الشيوخ: إحالة طلب المناقشة بشأن سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام للجنة المالية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
استعرض النائب أحمد جلال أبو الدهب، عضو مجلس الشيوخ، طلب المناقشة الموجه لوزير المالية أحمد كوجك، بشأن" بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول تحسين كفاءة الإنفاق العام وضمان توجيه الموارد المالية نحو القطاعات الأكثر احتياجًا.
جاء ذلك خلال كلمته الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بحضور ممثلي الحكومة.
وأكد النائب، أن تحسين كفاءة الإنفاق العام يعد من الأولويات الملحة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تتسم بالتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية التضخم والاضطرابات الجيوسياسية و تزايد الضغط على الموارد المالية للدول.
وقال النائب: نتيجة لهذه الأزمات بات من الضروري تبني آليات فعالة لتحسين إدارة الإنفاق العام لضمان توجيه الأموال العامة نحو تحقيق أقصى منفعة ممكنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ الحكومة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وزير المالية
إقرأ أيضاً:
فتح تحقيق قضائي بشأن تسريب وثيقتين تتضمنان أسماء قضاة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي بخصوص ما تم تداوله ببعض مواقع التواصل الاجتماعي عن اختراق موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ونشر وثيقتين اداريتين منسوبة للمجلس. وأفاد بيان للوكيل العام أن النيابة العامة عهدت بالبحث إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
يأتي ذلك إثر إعلان مجموعة قراصنة مجهولة تسمى « Jabaroot »، عن استهداف بيانات لوزارة العدل، في حين أن الأمر يتعلق ببيانات تخص المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وقد نشرت صفحات على الانترنيت لوائح بأسماء قيل إنها لقضاة، تتضمن معطيات شخصية، بما فيها أرقام الهاتف، وأرقام البطاقة الوطنية للتعريف.
وحسب بيان القراصنة الذي نشر عبر تطبيق تلغرام، فإن الهجوم السيبراني مكنها من الحصول على بيانات حساسة تخصّ نحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك معلومات شخصية ووثائق رسمية.
وكانت نفس المجموعة استهدفت الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقرصنة عدة بيانات للأجراء والشركات.
كلمات دلالية jakabot المجلس الأعلى للسلطة القضائية بحث قضائي قرصنة