعتبر العنب بشكل عام محصولاً نقدياً ذا قيمة عالية بحيث يستفيد منه المزارع اليمني، وكذا التجار والمستهلكين، ويشكل رافداً اقتصادياً مهماً على مستوى الفرد والمجتمع ويوفر كذلك العديد من فرص العمل طوال العام ، وفي الوقت الذي يشكو فيه المزارعون من مشكلة يعانون منها نهاية الموسم عند الحصاد فيما يتعلق بعمليات تسويق محصول العنب ، برزت مؤشرات جديدة من قبل الجهات المعنية لحل معضلة تسويق العنب لبناء شراكة بين المزارعين والمصدرين تهدف إلى تعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين ، ما اعتبره مزارعون خطوة مهمة تشجع عملية الإنتاج والتسويق لمحصول العنب هذا الموسم والمواسم القادمة .
الثورة / أحمد المالكي
مسؤول الصادرات الزراعية والسمكية بوزارة الزراعة بصنعاء، محسن عاطف، أكد على أهمية بناء شراكة فاعلة بين المزارعين والمصدرين، بما يسهم في تعزيز فرص تسويق العنب اليمني في الأسواق الخارجية وتحقيق عوائد مجزية للمنتجين، خاصة وأن الموسم الحالي للعنب يُعد من المحاصيل الواعدة للتصدير.
جاء ذلك خلال لقاء موسّع عقد في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء ، وضم عدداً من مزارعي العنب والمصدرين، لمناقشة سبل تجاوز التحديات التي تواجه قطاع التصدير،
وفيما خرج اللقاء بعدة تفاهمات أبرزها إنشاء نافذة موحدة للتصدير، وتعزيز الربط المباشر بين حلقات الإنتاج والتسويق، أشار عاطف إلى ضرورة الاهتمام بعمليات ما بعد الحصاد، خاصة فيما يخص التعبئة والتغليف، موضحاً أن التوجه الحالي يركز على إنشاء مراكز قريبة من مناطق الإنتاج لتقليل الفاقد وضمان جودة المنتج.
إنتاجنا
وتشير بيانات الإحصاء الزراعي إلى أن إنتاجية اليمن من ثمار العنب خلال السنوات القليلة الماضية ، بلغت 122 ألفاً و751 طناً من مساحة قدرها 11 ألفاً و673 هكتار.
ووفقا للإحصائية، تتصدر محافظة صنعاء قائمة المحافظات زراعة وإنتاجاً للعنب، حيث بلغ إنتاجها من هذا المحصول 91 ألفاً و97 طنا من مساحة قدرها ثمانية آلاف و898 هكتاراً خلال نفس العام، تلتها محافظة صعدة بإنتاج 11 ألف و317 طن من مساحة 976 هكتاراً، ثم أمانة العاصمة بإنتاج 10 آلاف و495 طناً من مساحة 892 هكتاراً.
وتأتي محافظة عمران في المرتبة الرابعة زراعة وإنتاجاً لثمار العنب، والذي بلغ إنتاجها ستة آلاف و986 طناً من مساحة قدرها 596 هكتاراً.
بني حشيش
وحسب مصادر زراعية، فإن مديرية بني حشيش تُنتج 50 ألف طن من العنب سنوياً، وهو ما يعادل 34 % إلى 40 % من إجمالي إنتاج اليمن بشكل عام، والمقدر بـ 130–145 ألف طن سنوياً.
وتنتشر زراعة العنب في عدة محافظات يمنية، لعل أشهرها محافظة صنعاء، وعمران، وصعدة، والجوف، وهي المناطق التي يتناسب مناخها مع شجرة العنب.
وتصنف مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء بأنها من أشهر المديريات بزراعة وإنتاج أجود أنواع العنب؛ وذلك لما تتميز به من تربة خصبة ومناخ مناسب.
ووفقاً لمزارعين في مديرية بني حشيش، فقد توسعت زراعة العنب بالمديرية خلال السنوات الأخيرة، وسط تأكيد على الاستمرار والتمسك بزراعة أشجار العنب باعتبارها أهم المنتجات الزراعية التي تعود عليهم بالفائدة رغم المشقة التي تواجههم في مختلف مراحل زراعة العنب.
