الرياض تستضيف مؤتمر الطاقة العالمي الـ27 خلال أكتوبر 2026م
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تستضيف المملكة، ممثلة في وزارة الطاقة، مؤتمر الطاقة العالمي في نسخته السابعة والعشرين، خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر من عام 2026م في مدينة الرياض، وذلك تحت شعار “تغييرات ملهمة لتحقيق تحولات الطاقة”.
وتستهدف النسخة السابعة والعشرون من المؤتمر تحفيز الإلهام، والجمع بين الطموح والرؤية، والفرص الواعدة القابلة للتحقيق في ظل اختلاف المقومات الاقتصادية والظروف الإقليمية في قطاع الطاقة بجميع مكوناته، وبصورة شمولية.
وفي هذا الإطار يأتي شعار المؤتمر، وهو “تغييرات ملهمة لتحقيق تحولات الطاقة”، بعد شعار نسخة المؤتمر السابقة “إعادة تشكيل مشهد الطاقة”، التي عقدت في روتردام في هولندا أبريل الماضي؛ لنقل جهود العالم في مجال تحولات الطاقة من التفكير إلى التنفيذ.
ويعبر الشعار عن السعي للربط بين التفكير المستقبلي والتنفيذ العملي بشكل من شأنه بناء مستقبل أفضل للطاقة من أجل حياة أفضل للبشرية، وتهيئة بيئات مواتية لهم للعيش.
وبهذه المناسبة، صرح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة قائلاً: “إن استضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026م تأتي في مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي؛ إذ يشهد العالم تحولات وتطورات مستمرة في هذا القطاع الحيوي، الذي تتزايد أهميته الاقتصادية والاجتماعية بشكل يومي”.
وستسعى المملكة من خلال تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتماشى مع تطلعات “رؤية المملكة 2030”.
وجاء اختيار المملكة لاستضافة هذا الحدث العالمي تقديرًا لدورها البارز في قطاع الطاقة، وريادتها المستمرة في تحقيق تحولات الطاقة.
كما يعكس الاختيار المكانة التي تحتلها المملكة في قيادة الجهود العالمية نحو تعزيز الاستدامة، وابتكار حلول متقدمة في مجالات الطاقة النظيفة، وتبنيها لمبادرات رائدة، مثل: مبادرة السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الطاقة العالمی تحولات الطاقة
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي
انطلقت اليوم بمدينة نيس الفرنسية أعمال "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته، وهو ما ما قد يترك آثار على القرارات والالتزامات.
ومن المنتظر أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة، بينما تغيب الولايات المتحدة، وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخlist 2 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of listوقال الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها التي تملك أكبر مجال بحري في العالم.
وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادي، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وحددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.
إعلانوقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس قبل 10 سنوات، بالنسبة إلى المناخ".
وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، ومن دون ذلك سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار الماضي.
وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها حتى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.
وتأمل فرنسا أيضا توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، التي ستستأنف بجنيف في أغسطس/آب المقبل.
كما تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. حيث أعلن الرئيس الفرنسي السبت، تحت ضغط منظمات غير حكومية، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية.
وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشدد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.
وانتقد بريان أودونيل، مدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات مسألة نقص التمويل حيث قال: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفا أن "هناك أموالا. ولكن ليست هناك إرادة سياسية".
وتنظم ضمن المؤتمر، الذي يختتم في 13 يونيو/حزيران، فعاليات متعددة أهمها، مؤتمر واحد لعلوم المحيطات، ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الأزرق، وقمة تحالف ارتفاع المحيطات والمرونة الساحلية.
إعلان