13 قرارا جديدا للحكومة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية، وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعاته التنموية المختلفة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض التعدين.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم، لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.
7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.
8. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد (60) منازعة قضائية.
9. اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شئون البيئة؛ التابع لوزارة البيئة؛ مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك اعتبارًا من 1 ديسمبر 2024، وحتى 30 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك لكون المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، حيث تمتد خبرته لسنوات عديدة في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، وما يتمتع به من قُدرات وموارد بشرية تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى المحافظات.
11. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي (E- HEALTH) بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
12. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)، وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن 100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها، والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قرارات الحكومة اجتماع مجلس الوزراء اجتماع الحكومة رئيس مجلس الوزراء المراکز الطبیة المتخصصة التأمین الصحی
إقرأ أيضاً:
الدولية للطاقة الذرية تصدر قرارا ضد إيران
إيران – اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، قرارا يؤكد عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
ونقلت وكالة “رويترز” عن دبلوماسيين قولهم إن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يصدر قرارا بعدم امتثال إيران لالتزاماتها، بتأييد 19 صوتا ومعارضة 3 وامتناع 11 عضوا.
في المقابل دانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد الجمهورية الإسلامية.
وأشارت وكالة “إرنا” الإيرانية، إلى أنه في هذا القرار تُتهم طهران بالفشل في الامتثال لالتزامات الضمانات، دون الإشارة إلى تعاونها المستمر والواسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما يكرر هذا القرار، وفق “إرنا” “ادعاءات النظام الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مفبركة، مدعية أن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019 بشأن “مواد وأنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع”. كما يشير إلى أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي.”
وأشارت “إرنا” إلى أن “هذه هي نفس الأجندة التي اتبعها النظام الصهيوني بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، محاولا تأمين البرنامج النووي الإيراني وإحياء الملف المغلق المعروف باسم “الأبعاد العسكرية المحتملة” (PMD)، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي”.
يأتي ذلك، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يجري إجلاء الموظفين الأمريكيين من الشرق الأوسط لأنه “قد يكون مكانا خطيرا”، حيث تستعد الولايات المتحدة لإخلاء جزئي لسفارتها في العراق، وستسمح لأفراد عائلات العسكريين بمغادرة مواقع في أنحاء الشرق الأوسط نظرا لتزايد المخاطر الأمنية في المنطقة، وفقا لمصادر أمريكية وعراقية.
علاوة على ذلك، قال مسؤول أمريكي إن وزارة الخارجية سمحت بمغادرة الأمريكيين طوعية من البحرين والكويت.
وحدثت الوزارة تحذيرها العالمي بشأن السفر مساء الأربعاء وأمرت وزارة الخارجية بمغادرة موظفي الحكومة الأمريكية غير الأساسيين بسبب تصاعد التوترات الإقليمية”.
يأتي قرار الولايات المتحدة بإجلاء بعض الموظفين في وقت تشير معلومات استخباراتية أمريكية إلى أن إسرائيل تستعد لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
وكالات
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك