منظمة يهودية أمريكية تؤكد ارتكاب إسرائيل لمحرقة وإبادة في قطاع غزة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أكدت منظمة الصوت اليهودي من أجل السلام "JVP"، وهي منظمة يهودية رائدة مناهضة للصهيونية في الولايات المتحدة، إن تصرفات "إسرائيل" في غزة ترقى إلى "ارتكاب محرقة".
وقالت المنظمة في بيان لها الخميس: "كثير منا لديهم آباء وأجداد وأجداد أجداد نجوا أو لقوا حتفهم في حملات الموت النازية، وقد نشأنا جميعا في ظل محرقة النازية".
وكتبت المنظمة وهي تضع صورًا للمحرقة مع صور غزة الحالية على وسائل التواصل الاجتماعي: "إن دولة إسرائيل ترتكب حاليًا محرقة، وهي المذبحة الجماعية المتعمدة للشعب الفلسطيني، باستخدام الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة".
Many of us have parents, grandparents and great-grandparents who survived or perished in Nazi death marches and we have all grown up in the shadow of the Nazi holocaust.
The state of Israel is currently perpetrating a holocaust, the deliberate mass slaughter of Palestinian… pic.twitter.com/SYgFD33jnk — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 24, 2024
كما أشار بعض الفلسطينيين إلى الإجراءات العسكرية الإسرائيلية في غزة باعتبارها "محرقة"، ومع ذلك، يبدو أن هذا هو أول بيان من مجموعة يهودية يصف حرب إسرائيل في غزة بأنها محرقة.
في الفترة ما بين عامي 1940 و1945، قُتل نحو 1.1 مليون شخص (منهم نحو مليون يهودي) على يد ألمانيا النازية في معسكر الإبادة "أوشفيتز"، وبلغ إجمالي عدد اليهود الذين قُتلوا خلال الهولوكوست نحو ستة ملايين يهودي، بحسب ما ذكر موقع "ميدل إيست آي".
ومنذ أن شنت "إسرائيل" حربها على قطاع غزة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 43 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، ودمرت المدارس والمساجد والمستشفيات وملاجئ الأمم المتحدة.
Many of us have parents, grandparents and great-grandparents who survived or perished in Nazi death marches and we have all grown up in the shadow of the Nazi holocaust.
The state of Israel is currently perpetrating a holocaust, the deliberate mass slaughter of Palestinian… pic.twitter.com/SYgFD33jnk — Jewish Voice for Peace (@jvplive) October 24, 2024
وأتي هذا بالإضافة إلى استهداف المنشآت المدنية، واستهدفت الصحافيين والعاملين في المجال الطبي وموظفي الأمم المتحدة والمساعدات الدولية.
وفي حين أن حصيلة الشهداء الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة تزيد قليلاً عن 43 ألف فلسطيني، فإن بعض التقديرات تشير إلى أن الحصيلة تجاوزت 186 ألف فلسطيني.
ويأتي بيان المنظمة اليهودية في الوقت الذي تفرض فيه قوات الاحتلال حصارا منذ أسابيع على أجزاء من شمال غزة، ويؤكد صحفيون فلسطينيون أن قوات الاحتلال قامت بتطهير نصف حي جباليا في مدينة غزة عرقيا.
وقال شهود عيان لـ"موقع ميدل إيست آي" إن قوات الاحتلال تتنقل من مدرسة إلى أخرى في جباليا والمناطق المجاورة لإبعاد المدنيين الفلسطينيين العزل والجوعى والمحاصرين عن منازلهم بالقوة.
ويقوم جنود الاحتلال بعد ذلك إما بهدم المباني، بما في ذلك المدارس والمنازل التابعة للأمم المتحدة، أو حرقها لمنع الناس من العودة.
ودعت منظمة صوت اليهودي في بيانها الناجين من الهولوكوست وذريتهم إلى التوقيع على بيانها، لوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الصوت اليهودي الولايات المتحدة إسرائيل غزة الإبادة الجماعية إسرائيل الولايات المتحدة غزة إبادة جماعية الصوت اليهودي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية تحذر ليبيا من تسليم محمود فتحي إلى مصر وتطالب بالكشف عن مصيره
أعادت قضية المعارض السياسي المصري محمود محمد فتحي بدر٬ والذي يحمل الجنسية التركية أيضا، فتح النقاش حول حدود التعاون الأمني بين الدول، ومدى التزام السلطات الليبية بتعهداتها الدولية في قضايا التسليم والإعادة القسرية، في ظل تحذيرات منظمات حقوقية من إقدام طرابلس على تسليمه إلى القاهرة.
وأثارت القضية تفاعلا واسعا بعد دعوات أطلقتها صفحات ليبية، من بينها صفحة "أحرار بنغازي" على منصة فيسبوك، تحت شعار "كرامة الإنسان لا جنسية لها"، مطالبة بعدم تحويل ليبيا إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية أو تنفيذ ملاحقات عابرة للحدود خارج إطار القانون.