مزارعو العنب
وفي السياق يقول عبدالله الأغربي وهو أحد مزارعي العنب في بني حشيش أن زراعة العنب في المديرية تعد الأكثر انتشاراً والأكثر زراعة مقابل المحاصيل الزراعية الأخرى، لافتاً إلى أن الزراعة في عصر الأباء والأجداد تركزت على زراعة العنب إلى جانب بعض الحبوب.
ويشير الأغربي إلى أن للعنب أصنافاً عديدة بأكثر من 30 صنفاً، ولكن لم يتبق منها سوى ما يقارب سبعة أو ثمانية أصناف أبرزها الرازقي والعاصمي والأسود.
ويضيف أن العنب هو من أحد الركائز الاقتصادية للمزارع الحشيشي خاصة الرازقي الذي يشتهر ويزرع بكثرة والذي يجفف ويصلح منه الزبيب اليمني الذي يعد أفضل أنواع الزبيب في العالم من حيث جودته ومذاقه.
وبحسب الأغربي ثمة صعاب تواجه مزارعي العنب يذكر المزارع الأغربي بعضاً منها متمثلة في غلاء المستلزمات الزراعية وكذلك تعدد وتنوع المبيدات التي أصبحت منتشرة دون رقابة مما تسبب أغلبها في هلاك الأشجار والثمار مع انتشار بعض الأمراض نتيجة الافراط في استخدام هذه المبيدات.
ويضيف الأغربي : إن من ضمن المعوقات ضعف التسويق وتدني الأسعار، حيث لا توجد عملية تسويقية بالطرق الحديثة التي يستطيع من خلالها المزارع التحكم بسعر منتجه مما يضطر للبيع ولو بأدنى الأسعار، كما أن الأسواق تكتظ بالأعناب في فترة واحدة وليس هناك جهة تقوم بتنظيم وتوجيه المزارعين وتوزيعهم على الأسواق في المحافظات على حسب الاحتياج اليومي لكل محافظة.
وطالب الأغربي الجهات المختصة إلى فتح المجال لتسويق العنب مع الزبيب وتصديره إلى خارج البلد بطريقة منتظمة وفق نظام سليم بأساليب راقية، مؤكداً أن هذه العملية ستحقق للمزارع اليمني الفائدة، وستعود عليه بما يتناسب مع مخرجاته الزراعية التي ينفقها طوال العام، معتبراً أن كل هذه النجاحات لن تتم إلا بتعاون مشترك من الجميع.
رافد اقتصادي
ويعد محصول العنب رافداً اقتصادياً مهماً إذا تم الاهتمام به بشكل جيد بتجاوز الإشكاليات وبالتغلب على المعوقات ، حيث يوضح ذلك رئيس قسم الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة صنعاء الدكتور خالد قاسم قائلاً إن إنتاج العنب يستفيد منه الكثير من العاملين سواء كانوا مزارعين، أو تجاراً، أو مصنعين وذلك من خلال توفير مداخيل أو أجور أو عمولات، وأن سوق العنب يوفر فرص عمل دائمة أو موسمية للعديد من العاطلين، خاصة وأن بيع العنب وتسويق ثماره وزبيبه تمارس في معظم أنحاء اليمن، وبذلك يوفر العديد من فرص العمل خلال الموسم وطول العام، كما أنه يوفر فرص عمل للنساء في مناطق إنتاجه من حيث إزالة الحشائش وخف الأوراق والجني والحصاد.
ويقول الدكتور قاسم إن زراعة العنب وتجارته وتصنيعه تساهم في توفير أجور أو دخول يستفاد منها في تحسين سبل المعيشة والانفاق على تعليم وصحة الأبناء، كما أن العنب يتم بيعه طازجاً، والفائض منه أو ذو المواصفات، الجيدة منه يتم تجفيفه وتحويله إلى زبيب والذي يتم تخزينه وبيعه بأسعار مرتفعة، حيث يصل سعر القدح الواحد من الزبيب لأكثر من 150 ألف ريال يمني ، مشيراً إلى أن معظم اليمنيين يستفيدون من منتجات العنب “الثمار الطازجة، الزبيب المجفف، الأوراق” ويستفيدون من قيمته الغذائية والعلاجية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة