حيروت – ترجمة ” الموقع بوست ”

قالت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إن محادثات تاجر الأسلحة الروسي “فيكتور بوت” مع الحوثيين تظهر أن موسكو ليس لديها حدود.

 

 

 

وذكرت المجلة في تحليل لها أعدته الباحثة “إليزابيث براو”، تحت عنوان: “تاجر الأسلحة الأكثر شهرة في روسيا يدعم الإرهاب البحري” وترجم أبرز مضمونه “الموقع بوست” إن محادثات تاجر الأسلحة مع الحوثيين بلا شك ليست مشروعاً مستقلاً، في إشارة إلى أن ذلك يجري بموافقة الكرملين.

 

 

 

وأضافت “منذ عودته من سجن أمريكي، دخل بوت – الذي أشادت به وسائل الإعلام الروسية الرسمية باعتباره بطلاً – في أحضان الدولة الروسية الدافئة، وفي الانتخابات الإقليمية التي جرت العام الماضي، انتُخب عضوًا في برلمان ولاية أوليانوفسك”.

 

 

 

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت أن جماعة الحوثي تجري محادثات مع فيكتور بوت بشأن تسليم أسلحة إضافية.

 

 

 

وأردفت المجلة الأمريكية أن بوت إذا قام بتوريد أسلحة للحوثيين، فسيكون ذلك بعلم أو حتى مساعدة الكرملين.

 

 

 

وطبقا للتحليل فقد أظهر الكرملين بالفعل رغبته في مساعدة الحوثيين.

 

 

 

تقول المجلة “الآن لجأ الحوثيون إلى تاجر الأسلحة الماكر. قبل اعتقاله قبل عقد ونصف من الزمان، كان بوت متخصصاً في استخدام بنادق الكلاشنيكوف وقاذفات القنابل، ولكن يبدو أنه قادر على تقديم كل ما يحتاجه عملاؤه”.

 

 

 

تضيف ” ففي عام 2008، عرض على اثنين من مقاتلي القوات المسلحة الثورية الكولومبية الذين رتبوا للقاء به في تايلاند 30 ألف بندقية كلاشينكوف، و”عشرة ملايين طلقة ذخيرة، أو أكثر، وخمسة أطنان من المتفجرات البلاستيكية من نوع سي-4، وطائرات خفيفة الوزن مزودة بقاذفات قنابل، وقذائف هاون، ومركبات جوية بدون طيار، وبنادق قنص من طراز دراغونوف مزودة برؤية ليلية، ومدافع مضادة للطائرات مثبتة على مركبات يمكنها إسقاط طائرة ركاب”، ناهيك عن نحو 700 إلى 800 صاروخ باليستي محمول على الكتف، كما ذكرت بوليتيكو في وقت لاحق. (ولكن للأسف، تحولت العصابات المسلحة إلى إدارة مكافحة المخدرات، وتم اعتقال بوت)”.

 

 

 

وتابعت “هذا يعني أن البحريات الغربية وشركات الشحن لابد وأن تستعد لوصول محتمل لأسلحة جديدة إلى البحر الأحمر”.

 

 

 

واستطردت “في أوائل أكتوبر/تشرين الأول، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن أول شحنتين يسر بوت تسليمهما، والمتوقع وصولهما في وقت مبكر من هذا الشهر، “ستكونان في الغالب من بنادق AK-74، وهي نسخة مطورة من بندقية AK-47 الهجومية”. كما ناقش بوت والحوثيون صواريخ كورنيت المضادة للدبابات والأسلحة المضادة للطائرات”.

 

 

 

ووفق التحليل “قد يحتاج الحوثيون إلى بنادق هجومية أوتوماتيكية في صراعهم المسلح ضد الحكومة الرسمية في اليمن، ولكن الأسلحة الأكبر حجماً هي التي ينبغي للدول الغربية أن تقلق بشأنها أكثر من غيرها. وإذا انطلقت علاقة بوت بالحوثيين، فقد تتبعها الأسلحة المضادة للسفن. وبفضل إيران، يتمتع الحوثيون بالفعل بالقدرة على الوصول إلى الطائرات بدون طيار والصواريخ، ولكن إيران ضعيفة وقد لا تتمكن من التركيز كثيراً على الحوثيين. وهنا قد يكون بوت مفيداً”.

 

 

 

وأكد أن الصواريخ القوية، التي يبلغ مداها 300 كيلومتر (186 ميلاً) وتحمل رأسًا حربيًا شديد الانفجار يزن 200 كيلوغرام (440 رطلاً)، من شأنها أن تزيد بشكل كبير من المخاطر التي تتعرض لها السفن التجارية في البحر الأحمر – وحتى السفن البحرية الغربية هناك لحمايتها. في الواقع، من شأن وصول طائرات بي-800 أونيكس المزعجة أن يؤدي إلى رحيل شركات الشحن القليلة المتبقية التي لا تزال ترسل سفنها عبر البحر الأحمر.

 

 

 

“إن فكرة أعالي البحار نفسها أصبحت الآن موضع تساؤل، وبمجرد أن تكتشف الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية، وخاصة الوكلاء، نهجًا جديدًا له تأثير استراتيجي وعملي وتكتيكي، فلن يحاكيه سوى آخرون”، هذا ما قاله نائب الأدميرال المتقاعد دنكان بوتس، الذي قاد عملية مكافحة القرصنة التابعة للاتحاد الأوروبي في المحيط الهندي في ذروة عودة القرصنة هناك في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، لمجلة فورين بوليسي.

 

 

 

وأضاف: “أخشى أن يكون هذا بمثابة تغيير في قواعد اللعبة. فالدفاع ضد الأسلحة المعقدة يحتاج إلى أسلحة معقدة، وهناك عدد قليل نسبيًا من القوات البحرية التي لديها القدرة وعدد المنصات والإرادة لفعل أي شيء حيال ذلك”.

 

 

 

وفي مقال له في مجلة فورين بوليسي، نصح مايكل براون ــ رئيس العمليات في إدارة مكافحة المخدرات حتى عام 2008 بشدة بعدم إجراء هذا التبادل، مشيرًا إلى أن بوت ظل قريبًا من الكرملين: “حتى بعد مغادرته رسميًا لجهاز المخابرات العسكرية الروسي، تمتع بوت بدعم – وفي بعض الأحيان تولى مهام من – صاحب عمله السابق”. لكن إدارة بايدن اعتقدت، أو أرادت أن تصدق، أن معركة عام 2022 كانت أقل خطورة بكثير من معركة عام 2008.

 

 

 

وذكرت وكالة رويترز في سبتمبر/أيلول أن إيران تتوسط في محادثات بين روسيا والميليشيات التي ستشهد تسليم صواريخ روسية مضادة للسفن من طراز P-800 Oniks للحوثيين.

 

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

لتشديد الحصار على الحوثيين..  إجراءات لإغلاق منافذ التهريب

دفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، خلال الأيام الماضية، بقوات ومعدات عسكرية كبيرة إلى عدد من المحافظات اليمنية والمناطق الساحلية شرق البلاد وجنوبها وغربها، بدعم من التحالف بقيادة السعودية، وذلك بحسب مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، بهدف حماية سواحل اليمن والإشراف عليها، وإغلاق منافذ التهريب التي كانت تستخدمها جماعة الحوثيين وجماعات أخرى. تأتي هذه الخطوة لتشديد الحصار على الحوثيين وتأمين بعص المناطق الساحلية، مع العلم أن الساحل اليمني يتجاوز 1200 كيلومتر من شرق البلاد إلى غربها، وتطل عليه عشر محافظات يمنية، هي عدن وأبين ولحج وشبوة وتعز والحديدة وحجة وحضرموت والمهرة وسقطرى.

 

وأوضح المصدر الخاص في قيادة السلطة المحلية في محافظة أبين، لـ"العربي الجديد"، أن لقاء واسعاً عُقد في أبين، يوم الأربعاء الماضي، ضم قيادة السلطة المحلية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وقيادات الألوية. واتُخذت في اللقاء خطوات وإجراءات لتأمين ساحل المحافظة، إلى جانب التشديد على قطع كل طرق ومنافذ التهريب من قبل "جماعات متطرفة" في أبين تتعامل مع جماعة الحوثيين، وتحاول تهريب الأسلحة وتقنيات تساعدهم في تعزيز قدراتهم العسكرية بما فيها الطائرات المسيّرة وقطع ومعدات التصنيع، في محاولة من الحوثيين وهذه الجماعات إيجاد بدائل لطرق التهريب التي أُغلقت سواء عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتها أو في المهرة وشبوة وكذلك ساحل رأس العارة التابع لمحافظة لحج. لذلك تسعى محافظة أبين، وفق المصدر نفسه، "لتأمين سواحلها وقطع الطريق أمام أي محاولات لاستخدامها للتهريب، واحتمال استعمال الأسلحة المهربة ضد أبين وأبنائها".

 

تشديد الحصار على الحوثيين

 

ويبدو أن إغلاق المنافذ البحرية والبرية هدفه تشديد الحصار على الحوثيين بالدرجة الرئيسية، وبالتالي الاعتماد على المنافذ الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، مثل ميناء ومطار عدن إلى جانب مطار سيئون ومطار وميناء المخاء. يأتي ذلك بموازاة مبادرة السلطات المعترف بها لفتح طريق الضالع- صنعاء، يوم الخميس الماضي، أمام حركة المشاة والدراجات النارية، بالتزامن أيضاً مع حراك دولي في سواحل اليمن والمنطقة لمنع التهريب وتشديد الرقابة على موانئ دول القرن الأفريقي.

 

وتشارك قوات أخرى في هذا الحصار على الحوثيين وإحباط عمليات التهريب، إذ كانت القوات الدولية الموجودة في البحر العربي والمحيط الهندي، وقوات خفر السواحل اليمنية في محافظة المهرة أقصى شرق اليمن، قد أوقفت دفعات من المهربين التابعين للحوثيين الذين يهربون الأسلحة والمعدات والتقنيات للجماعة. ونفذ الطرفان في عرض البحر العربي عملية مشتركة لمنع التهريب، في محافظة المهرة المطلة على البحر العربي، والواقعة على الحدود اليمنية مع سلطة عُمان.

 

وكانت "العربي الجديد" قد حصلت على معلومات في وقت سابق، من مصادر عسكرية خاصة، عن وجود حركة ونشاط واسع لقوات دولية ويمنية في محافظة المهرة، لإغلاق طرق التهريب التي يستخدمها الحوثيون وجماعات أخرى لتهريب الأسلحة، براً وبحراً، وتحديداً عبر البحر العربي. ويعد هذا المنفذ من أهم منافذ التهريب، سواء الأسلحة والتقنيات، أو قطع تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ لجماعة الحوثيين.

 

ووفق تلك المصادر، فإن هناك خطين هُربت منهما الأسلحة عبر البحر العربي للحوثيين، إذ انطلقت عمليات التهريب من موانئ الصومال وجيبوتي، على أيدي مهربين تابعين للحوثيين والإيرانيين، فيما كان يتم إدخال الأسلحة عبر سواحل المهرة، ونقلها براً إلى مناطق خاضعة للحوثيين. دفع ذلك قيادة الشرعية والتحالف في وقت مبكر، إلى تشديد الإجراءات ومراقبة الحركة الملاحية وملاحقة المهربين، فيما خرجت تهديدات في أكثر من مرة من قبل الجماعات المتطرفة والحوثيين باستهداف المهرة.

 

ملاحقة عمليات التهريب

 

يتوجه الاتهام بدرجة رئيسية إلى إيران، بالإضافة إلى تواطؤ أطراف إقليمية ودولية، في تسهيل هذا التهريب للحوثيين. وفي هذا الإطار أيضاً يواصل التحالف والقوات الدولية ملاحقة عمليات التهريب سواء التي تذهب للحوثيين أو الجماعات المتطرفة، عبر خليج وباب المندب أو البحر الأحمر، إضافة إلى البحر العربي والمحيط الهندي.

 

ومع تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في اليمن قوة "درع الوطن" (في 2023)، تم الدفع بقوات منها إلى محافظة المهرة لضبط الأمن وتشديد الإجراءات وإغلاق كل طرق التهريب، في الوقت الذي شددت فيه القوات الأميركية الرقابة على سواحل الصومال وجيبوتي، وألقت القبض على العشرات من المهربين في البحر العربي، التابعين للحوثيين، وعديد من قوارب وسفن الشحن، كان تحمل أسلحة وقطع غيار الطائرات والصواريخ وغيرها.

 

وشكل التهريب تحدياً كبيراً لقوات الحكومة المعترف بها دولياً وقوات الأطراف السياسية والعسكرية المنضوية تحتها، إضافة إلى التحالف العربي، بسبب طول السواحل اليمنية، فيما تشكلت قوات خفر سواحل، من شرق البلاد إلى غربها، في محاولة لمنع التهريب. كذلك تم تشديد الإجراءات في الساحل الغربي وإغلاق منافذ التهريب في البحر وتسلمت قوات "المقاومة الوطنية" (بقيادة طارق محمد صالح ابن شقيق الرئيس الراحل لي عبد الله صالح) و"قوات العمالقة" (ضمن التحالف) الرقابة على هذه المنافذ، وملاحقة المهربين. ويتركز وجود قوات من "العمالقة" وقوات من المجلس الانتقالي الجنوبي وأخرى من "درع الوطن" في السواحل الشرقية من أبين وحتى المهرة.


مقالات مشابهة

  • لتشديد الحصار على الحوثيين..  إجراءات لإغلاق منافذ التهريب
  • محادثات ترامب-إيران.. "ورقة شروط" أميركية تُربك حسابات إسرائيل
  • الكرملين : بوتين يؤيد مبدئيا إمكانية عقد لقاء يجمعه مع زيلينسكي وترامب
  • مجلة أمريكية: إسرائيل لا تمتلك ورقة رابحة ضد الحوثيين سوى قصف ما تبقى من بنية تحتية في اليمن (ترجمة خاصة)
  • قتلى وجرحى بانفجار مخزن أسلحة لـ«الحوثيين» في تعز
  • بعد أسبوع من حادثة مماثلة.. قتلى وجرحى جراء انفجار مخزن أسلحة للحوثيين شرق تعز
  • الكرملين ينتظر رد أوكرانيا بشأن محادثات إسطنبول المقبلة
  • ضحايا مدنيون بانفجار مخزن أسلحة للحوثيين شرق تعز
  • الكرملين ينتظر رد كييف على اقتراح عقد محادثات سلام جديدة في إسطنبول
  • قتلى وجرحى في انفجار مخزن أسلحة للحوثيين بمفرق ماوية شمالي شرق تعز