وتقول منظمة الكرامة لحقوق الإنسان إن محمود فتحي اعتقل في طرابلس برفقة زوجته في 19 يوليو/ تموز الجاري، قبل أن يطلق سراح زوجته لاحقا، فيما لا يزال مصيره ومكان احتجازه غير معلومين، مطالبة السلطات الليبية بالكشف عن مكان وجوده وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، مع الامتناع عن تسليمه إلى مصر.
وأكدت المنظمة أن ليبيا ملزمة بالمادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر تسليم أي شخص إلى دولة تتوافر أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه قد يتعرض فيها للتعذيب أو المعاملة القاسية. وذكرت أنها ستتابع القضية عبر آليات الأمم المتحدة المختصة.
وفي المقابل، تتداول وسائل إعلام ومنصات اجتماعية معلومات عن احتمال تسليم محمود فتحي إلى السلطات المصرية، إلا أن السلطات الليبية لم تصدر حتى الآن أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذه المعلومات، ما أبقى القضية مفتوحة أمام التكهنات.
ويرى متابعون أن القضية لا تتعلق بشخص محمود فتحي وحده، بقدر ما تمثل اختبارا لطبيعة الدولة الليبية ومؤسساتها القانونية، إذ إن الفصل في الاتهامات الموجهة إليه أو الأحكام الصادرة بحقه يظل من اختصاص القضاء، وليس الرأي العام أو المؤسسات الأمنية.
ويؤكد حقوقيون أن أخطر الاتهامات لا تسقط عن أي شخص حقوقه الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الحياة، والحماية من التعذيب، والمحاكمة العادلة، مشيرين إلى أن احترام هذه المبادئ هو ما يميز دولة القانون عن أي ترتيبات أمنية أو سياسية.
ويشدد مختصون على أن طلبات التسليم بين الدول لا ينبغي التعامل معها باعتبارها إجراءات إدارية أو تفاهمات أمنية، بل يجب أن تمر عبر القضاء، مع منح الشخص المطلوب الحق في الدفاع عن نفسه والطعن في أي قرار قد يصدر بحقه، إضافة إلى تقييم المخاطر التي قد يتعرض لها في حال نقله إلى الدولة الطالبة.
وفي حال ثبت تنفيذ عملية التسليم، فإن أسئلة قانونية عدة ستطرح نفسها، أبرزها ما إذا كانت هناك إجراءات قضائية ليبية سبقت القرار، وما إذا حصل المطلوب على حقه في الدفاع، وهل جرى تقييم خطر تعرضه للتعذيب أو تنفيذ الأحكام الصادرة بحقه، فضلا عن طبيعة الضمانات التي حصلت عليها ليبيا من الدولة الطالبة.
أما إذا لم يتم التسليم، فيرى متابعون أن السلطات الليبية مطالبة بالإعلان عن مكان احتجاز محمود فتحي ووضعه القانوني، ووضع حد لحالة الغموض التي تحيط بالقضية.
ويؤكد قانونيون أن التعاون الأمني بين الدول لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان، لكنه يجب أن يخضع للقانون الوطني والالتزامات الدولية، وألا يتحول إلى وسيلة لتجاوز القضاء أو تقييد الحقوق الأساسية.
كما يحذر مراقبون من أن طريقة تعامل ليبيا مع هذه القضية ستنعكس على صورتها الحقوقية أمام المجتمع الدولي، معتبرين أن احترام الإجراءات القانونية والشفافية في مثل هذه الملفات يعزز سيادة الدولة، بينما يؤدي أي تجاوز إلى الإضرار بمصداقية مؤسساتها.
ويرى متابعون أن القضية تتجاوز حدود شخص محمود فتحي، لأنها تطرح سؤالا أوسع يتعلق بقدرة ليبيا على حماية القانون داخل أراضيها، وعدم السماح بتحويلها إلى ساحة للقمع العابر للحدود، وهو المفهوم الذي يشير إلى ملاحقة بعض الدول معارضيها أو المطلوبين لديها خارج أراضيها بوسائل أمنية أو سياسية.
ويؤكد حقوقيون أن الدولة التي تحترم سيادتها لا تتنازل عن اختصاص قضائها، وأن أي طلب تسليم ينبغي أن يخضع للمراجعة القضائية الكاملة، مع مراعاة التزاماتها الدولية، بصرف النظر عن جنسية الشخص المطلوب أو طبيعة التهم المنسوبة إليه.
ويخلص مراقبون إلى أن القضية تضع ليبيا أمام اختبار حقيقي بين متطلبات التعاون الأمني مع الدول الأخرى، وبين احترام سيادة القانون والالتزامات الحقوقية، مؤكدين أن الدول قد تكسب تفاهمات سياسية مؤقتة، لكنها قد تخسر كثيرا إذا تضررت سمعتها القانونية والحقوقية بسبب قرار واحد.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية