متى يبدأ تعميم استخدام تقنية الـ5G في مصر؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
مع بدايات العام الجاري، وقّعت الشركة المصرية للاتصالات رخصة لتشغيل خدمات الجيل الخامس 5G على التليفون المحمول، بلغت حينها قيمة رخصة التشغيل لشبكات الجيل الخامس 150 مليون دولار، مقابل إصدار الرخصة لتشغيل الخدمات لمدة 15 عاما دون الحصول على أي تجديدات أو امتيازات إضافية.
توفر التقنية الجديدة لشبكات الجيل الخامس المعروفه اختصارًا باسم تقنية الـ5G، استحداث مستوى جديد من الاتصال بعد الأجيال الأربعة الأولى، بخلاف تقنيات الجيل الخامس عبر مواصلة الاتجاه لتوسيع الاستخدام والوصول للنطاق العريض، وتوفير سرعات بتحميل أعلى، واتصالات أكثر اتزانا، وكذا قدرة محسنة مقارنة بباقي الشبكات الأخرى، حيث تميزت الشبكة الجديدة بسرعة كبرى وأكثر موثوقية من شبكات الـ 4G الشائعة خلال الفترة الحالية.
من جانبه، يقول المهندس محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ تقنية الـ5G التي تسعى مصر حاليا إلى تطبيقها تختلف كثيرا عن التقنيات القديمة الأخرى، مشيرا إلى أنّ السرعات في التقنية الجديدة تصل لما يتجاوز حد 10 جيجابت بت في الثانية، وهي سرعات لم يعتادها المواطنين من قبل خلال اتصالهم بالانترنت.
وأوضح «عزام» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ السرعات العالية التي ستوفرها التقنية الجديدة ستعطى إمكانيات أكبر للبرامج الذكية والتي تحتاج لسرعة كبرى في الإنترنت كإنترنت الأشياء والإنترنت الذكي، ما يفتح الكثير من المجالات والابتكارات المعتمدة على السرعات العالية، بخلاف تطوير العملية التعليمة، والعديد من الفوائد الأخرى.
عزام: الهواتف المنتجة أخر 3 سنوات تستطيع التقاط شبكة الـ5Gوأضاف أنّ الهواتف المحمولة المنتجه في آخر 3 سنوات سيتثني لها الاتصال بشكبة الـ5G بعد إطلاقها، وتسعى الحكومة المصرية خلال الوقت الراهن لتسريع عملية تطوير السنترالات والأبراج التابعة لها وللشركات الأربع المحمولة العاملة في مصر من أجل تدشين تلك الشبكة الجديدة حتى لا تتأخر مصر في اللحاق بركب المنضمين عالميا بتك التقنية الحديثة.
وتوقع الخبير التكنولوجي بدء التشغيل التجريبي للشبكة الجديدة في فترة لن تتجاوز الـ6 أشهر من الآن، لأن الشبكات الأربعة العاملة في مصر أعلمت مرفق تنظيم الاتصالات بأنها تقوم حاليا بتحديث شبكاتها حتى تكون مواكبة للسرعات الجديدة الخاصة بتقنية الـ5G، وهي عملية تحتاج إلى الكثير من الاستثمارات الضخمة في مجال الأمن السيبراني، «تطوير الأبراج أو تغييرها بياخد وقت، والشركات الأربع بدأت بالفعل التطوير للحاق بالركب».
خبير تكنولوجيا المعلومات: قادرون على تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ تقنية الـ5Gمن جانبه، قال محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات، إنّ مصر باتت قادرة على تحقيق تقدم ملحوظ في تنفيذ تقنية الـ5G، والتي مثلت ثورة حقيقية في عالم الاتصالات، فتلك التقنية توفر سرعات تحميل تصل إلى 10 جيجابت في الثانية الواحده، ما يجعلها أسرع كثيرا من تقنيات الـ4G، كما تتميز نسخة الجيل الخامس بزمن استجابة سريع يصل لأقل من 1 مللي ثانية، ما يتيح استجابة سريعة للتطبيقات الحساسة للوقت، كالألعاب عبر الإنترنت والتطبيقات المتخصصة والمدمجة.
الحارثي: تقنية الـ5G تتيح تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقةوأوضح «الحارثي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ تقنية الـ5G تتيح تحسين الكفاءة في استهلاك الطاقة، ما يساعد في إطالة عمر بطاريات الأجهزة المتصلة، ويقلل التكاليف التشغيلية. يُضاف إلى ذلك تحسين جودة الخدمة، حيث توفر الـ5G تجربة مستخدم أفضل من خلال تقليل التداخل وزيادة القدرة على تقديم خدمات متعددة بشكل متزامن.
وأضاف أنّ مصر تستطيع تحقيق تحول كبير في عدة قطاعات حيوية، ففي مجال التعليم تتيح الـ5G تحسين تجربة التعلم عن بُعد عبر تقديم محتوى تفاعلي عالي الجودة. وفي قطاع الصحة، ستساهم في تطوير الرعاية الصحية عن بُعد، ما يمكّن الأطباء من مراقبة المرضى في الوقت الحقيقي. كما ستدعم الصناعة من خلال الأتمتة والروبوتات المتصلة، ما يزيد الكفاءة والإنتاجية. وفي مجال النقل، ستسهل تطوير المركبات ذاتية القيادة وتطبيقات النقل الذكي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكنولوجيا المعلومات تقنية استهلاك الطاقة التطبيقات انترنت الأشياء جهاز تنظيم الاتصالات الهواتف المحمولة خبیر تکنولوجیا المعلومات التقنیة الجدیدة الجیل الخامس
إقرأ أيضاً:
اليماني ينتقد تجميد الحكومة للتعويضات الطبية ويعتبره "واقعة" تكذب "شعار" تعميم التغطية الصحية
انتقد الناشط النقابي الحسين اليماني، عدم تطبيق الحكومة قرار مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصادر في يوليوز 2019، والذي يقضي بالرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية، ومن نسبة التعويضات، معتبرا أن ذلك يعد « تناقضا تاما » مع شعار الدولة الاجتماعية.
وقال اليماني إن هذا الوضع يمثل « واقعة مادية وملموسة، تكذب الخطاب الحكومي في تعميم التغطية الصحية »، مضيفا أن ورش التغطية الصحية « لن يعرف النجاح المنشود، بدون الرفع من نسبة التعويضات، والتصدي للممارسات الاحتكارية لقطاع الصحة، وبدون الرفع من مستوى الخدمات في القطاع العام، والحد من زحف وسيطرة القطاع الخاص على المشهد الصحي ».
وأوضح المصدر ذاته أن السبب في ضعف التعويضات عن الملفات الطبية، يرجع إلى « تجميد التعرفة المرجعية الوطنية منذ سنة 2005، حيث تنص على أن ثمن زيارة الطبيب العام لا يتجاوز 70 درهما »، وكذلك إلى « تنامي جشع لوبي المصحات والأدوية وارتفاع أرباحهم واستثماراتهم، مع إجبار المرضى على دفع المصاريف خارج الفواتير ».
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أصدر قرارا بتاريخ 17 يوليوز 2019، وافق بموجبه على الرفع من التعريفة الوطنية المرجعية للأعمال الطبية التي ستعتمدها الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، وعلى إقرار تعويض بنسبة 100% عن الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها أو تحملها.
كما وافق القرار على التعويض عن الأدوية الجنيسة بنسبة 90%، وعن النظارات الطبية بمبلغ 400 درهم للإطار، و400 درهم للزجاج العادي، و800 درهم للزجاج التدريجي، إلى جانب التعويض عن البدائل المتعلقة بعلاجات الأسنان، في حدود سقف 3000 درهم في السنة الواحدة، عوض سنتين، ورفع التعويض عن العلاجات الخارجية والاستشفاءات إلى نسبة 80%.
وحدد القرار فاتح يناير 2020 كتاريخ لدخول هذه التعويضات حيز التنفيذ، كما نص على العمل على تقييم آثارها بعد سنتين من ذلك، على أن يتم تمويل هذه الإصلاحات خلال تلك الفترة « بواسطة الفائض المالي الناتج عن نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض دون اقتطاعات إضافية في اشتراكات المشغلين والشغالين ».
كلمات دلالية التغطية الصحية الحسين اليماني الدولة الاجتماعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام