محافظ حضرموت يتعهد بعدم التفريط في شبر واحد من أراضي الدولة والمصالح العامة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تعهد محافظ محافظة حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي، اليوم الأحد، بان السلطة المحلية بالمحافظة لن تُفرّط في شبر واحد من أراضي الدولة، وستسعى لإقامة مشاريع خدمية حيوية فيها تلامس احتياجات المواطنين.
واوضح المحافظ خلال لقائه برؤساء الاحياء وبعض ممثلي اللجان المجتمعية بديس المكلا ومنطقة بديري، بحضور المدير العام لمديرية مدينة المكلا العميد عبدالله سالم بايعشوت، أن السلطة المحلية بدأت بالشروع في تسوير مساحة معسكر الثورة السابق بحي أكتوبر بديس المكلا المجاور لإدارة الجوازات تمهيدًا لإنشاء مستشفى عام متكامل مع مراكز تخصصية تابعة له، لخدمة أهالي المكلا والمحافظة.
وقال إن المشروع سيتضمن إنشاء مبنى متعدد الادوار يشمل مواقف للسيارات لتلافي أزمة المواقف وتوفير مساحة خضراء تمثّل ممشى للمرضى، وبعض المنشآت التي تقدّم خدمات للمرضى، إلى جانب توسعة الشوارع في مداخل ومخارج المشروع الذي سيقام على مساحة 94 الف متر مربع، تشمل مرحلته الأولى التي بدأت الآن أعمال تسوير مساحة المشفى.
وأكد بن ماضي أنه سيتم دراسة إنشاء مشروع خدمي في مساحة الحامية، وانه لا صحة لما يتردد عن صرف أي مساحة لأي مواطن في المصالح العامة.
وأكد على أهمية تكامل جهود السلطة المحلية واللجان المجتمعية والاعيان والمواطنين في حفظ مواقع المصالح العامة.
وأشاد بجهودهم في حفظ مواقع الدولة خلال السنوات الماضية، داعيًا إياهم الى المساهمة في وقف السطو العشوائي في أي مواقع تخدم المواطنين.
من جهتهم أشاد رؤساء الاحياء وممثلو اللجان المجتمعية بديس المكلا بحرص المحافظ وحفاظه على مصالح الدولة، واكدوا مساندتهم لجهود السلطة المحلية في منع أي سطو على المواقع العامة.
وأشادوا بخطوة إنشاء مستشفى عام بموقع معسكر الثورة السابق لخدمة المواطنين ووقف العبث في السطو على أجزاء من أرض المعسكر، وكذلك دراسة إقامة مشروع خدمي في موقع الحامية، والاستفادة من الموقع بجانب مسجد الشهداء وتحويله إلى متنفس للمواطنين.
المصدر: المشهد اليمني
كلمات دلالية: السلطة المحلیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسارا من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليها جميعا، فضلاً عن اتخاذ لهيئة قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.
في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.
واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.
كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس او احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.
وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.
وأسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:
1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، ما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.
2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجاً الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.
3- إعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية ، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.
من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".
وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وتؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه