506 مليون دولار أرباح دويتشه بورصة في 3 أشهر .. نمو بـ11%
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت شركة تشغيل البورصات الألمانية دويتشه بورصه ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الحالي إلى 505.6 مليون دولار مقابل 447.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت الأرباح الأساسية للشركة 2.61 دولار لكل سهم مقابل 2.33 دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
في الوقت نفسه بلغت أرباح تشغيل الشركة قبل حساب الضرائب والفوائد والاهلاك وخدمة الديون خلال الربع الثالث 865 مليون دولار مقابل 738.
كما زاد صافي إيرادات الشركة المشغلة لبورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 18 بالمئة سنويا إلى 1.514 مليار دولار مقابل 2.029 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الماضي.
توقعات إيجابيةتتوقع شركة تشغيل البورصات الألمانية أن يرتفع صافي إيراداتها لعام 2024 إلى 6.28 مليار دولار كما توقعت أن يكون صافي الدخل قبل الفوائد والضرائب والأهلاك والاستهلاك في نطاق يتراوح بين 3.56 و3.67 مليار دولار.
وقال جريجور روتمير المدير المالي لدويتشه بورصه تعليقا على النتائج "استمر نمو إيراداتنا بشكل إيجابي خلال الربع الثالث.. ورغم تباطؤ الرياح المواتية نتيجة بدء الخفض التدريجي لأسعار الفائدة، فإننا نتطلع إلى نشاط أساسي شديد الجاذبية مع احتمالات نمو كبيرة"
وفيما يتعلق بالتوقعات الاستراتيجية، قال ستيفان ليثنر، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة دويتشه بورس إيه جي: "نحن على المسار الصحيح لتنفيذ استراتيجيتنا أفق 2026. إن النمو الربعي الجيد جدًا لوحدات أعمالنا، جنبًا إلى جنب مع التكامل الناجح لشركة SimCorp هي علامات واضحة على التقدم. نحن نعمل بدافع كبير وتركيز على تنفيذ استراتيجيتنا ونحن واثقون جدًا من تحقيق أهدافنا المالية لعام 2026."
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الديون إيرادات الألمانية ألمانيا اقتصاد اقتصاد عالمي الديون إيرادات الألمانية أخبار ألمانيا خلال الربع الثالث من العام الماضی ملیون دولار ملیار دولار دولار خلال
إقرأ أيضاً:
بعد توقف 6 أشهر.. عودة التداول إلى بورصة دمشق
في خطوة على طريق التعافي الاقتصادي، استأنفت سوق دمشق للأوراق المالية نشاطها الاثنين، بعد توقف دام قرابة ستة أشهر نتيجة الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي عصفت بسوريا أواخر العام الماضي. اعلان
وكانت البورصة قد توقفت عن التداول منذ ديسمبر 2024، إثر الأوضاع المتسارعة التي سبقت التغير السياسي الكبير في البلاد وسقوط نظام بشار الأسد، وقد أدى هذا التوقف إلى تجميد أموال عشرات الآلاف من المستثمرين، وأثار موجة من القلق حول مستقبل السوق المالي في سوريا، في ظل غياب أفق واضح لإعادة هيكلة المشهد الاقتصادي.
مع إعادة افتتاح السوق، أعلن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، محمد يسر برنيه، أن البورصة ستدخل مرحلة مختلفة من العمل، ترتكز على الاستقلالية الإدارية والتحول الرقمي، بهدف تحويلها إلى رافعة استثمارية حقيقية في المرحلة المقبل، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجه الحكومة نحو الانفتاح الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع العمل على إدراج شركات جديدة، خاصة من القطاع العام والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي عودة السوق في سياق أوسع من التغيرات الاقتصادية، تزامنًا مع تخفيف العقوبات المالية المفروضة على سوريا من قبل عدد من الدول الغربية، وهو ما مهّد الطريق أمام توقيع صفقات كبرى، من أبرزها اتفاق طاقة بقيمة 7 مليارات دولار، يضم شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، يهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية للكهرباء في البلاد.
ويُنتظر أن تسهم هذه التطورات في إعادة الثقة تدريجيًا إلى السوق، خصوصًا بعد الخسائر التي لحقت بالمستثمرين جراء تجميد تداولاتهم طوال فترة الإغلاق، والتي قدّرت مصادر اقتصادية عددهم بأكثر من 70 ألف مستثمر.
تأسست سوق دمشق للأوراق المالية في مارس عام 2009، لتكون أول بورصة رسمية في سوريا، وانطلقت بست شركات فقط -معظمها في قطاعي البنوك والتأمين- برأسمال إجمالي قدره نحو 1.2 مليار دولار، لكن سرعان ما شهدت توسعاً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 14 شركة بحلول منتصف عام 2010، مدفوعة بأداء إيجابي للمؤشر الذي سجّل حينها ارتفاعاً بنسبة 12.6%.
بعد عام 2011 تاريخ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد، خفّ بريق السوق وتراجعت التداولات، وازدادت التقلبات حدّة خلال عامي 2020 و2021، في ظل الانهيار المتسارع لليرة السورية، والتضخم القياسي الناتج عن دخول "قانون قيصر" حيز التنفيذ في يونيو 2020، وبسبب هذا التراجع اقتصرت البورصة على شريحة المستثمرين المحليين.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
نهائي كأس مصر.. الزمالك يطمح لإنقاذ موسمه أمام بطل إفريقيا