ما عقوبة مزاولة الدجل والشعوذة وفقًا للقانون؟
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات في المادة رقم 336 عقوبات رادعة لمرتكب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، حيث يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ونصت المادة 338: كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 339: كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.
كما نصت المادة 340: كل من ائتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب في البياض الذي فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التي يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقب بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا. وفي حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما استحصل عليها بأي طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعمال السحر اعمال الدجل الادارة العامة لمكافحة جرائم الاموال الادارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة الاحتيال العلاج الروحاني لا تتجاوز
إقرأ أيضاً:
دبي تُطلق «تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي لشركات المناطق الحرة»
دبي (الاتحاد)
أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بالتعاون مع مجلس المناطق الحرة بدبي، تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة، وهو إطار عمل جديد يتيح لتلك الشركات العمل داخل السوق من خلال نظام خاص للتصاريح، بما يسهّل أعمالها، ويخفض لها التكلفة والمخاطر، بما يمكنها من المشاركة في أنشطة التجارة المحلية، والمنافسة على عقود ومناقصات القطاع العام، وهو ما يُسهم في تعزيز فرص نمو الشركات الصغيرة ومتعددة الجنسيات أيضا.
أُطلقت هذه المبادرة بموجب قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم «11» لسنة 2025، لتعكس الالتزام بتحديث اللوائح التنظيمية، وتوفير إجراءات موحدة للمستثمرين، وهو ما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول العام 2033، وتأكيد مكانتها وجهة رائدة عالمياً للأعمال والترفيه.
ويتيح الترخيص للشركات في المناطق الحرة المؤهلة الحاصلة على رخصة دبي الموحدة تقديم طلباتها رقمياً، عبر منصة استثمر في دبي، لتتم العملية بالكامل عبر الإنترنت، مما يمنح المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، ووكلاء التسجيل أعلى مستويات الكفاءة في العمل ضمن البر الرئيسي.
وذكر أحمد خليفة القيزي الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة خطوة مهمة تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة دبي كأفضل مدينة في العالم للأعمال من خلال تهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الشركات والمستثمرين، ويظهر مدى التعاون البنّاء بين الحكومة والجهات المعنية في المناطق الحرة، والذي سيُثمر في جعل رحلة المستثمر في دبي أكثر راحة.
وأضاف أنه وعبر تبسيط العمليات بين السلطات التنظيمية، فإننا نسهم في تسهيل ممارسة الأعمال في المدينة مع فتح آفاق جديدة للنمو بالاستفادة من التجارة المحلية والمناقصات الحكومية.
وأوضح أن هذه المبادرة تجسّد المكانة المتميزة لدبي في مجال الابتكار التنظيمي، وتُعزز التزامها بالسياسات الداعمة للأعمال، ما يخلق مزيداً من فرص العمل، ويعزّز قطاع ريادة الأعمال، ويقدم ميزة تنافسية تستقطب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وذلك تماشياً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي على المدى الطويل، وبناء اقتصاد رقمي قادر على المنافسة على المستوى العالمي.
ومن خلال إتاحة المجال لحرية العمل في المناطق الحرة والبر الرئيسي، يتوقع أن تؤدي المبادرة إلى تعزيز النشاط بين مختلف السلطات التنظيمية بنسبة تتراوح ما بين 15و20% في السنة الأولى، وهو ما يعود بالفائدة على أكثر من 10 آلاف شركة عاملة في المناطق الحرة، ويسمح ذلك لتلك الشركات بتوسيع أنشطتها في مجال التجارة المحلية، والاندماج ضمن سلاسل التوريد في السوق، مع إمكانية المشاركة في المناقصات والعقود الحكومية التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات سنوياً، مما يوفر فرصاً كانت مقتصرة في السابق على الشركات والمؤسسات المرخصة في البر الرئيسي فقط.
من جانبه، أوضح الدكتور جمعة المطروشي، مساعد الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، أن إطلاق تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة يأتي ليدعم منظومة الأعمال عالمية المستوى التي توفرها إمارة دبي لمجتمع الأعمال والمستثمرين والشركات بمختلف أنواعها وقطاعاتها.
ويسري تصريح مزاولة النشاط التجاري في البر الرئيسي للشركات المرخصة في المناطق الحرة لمدة ستة أشهر مقابل رسوم قدرها 5000 درهم، ويمكن تجديد التصريح لمدة مماثلة بقيمة الرسوم نفسها، ما يجعله خياراً مقبولاً من حيث التكلفة.
وتخضع الشركات المرخصة في المناطق الحرة التي تزاول أنشطتها في البر الرئيسي لضريبة الشركات البالغة 9% على الإيرادات ذات الصلة، وعلى الشركات الاحتفاظ بسجلات مالية منفصلة، تماشياً مع متطلبات الهيئة الاتحادية للضرائب، ما يُعزز مستويات الشفافية في إطار إجراءات تنظيمية موحدة.
علاوة على ذلك، فإن الشركات التي تحصل على التصريح سيسمح لها باستخدام موظفيها في مواقع البر الرئيسي لدبي، دون الحاجة إلى توظيف كوادر جديدة.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "